«النجباء» ميلشيات إيران لفتح طريق بغداد - دمشق - بيروت

عناصر من «حركة النجباء» يتوجهون إلى الحدود العراقية - السورية (رويترز)
عناصر من «حركة النجباء» يتوجهون إلى الحدود العراقية - السورية (رويترز)
TT

«النجباء» ميلشيات إيران لفتح طريق بغداد - دمشق - بيروت

عناصر من «حركة النجباء» يتوجهون إلى الحدود العراقية - السورية (رويترز)
عناصر من «حركة النجباء» يتوجهون إلى الحدود العراقية - السورية (رويترز)

في أواخر مايو (أيار)، زار رجل دين عراقي يدعى أكرم الكعبي مقاتلين في بلدة عراقية مقفرة قرب الحدود السورية.
والكعبي هو الأمين العام لـ«حركة «حزب الله» - النجباء». وكان يرتدي زيا مموها. وظهر في مقطع فيديو مقاتلون مدججين بالسلاح يحرسونه.
كان هذا في بلدة القيروان التي استعادتها حركة «النجباء» من قبضة تنظيم داعش. قاتلت عناصر حركة «النجباء» أيضا على الجانب الآخر من الحدود في سوريا دعما للنظام السوري في الحرب ضد «داعش» وجماعات أخرى، بحسب تقرير أعدته وكالة «رويترز»
ويبلغ عدد عناصر الحركة نحو عشرة آلاف، وهي الآن واحدة من أهم الفصائل في العراق. ورغم أنها مكونة من عراقيين فإنها موالية لإيران. ويقول النائب العراقي شكوان عبد الله والعميد المتقاعد بالجيش اللبناني إلياس فرحات ومسؤولون آخرون سابقون وحاليون في العراق إن «النجباء» تساعد طهران في إنشاء طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق. ويمر الطريق عبر سلسلة من المدن الصغيرة بما في ذلك القيروان. ولفتح الطريق تتوغل فصائل مدعومة من إيران في جنوب
شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق حيث تتمركز القوات الأميركية.
وتعتبر حركة «النجباء» مثالا على سعي إيران لتوسيع النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. في الثمانينات خاضت إيران حربا ضد العراق. لكن بعد سقوط صدام حسين سيطرت الأغلبية الشيعية على الحكومة في العراق. منذ ذلك الحين زادت قوة العلاقات بين الحكومتين في طهران وبغداد واكتسبت إيران مزيدا من النفوذ بالعراق. وتلعب أموال إيران ودعمها دورا كبيرا الآن في نفوذ الحكومة العراقية.
قال الكعبي مرارا إن حركة «النجباء» متحالفة مع إيران. وقال مسؤولون عراقيون حاليون وسابقون لـ«رويترز» إنهم يشعرون بالقلق من أن حركة «النجباء» ستساعد إيران في تحقيق تقدم استراتيجي حاسم.
وقال فرحات العميد المتقاعد بالجيش اللبناني: «إذا تمكنت إيران من فتح هذا الطريق ستتمكن من الوصول إلى حزب الله في لبنان عبر العراق وسوريا».
وأعلنت إيران التي تساند الأسد أنها تريد أن يمتد نفوذها عبر العراق إلى حلفائها في دمشق وما بعدها إلى «حزب الله» في لبنان والذي لطالما دعمته.
وقال مستشار أمني يعمل مع عدد من الحكومات في الشرق الأوسط إن إيران بحاجة إلى طريق بري يتيح توصيل الإمدادات إلى دمشق من أجل الصراع في سوريا. وأضاف: «تكلفة النقل الجوي بالنسبة للفصائل باهظة. نقل القوات والإمدادات الخفيفة سهل لكن من الصعب تحميل الأسلحة الثقيلة على الطائرات». وزاد: «الهدف هو فتح طريق على الجانبين من أجل الإمدادات اللوجيستية... يريدون إدخال قطع المدفعية والصواريخ والمعدات الثقيلة مثل الجرافات».
في العراق تقاتل حركة «النجباء» تحت مظلة «الحشد الشعبي» التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين. في العام الماضي أقر البرلمان العراقي قانونا يضع هؤلاء المقاتلين تحت سيطرة الحكومة العراقية. لكن مسؤولين حاليين وسابقين في العراق وأعضاء فصائل مسلحة يقولون إن «الحرس الثوري الإيراني» سلح ودرب الكثير من هذه الفصائل.
