عجز الحساب الجاري التركي يتجاوز 5 مليارات دولار

عدد الشركات المفلسة زاد 105 % ... وإسهام السوريين بالاقتصاد 14 %

TT

عجز الحساب الجاري التركي يتجاوز 5 مليارات دولار

حقق العجز في الحساب الجاري في تركيا ارتفاعا بلغت قيمته مليارين و686 مليون دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر البنك المركزي التركي في بيان أمس، أنه بتلك الزيادة، فإن القيمة الكلية للعجز في الحساب الجاري لتركيا ترتفع إلى 5 مليارات و121 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن عجز التجارة الخارجية في جدول ميزانية المدفوعات، ارتفع خلال يوليو الماضي بقيمة 3 ملايين و485 ألف دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليرتفع المبلغ الكلي إلى 7 ملايين و267 ألف دولار.
يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع النمو في الربع الثالث من العام الجاري على نحو أفضل من الربعين السابقين في ضوء المعطيات الراهنة للاقتصاد. وسجل معدل النمو في تركيا ارتفاعا ليصل إلى 5 و5.1 في المائة على التوالي خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.9 في المائة معدل النمو خلال العام الماضي.
والأسبوع الماضي توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي ألا تتوجه تركيا إلى انتخابات مبكرة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ولا تنتظر أيضا فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يسهم في استمرار الاستقرار بالبلاد.
ولفتت فيتش إلى أن معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى، موضحة أنّ التدابير الدورية تسهم في انتعاش النمو، وأنّ التدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الحالي، و4.1 في المائة خلال 2019.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي رفعت سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي.
على صعيد آخر، ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة في تركيا بنسبة 47.46 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 6593 شركة في أغسطس (آب) الماضي، بينما زاد عدد الشركات التي أفلست وأغلقت أبوابها إلى 2181 شركة خلال الشهر نفسه بزيادة نسبتها 105.4 في المائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2016 بحسب بيان لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي صدر أمس الاثنين.
وأشار البيان إلى أن عدد الشركات الجديدة ذات الشريك الأجنبي بلغ 644 شركة في أغسطس، بينما تم تأسيس أكثر من 48 ألف شركة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة 8.43 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشركات التي خرجت من قطاع الأعمال بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس لتصل إلى 8206 شركة، بزيادة نسبتها 27.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البيان أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت إنشاء ما مجموعه 3958 شركة ذات شريك أجنبي.
في الوقت نفسه، أصبحت الاستثمارات السورية في تركيا تشكل 14 في المائة من الاستثمارات الأجنبية، ووصل عدد الشركات السورية العاملة في البلاد إلى 6 آلاف و322 شركة. وزادت استثمارات السوريين في تركيا خلال 6 سنوات، ليبلغ متوسط استثمار الشركات التركية التي تم تأسيسها مع الشركاء السوريين نحو مائتي ألف ليرة تركية (الدولار يساوي 3.44 ليرة تركية).
ووصلت المساهمة السنوية للسوريين في الاقتصاد التركي إلى مليار و260 مليون ليرة تركية (ما يعادل 371 مليون دولار).



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.