«سي آي إيه» تطالب بزيادة صلاحياتها في تنفيذ هجمات «درون» في أفغانستان

الرئيس الأفغاني: واشنطن تسلم 6 مروحيات لقواتنا الأسبوعين المقبلين

جندي أفغاني قرب موقع تفجير انتحاري بوسط العاصمة كابل (أ.ف.ب)
جندي أفغاني قرب موقع تفجير انتحاري بوسط العاصمة كابل (أ.ف.ب)
TT

«سي آي إيه» تطالب بزيادة صلاحياتها في تنفيذ هجمات «درون» في أفغانستان

جندي أفغاني قرب موقع تفجير انتحاري بوسط العاصمة كابل (أ.ف.ب)
جندي أفغاني قرب موقع تفجير انتحاري بوسط العاصمة كابل (أ.ف.ب)

كشفت معلومات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) تحث على زيادة صلاحياتها في إطلاق هجمات سرية في أفغانستان وأماكن صراعات أخرى باستخدام طائرات من دون طيار. وأضافت الصحيفة، أمس، استنادا إلى دوائر سابقة وحالية داخل الاستخبارات المدنية والعسكرية أنه على الرغم من التشكك داخل البنتاغون، فإن البيت الأبيض يميل نحو تلبية طلب مايك بومبيو، رئيس الـ(سي آي إيه). وتابعت الصحيفة أنه في حال أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء الأخضر لهذا الطلب، فإنها ستكون المرة الأولى التي تمتلك فيها «سي آي إيه» هذا النوع من الحريات في أفغانستان، التي تعطيها صلاحية منفصلة عن السلطة القائمة لإطلاق هجمات سرية بالطائرات غير المأهولة ضد أهداف إرهابية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع تتولى حتى الآن قيادة الغارات الجوية ضد الجماعات المقاتلة في أفغانستان ومناطق صراعات أخرى مثل الصومال وليبيا، وبقدر محدود في اليمن. وعلى العكس من الاستخبارات، فإن الجيش دائما ما يعلن عن عملياته. وذكرت «نيويورك تايمز» أن البيت الأبيض يدرس تخفيف القيود المشددة التي كانت مفروضة في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما على عمليات الجيش والـ(سي آي إيه) في الحرب على المقاتلين الإسلاميين في كل أنحاء العالم. وكان غرض واشنطن في جزء من هذه القيود، هو تجنب وقوع ضحايا مدنيين، وبرر بومبيو مطلبه بأن هذه القواعد تحد، بلا داع، من قدرة الولايات المتحدة على شن عمليات مؤثرة لمكافحة الإرهاب.

إلى ذلك, ذكر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الولايات المتحدة ستسلم ست مروحيات إلى قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية في الأسبوعين المقبلين، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وتحدث الرئيس الأفغاني عن عملية التسليم المقررة للمروحيات، خلال زيارته إلى إقليم باكتيا جنوب شرقي أفغانستان، حيث التقى مع المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى مسؤولين من «فيلق الرعد»، التابع للجيش الأفغاني.
ولم يكشف المزيد في هذا الصدد. وقالت مهمة «الدعم الحازم» التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الخبراء انتهوا من التقييمات الفنية النهائية «للمروحيات الأربع الأولى طراز يو.إتش60. وسيتم تسليمها لسلاح الجو الأفغاني في سبتمبر (أيلول)». يأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه الحكومة الأفغانية والتحالفات الدولية للبلاد، من بينها أميركا والناتو، جهودها لدعم إمكانيات القوات وسلاح الجو الأفغانيين. وكان تقرير إخباري لقناة «تولو نيوز» قد ذكر في الثامن من سبتمبر الجاري أن القوات الجوية الأفغانية سوف تحصل على 150 مروحية هجومية جديدة من طراز إف إم دي 530 كايوس واريور أميركية الصنع بحلول عام 2022.
وبموجب العقد، سوف تتضمن الدفعة الأولى 30 مروحية بقيمة 177 مليون دولار، ومن المتوقع أن تستكمل بحلول سبتمبر 2019.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للمروحيات من هذا الطراز لدى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية إلى ما يقرب من 180 ويأتي الإعلان عن تعزيز سلاح الجو الأفغاني بهذه الطائرات بعد أن كشف
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الماضي عن استراتيجيته الجديدة بشأن أفغانستان والتي تضمنت، من بين أشياء أخرى، زيادة عدد الجنود
الأميركيين، ودعم قوات الأمن الأفغانية وذلك للتصدي للجماعات الإسلامية المناهضة للحكومة.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».