ولم يتحدث رئيس الوزراء حيدر العبادي وغيره من كبار المسؤولين العراقيين علنا عن حركة «النجباء» أو الطريق الجديد. لكن بعض العناصر داخل الائتلاف الحكومي العراقي تريد أن تنأى بالعراق عن إيران. إياد علاوي أحد نواب الرئيس وله رؤية قومية ويريد أن يمنع امتداد الصراع في سوريا إلى العراق. وقال: «يجب أن تمنعهم حكومة العراق (الفصائل الشيعية) من الذهاب إلى سوريا. لا يفترض أن نوفر مقاتلين لدعم نظام ديكتاتوري في سوريا».
حين طلب منه التعليق على انتقال الفصائل المدعومة من إيران إلى جنوب شرقي سوريا قرب مكان تمركز القوات الأميركية، قال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب «داعش»: «يحتفظ التحالف بحق حماية نفسه وشركائه السوريين الذين يخضعون للتدقيق من أي تهديد». وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: «ما زالت الولايات المتحدة قلقة بشدة بشأن أنشطة النظام الإيراني الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط التي تقوض الاستقرار الإقليمي».
لم يكن الطريق الحالي الذي تسعى إيران لفتحه هو خيارها الأول. وقال النائب عبد الله عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي لـ«رويترز» إنه بعد أن تدخلت إيران في الصراع السوري عام 2011 بفترة وجيزة حاول الإيرانيون فتح خط للإمدادات اللوجيستية عبر المنطقة الكردية في شمال العراق إلى سوريا. لكن عبد الله وهو عضو في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، قال إن بارزاني تصدى لهذه الخطوة. وقال عبد الله إن الطريق الجديد لا يمر بالمنطقة الكردية، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن أن يزعزع استقرار البلاد. وأضاف: «كل الجماعات في العراق بخلاف الشيعة ستكون معرضة لتهديد إذا تمكنت إيران من إنشاء هذا الطريق».
تدريب إيراني
منذ فترة طويلة تصر الولايات المتحدة أن الكعبي يقاتل لحساب إيران حتى من قبل أن يصبح أمينا عاما لحركة «النجباء». في عام 2008 حين كان الكعبي يعمل مع فصيل آخر صنفته وزارة الخزانة الأميركية فردا يهدد سلام واستقرار العراق. وجمدت واشنطن أي أصول للكعبي تقع في نطاق سلطة الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأميركيين من التعامل معه.
وكون الكعبي فيما بعد فصيله الخاص، وخلال الصراع في سوريا تبلورت حركة «النجباء» كقوة مقاتلة. في البداية حشدت الحركة المقاتلين للدفاع عن موقع السيدة زينب إلى الجنوب من دمشق عام 2013، ثم تعمق دور «النجباء» في الصراع ضد تنظيم داعش. وقال مسؤول سابق في الحكومة العراقية: «أصبح تنظيم داعش فرصة للكثير من هؤلاء. حين جاءت داعش أصبح هناك احتياج لهم. ازدهروا ووسعوا نطاق الجماعة: مزيد من الأسلحة ومزيد من الأموال ومزيد من الناس. المال كان يأتي من إيران».
وقال هاشم الموسوي المتحدث باسم حركة «النجباء» إن الحركة لم تجد أي دعم من العراق أو الولايات المتحدة أو الدول العربية أو الإسلامية باستثناء إيران، مشيرا إلى أن طهران دعمت العراق بالسلاح والمستشارين.
وذكر المستشار الأمني أن بعض أعضاء حركة «النجباء» يقاتلون بدافع من التدين لكن الكثير منهم من الفقراء الذين ينتمون لمنطقة جنوب العراق وتغريهم الرواتب التي تصل إلى 1500 دولار شهريا تقدمها إيران.
ويقول المستشار الأمني إن عناصر الحركة الذين يتلقون تدريبا يرسلون إلى دمشق في رحلات مباشرة من بغداد أو النجف. ويتجه الآخرون للحصول على دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر في جنوب العراق تركز على استخدام الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية وبنادق القناصة. وأضاف أن البعض يتدربون مع «حزب الله» في لبنان ثم يعبرون بريا إلى سوريا. في إيران يوجد تدريب متخصص على نزع الألغام والاتصالات وتشغيل الطائرات بلا طيار. وقال الكعبي إن جماعته تستخدم الطائرات من دون طيار من طراز «ياسر»، وهي النسخة الإيرانية من الطائرة «سكان إيغل» التي تنتجها شركة «بوينغ» وتستخدم في الاستطلاع.
