«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»

أكدت أن رفع الحجب عن المكالمات الصوتية والمرئية توجه عالمي

«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات  تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»
TT

«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»

«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات  تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»

شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة، على أنه تم إلزام كل الشركات باتباع الحد الأدنى لسياسة الاستخدام العادل للبيانات.
ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رداً على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول الإجراءات التي قامت بها أخيراً تجاه بعض الشركات التي لم تلتزم بإعطاء عملائها الباقات التي تمكنهم من استخدام لا محدود للبيانات، أمس على هامش إطلاق مبادرة التحول الرقمي «فكرة»، إلى وجود بعض الممارسات عند استخدام الحد الأدنى لسياسة الاستخدام العادل التي يجب الحد منها والتي تؤثر على الاستخدام العام، مضيفاً: «شبكة الإنترنت تعتمد على الموارد الطبيعية التي تقبل النفاذ مثل الطيف الترددي وهو محدود المساحة بطاقة فيزيائية محدودة».
وأضاف أن هدف الإجراءات التي تم تنفيذها أخيراً تجاه بعض الشركات هدفها اتباع مبدأ الشفافية والوضوح، موضحاً أن بعض الشركات أطلقت باقات للبيانات دون التزام بسياسة الاستخدام العادل، كما أن بعض الشركات التزمت بالاستخدام العادل للإنترنت وهو يعود لسياستهم الاستراتيجية التسويقية الخاصة.
وتابع: «الوزارة وهيئة الاتصالات تعملان على الجوانب التشريعية والتنظيمية، ومتى ما اتضح وجود مساحة للاستثمار سيتم الدخول فيها كما سيتم تحفيز القطاع الخاص لذلك». وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق أكثر من 3 ملايين تطبيق على الهواتف الذكية شهرياً، وذلك في إطار شرحه حول التحول الرقمي في بعض المنصات الرقمية. كما تطرق إلى توجيه الوزارة المتعلق برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية، مؤكداً أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء التطبيقات التي سيتم السماح لها بإجراءات المكالمات الصوتية - حالياً - إلا بعد تجاوزهم الإجراءات التنظيمية، مشدداً على أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل حال تجاوزهم تلك الشروط. ولفت إلى أن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية يأتي ضمن التوجهات العالمية التي يجب أن تكون موجودة في السعودية. وأطلقت وحدة التحول الرقمي أمس مبادرة «فكرة Tech»، وهي إحدى المبادرات التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030 بالتعاون مع الاتصالات السعودية كشريك حصري، والتي تستهدف جميع الأفراد والشركات والمؤسسات، ما سيسهم في التحول الرقمي الوطني في البلاد.
ورعى اللقاء التعريفي بمبادرة «فكرة Tech» المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات، والدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، وديمه اليحيى المشرفة العامة المكلفة وحدة التحول الرقمي، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التحول الرقمي في السعودية والارتقاء بها لتصبح أحد أفضل مراكز الابتكار الرقمي الرائدة حول العالم، من خلال منصة تفاعلية تمكن المواطنين والمقيمين من المساهمة في التحول الرقمي الوطني ومشاركة أفكارهم ومشاريعهم الرقمية لمواجهة تحديات يتم طرحها في المنصة.
وبالتعاون مع وزارة الصحة تم إطلاق أول التحديات، المتخصصة في المجال الصحي، بحيث تتيح للمجتمع الاشتراك في أحد المسارين؛ مسار الأفكار ومسار المشاريع عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني ابتداء من أمس، ومن ثم تقوم لجنة التصفيات بترشيح أفضل 15 فكرة لاختيار 9 فائزين، وأفضل 15 مشروعاً يتم تأهيلها لمرحلة مختبر الابتكار لعرض مشاريعهم واختيار 3 فائزين.
وأوضحت ديمه اليحيى، الرئيسة التنفيذية المكلفة وحدة التحول الرقمي، أن هذه المبادرة هي باكورة برامج الوحدة التي تُعنى بتطوير بيئة الابتكار الاجتماعي واستقطاب الأفكار والمشاريع الملهمة في مجال التحول الرقمي، وأن المبادرة ستعمل على عدة مسارات حيوية كالصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية.
من جانبه، أشار الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية، إلى أن مشاركة شركة الاتصالات السعودية في دعم هذه المبادرة نابع من استراتيجيتها كمشغل وطني داعم لخطط وبرامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، خصوصاً أن أحد أهم برامجها هو برنامج التحول الرقمي، مضيفاً أن هذه المبادرة ستسهم في بناء حلول تقنية لكثير من القطاعات الحيوية، ما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع. كما تتيح المنصة فرصة للمشاركين ليكونوا أحد سفراء التحول الرقمي من خلال التفاعل مع الأفكار والمشاريع والمساهمة بمقال في إعلام «Tech»، ودعوة الأصدقاء والعائلة ليكونوا جزءاً من فكرة «Tech». وتقدم المبادرة جوائز متنوعة وقيمة في كلا المسارين، يصل مجموعها إلى نصف مليون ريال سعودي، وشهادات تقديرية من وزير الصحة، بالإضافة إلى فرصة لاحتضان المشروع للمراكز الثلاثة الأولى.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.