مصر تتسلم قطعة بحرية من فرنسا لمكافحة الإرهاب

خبير أمني: تحمي حدود البلاد الإقليمية من أي اعتداءات

TT

مصر تتسلم قطعة بحرية من فرنسا لمكافحة الإرهاب

دعمت القاهرة أسطولها البحري بفرقاطة «الفاتح» لحماية الأمن القومي، وأعلنت القوات المسلحة المصرية أمس تسلمها الوحدة الأولى من طراز «جوويند» التي تم بناؤها بشركة «نافال غروب» الفرنسية. وسط إشادات برلمانية وسياسية مصرية كبيرة. بينما قال العميد السيد عبد المحسن الخبير الأمني والاستراتيجي إن «الفرقاطة إضافة كبيرة للقوات البحرية، وسوف تحقق أهدافاً اقتصادية كبيرة من خلال حمايتها الصادرات والواردات عبر قناة السويس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «فضلاً عن قدرتها على حماية حدود الدولة المصرية الإقليمية من أي اعتداءات».
وتحرص مصر على الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر إلى تنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الاحتفال الذي أقيم بميناء لوريون الفرنسي، قام الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على «سجم الفاتح»، التي تعد واحدة من أصل 4 وحدات تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، حيث تم بناء الأولى بفرنسا، وباقي الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
وعكس الاحتفال عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في كثير من المجالات.
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: تتميز الوحدة الشبحية الجديدة «الفاتح» بالقدرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 103 أمتار، وتصل إزاحتها إلى 2540 طناً، وتتمتع بكثير من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، بجانب مهام تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر والمراسي بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية في دعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.
من جانبه، لفت هيرفي جييو رئيس مجلس إدارة مجموعة «نافال غروب» إلى أن الإمكانات التقنية الهائلة التي زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكداً أنها ثمرة اتفاقات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين.
وأكد الأميرال ديدى مالتير نائب قائد القوات البحرية الفرنسية علاقات الشراكة الممتدة والتعاون القوي مع القوات البحرية المصرية التي تسعى إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها ارتباطاً بدور مصر الفاعل في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية تجمع مصر وفرنسا لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي وتأمين حركة الملاحة البحرية.
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية - الفرنسية وتقارب وجهات النظر في كثير من القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن «القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، ويكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
في السياق ذاته، أشاد «دعم مصر»، ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان)، بالفرقاطة «الفاتح»، مؤكداً أن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة وقفزة كبيرة للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للائتلاف في بيان له أمس، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في تحديث القوات المسلحة بأحدث المعدات التكنولوجية الحديثة من خلال التنوع في تسليحها، مؤكداً أن قواتنا المسلحة المصرية الباسلة تعد فخراً لمصر والدول العربية.
وأضاف أن «القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي إضافة إلى دورها البطولي في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والحفاظ على الحدود المصرية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.