رئيس كوريا الجنوبية يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا في نيويورك لأول مرة

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (إ.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (إ.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا في نيويورك لأول مرة

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (إ.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (إ.ب.أ)

التقى رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، الذي يقوم بزيارة إلى نيويورك لحضور الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم (الأربعاء).
وأشاد رئيس كوريا الجنوبية بالدور الريادي الذي تضطلع به بريطانيا في تبني مجلس الأمن الدولي قرارات بشأن القضية النووية الكورية الشمالية وتنفيذ القرارات بصفتها عضواً دائماً بالمجلس.
ومن جانبها، أفادت رئيسة وزراء بريطانيا إن القضية النووية والصاروخية الكورية الشمالية لا تقتصر على شمال شرقي آسيا فقط، بل تهدد السلام والأمن في العالم، مؤكدة ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة القضية الكورية الشمالية.
واتفق الزعيمان على اتخاذ إجراءات صارمة ضد استفزازات كوريا الشمالية وتعزيز التعاون والتواصل بين البلدين لحل القضية النووية الكورية الشمالية بطريقة سلمية وبشكل جوهري وشامل، طبقا لما قاله المكتب الرئاسي.
وأكد المكتب الرئاسي أن رئيس كوريا الجنوبية أجرى محادثات قمة ثنائية مع زعماء الدول الخمس الدائمين بمجلس الأمن، حيث وضع نظام التعاون مع مجلس الأمن الدولي لحل القضية النووية الكورية الشمالية وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.
واتفق الرئيس الكوري الجنوبي مع رئيسة وزراء بريطانيا في الرأي على إقامة علاقات تعاون شامل وعملي من خلال فريق استشاري على المستوى الوزاري في أربعة مجالات أسياسية، بما فيها المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية الإبداعية.
وأوضح المكتب الرئاسي أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التشاور والتعاون من أجل توسيع التجارة والاستثمارات بين البلدين من خلال إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».