لقطات للقتال
سمحت الأموال الإيرانية لحركة «النجباء» بإطلاق قناة فضائية خاصة بها تحمل اسم قناة «النجباء» الفضائية. وتبث لقطات معدة بعناية للقتال وبرامج إخبارية وأغنيات تحث على القتال لإثارة حماس المؤيدين.
في 2014 أصدرت حركة «النجباء» أغنية مهداة إلى قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» وهو الجناح الذي يشرف على العمليات خارج حدود إيران. تشيد الأغنية المصورة بسليماني لمحاربته الجيش الأميركي و«داعش» وتتخللها لقطات لعناصر «النجباء» يطلقون النار من رشاشات.
وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية إيرانية متشددة وموقع «النجباء» على الإنترنت سليماني والكعبي فيما تقول المواقع الإلكترونية إنها مواقع على الجبهة في سوريا.
وتظهر مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت في 2016 عروضا عسكرية لـ«النجباء» حول حلب ظهرت فيها ناقلات جند مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات صغيرة تحمل مدافع رشاشة ثقيلة. تظهر مقاطع أخرى أعضاء حركة «النجباء» يخوضون اشتباكات في الشوارع جنوب حلب.
وقال المتحدث باسم حركة «النجباء» إن نحو 500 من عناصرها قتلوا في المعارك في سوريا والعراق. وتؤبن الحركة قتلى الحرب بمنشورات على الإنترنت وفي أبريل (نيسان) الماضي علقت لافتة كبيرة تشيد فيها بقتلاها قرب بوابة جامعة بغداد.
وبعد جهود حركة «النجباء» في حلب، وجهت إيران الدعوة إلى الكعبي للقيام بزيارة رفيعة المستوى. أجرت معه البرامج التلفزيونية الشهيرة مقابلات واجتمع مع كبار المسؤولين مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني والقائد السابق لـ«الحرس الثوري» محسن رضائي. كما اجتمع مع علي خامنئي في زيارة منفصلة.
كتيبة «الجولان»
تتطلع «النجباء» إلى ما هو أبعد من الصراع في سوريا والعراق. في مارس (آذار)، أعلنت تشكيل كتيبة من أجل «الجولان» لإجبار إسرائيل على الانسحاب من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1981، وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس لصحيفة «جيروزالم بوست» بعد الإعلان عن ذلك إن هذه الخطوة: «تزيد حدة التهديد الذي يمثله وجود إيران وحزب الله في سوريا عموما وعلى الجانب السوري من مرتفعات الجولان على وجه الخصوص».
لكن السؤال المهم بالنسبة للعراق وسوريا هو ماذا سيكون وضع حركة «النجباء» والجماعات المسلحة المماثلة إذا انسحب تنظيم داعش من البلدين وهو ما يبدو مرجحا.
قال خامنئي في أواخر يونيو (حزيران) إنه ينبغي عدم القيام بأي محاولات لإضعاف قوات «الحشد الشعبي». وقال خامنئي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران: «اعتراض الأميركيين على قوات الحشد الشعبي سببه أنهم يريدون أن يفقد العراق مكونا مهما من مكونات قوته».
تتجلى التوترات بين إيران والولايات المتحدة. في منتصف مايو قصفت الولايات المتحدة قافلة لميلشيات إيرانية موالية للأسد كانت تتحرك قرب قاعدة أميركية في التنف شرق سوريا. واستهدفت الولايات المتحدة قوات في نفس المنطقة مرتين أخريين في يونيو، كما أسقطت طائرة مسلحة من دون طيار في جنوب شرقي سوريا. وقال مسؤول أميركي إن من المرجح أن الطائرة إيرانية الصنع وأطلقت النار على قوات سوريا دربتها الولايات المتحدة.
في منتصف يونيو ذكرت تقارير نشرها موقع «النجباء» الإلكتروني أن عناصر الحركة انتشروا في جنوب شرقي سوريا ومعهم شاحنات مزودة بمدافع آلية ثقيلة. ونشرت الحركة صورا على الإنترنت لقوافلها على طرق سريعة قرب الحدود العراقية.
وقال المستشار الأمني الدولي: «الأميركيون وميلشيات إيران في مرمى مدفعية بعضهما البعض الآن في سوريا».
ومع اقتراب إيران من تحقيق هدف فتح طريق بري عبر العراق إلى سوريا يظهر حلفاؤها مزيدا من الحزم. في أوائل أغسطس (آب) بعث الكعبي بخطاب نشره موقع «النجباء» إلى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله عبر فيه عن التضامن. وقال الكعبي: «معركتنا ومصيرنا ومستقبلنا واحد».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.