عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

الوزير القرقاوي: نكثف الجهود لنصبح أول مختبر عالمي مفتوح لهذا التوجه

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

الإمارات تعد استراتيجية لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

كشف مجلس الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن عزمه إعداد استراتيجية شاملة لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، التي سيزيح الستار عن محاورها وتفاصيلها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد في 26 و27 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، لدى ترؤسه أول اجتماعات مجلس الثورة الصناعية الرابعة، إن الإمارات تكثف المساعي والجهود بوتيرة متسارعة لتصبح أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف القرقاوي: «الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلسا للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة والإعداد المسبق لمواجهة لتحدياتها، ما يجسد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية».
وشدد رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة على أن حكومة بلاده ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.
وناقش أعضاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة خلال الاجتماع محاور وتفاصيل استراتيجية إماراتية للثورة الصناعية الرابعة التي توفر الإطار العملي وتدعم جهود الدولة بتوظيف الأدوات التكنولوجية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية الاستفادة منها في تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، وأكدوا أهمية دور القطاعات الحيوية بتسخير هذه التكنولوجيا لخدمة الصالح العام.
وبحث المجلس أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وأبرز المواضيع المتعلقة بها، بما في ذلك سبل رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية والخاصة وتحفيزها على تبني الأدوات والوسائل التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تطوير العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية.
واستعرض الاجتماع مهام أعضاء المجلس وتحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز مكانة الدولة كأول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق المشاريع المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
يذكر أن إنشاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة جاء ترجمة لخطة عمل تنفيذية من 5 محاور تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.
ويترأس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم في عضويته سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، وأعضاء آخرين.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان