موسكو تنفي استهداف «سوريا الديمقراطية»

لمحت إلى أنهم «لا يقاتلون الإرهابيين»

تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
TT

موسكو تنفي استهداف «سوريا الديمقراطية»

تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)

نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه قواتها الجوية في سوريا ضربة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً. وقال إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: «هذا غير ممكن، لماذا نقصفهم؟». وأضاف في تصريح رسمي أمس أن المقاتلات الروسية استهدفت فقط مواقع تنظيم داعش الإرهابي ومصادر نيرانه الكثيفة على قوات النظام السوري.
وكان البنتاغون أكد في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن «القوات الروسية ضربت في تمام الساعة 12.30 بتوقيت غرينيتش يوم 16 سبتمبر (أيلول) هدفاً شرق الفرات، بالقرب من دير الزور، وألحق أضرارا بصفوف قوات شريكة بالتحالف الدولي ضد الإرهاب». كما اتهمت «سوريا الديمقراطية» في بيان، النظام السوري والقوات الروسية، باستهداف مقاتليها في المنطقة الصناعية قرب الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور. وقالت في بيانها إنه «في وقت تحقق فيه قواتنا انتصارات عظيمة ضد (داعش) في الرقة ودير الزور، ومع اقتراب الإرهاب من نهايته المحتومة، تحاول بعض الأطراف خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا».
وفي رده على تلك الاتهامات أشار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغر كوناشينكوف، إلى أن «قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا، وتفاديا لتصعيد لا حاجة لأحد به، قامت مسبقاً بإبلاغ الجانب الأميركي بحدود منطقة العمليات العسكرية في دير الزور». وقال إن المقاتلات الروسية لا تقصف سوى الأهداف في مناطق سيطرة «داعش» التي تم التأكد منها عبر أكثر من قناة استطلاع، مؤكداً «في إطار هذه العملية، تم القضاء على قوات ومدرعات ومواقع للإرهابيين سواء على الضفة الغربية أو الشرقية لنهر الفرات». ولم يوضح كوناشينكوف، ما إذا كانت المقاتلات الروسية نفذت أي عمليات فجر يوم 16 سبتمبر الحالي شرق الفرات، لكنه حاول الإيحاء بأنه إذا تأكد وقوع إصابات في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» فإنها وقعت أثناء وجودهم بين مقاتلي «داعش»، وذلك في سياق حديثه: «لهذا، فإن السؤال حول كيف تمكن (معارضون) أو خبراء من التحالف، من التغلغل في الأجزاء الشرقية من دير الزور، في ظل عمليات قتالية من جانب (داعش)، أمر لا يجيب عنه أحد سوى التحالف الدولي نفسه». كما تعمد التقليل من أهمية العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف و«قسد» ضد «داعش» شرق الفرات، وقال إن وسائل الرصد الروسية لم تسجل خلال الأيام الماضية وقوع أي مواجهات في المنطقة بين إرهابيي «داعش» وأي قوة عسكرية «ثالثة».
يذكر أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش في المنطقة الصناعية على بعد 7 كيلومترات من الضفة الشرقية للفرات، بينما تواصل قوات النظام السوري عملياتها في دير الزور وريفها الغربي بدعم من القوات الجوية الروسية وميليشيات طائفية مدعومة من إيران. ويتسابق الجانبان لتحقيق مكاسب أكبر في العمليات في دير الزور والرقة.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون محادثات مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، بمبادرة من الجانب الأميركي، بعد الإعلان عن القصف الجوي الروسي لمواقع «سوريا الديمقراطية». وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا «الوضع حول التسوية السورية، بما في ذلك مهام التصدي للإرهاب على الأرض، وتنفيذ قرارات لقاء آستانة حول سوريا يومي 14 و15 سبتمبر الحالي، والتحضيرات لجولة جديدة من العملية السياسية في جنيف».
إلى ذلك قال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا ورئيس الوفد الروسي في مفاوضات آستانة، إن الهدف الرئيسي لروسيا في سوريا هو التصدي للإرهاب. وأضاف خلال حوار تلفزيوني أمس، أن ما يقوم به الجانب الروسي في سوريا حالياً، «دليل على أننا لا نسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي بتثبيت وجودنا في المنطقة». وكان لافرينتيف توقع في تصريحات عقب لقاء «آستانة6» نهاية قريبة للمجموعات الإرهابية في سوريا، دون أي إشارة إلى مصير القوات الروسية هناك بعد انتهاء العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة».
يذكر أن موسكو تمكنت من توقيع اتفاقيتين مع النظام السوري حصلت بموجبهما على قاعدة جوية في مطار حميميم في اللاذقية، وقاعدة بحرية في ميناء طرطوس، وتمنح الاتفاقيتان الجانب الروسي الحق في استخدام القاعدتين لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».