تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق مقابل عفرين

TT

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق مقابل عفرين

دفعت تركيا بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محافظة كليس في جنوب البلاد والتي تقع في الجانب المقابل لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في شمال سوريا.
ووصلت أمس قافلة مكونة من 10 شاحنات، بينها 5 محملة بمدافع، والأخرى بآليات مدرعة لنقل الجنود، تم نقلها من وحدات عسكرية مختلفة داخل تركيا وتوجهت مباشرة إلى منطقة الشريط الحدودي لتعزيز القوات المنتشرة بالمنطقة، بحسب مصادر عسكرية. وفي 26 أغسطس (آب) الماضي دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة مماثلة إلى المنطقة نفسها قبل أن تتوجه نحو الحدود السورية بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب.
وكشفت مصادر عسكرية الاثنين الماضي عن نقل كتيبتين من الوحدات العسكرية في غرب البلاد إلى قضاء إصلاحية، في غازي عنتاب الواقعة شمال المنطقة الحدودية بمواجهة مدينة عفرين.
وأكدت المصادر العسكرية أنه تم نقل الكتيبتين لتعزيز القوات المتواجدة أصلا في إصلاحية في إطار التحضيرات لعملية عسكرية وشيكة تستهدف الميليشيات الكردية في عفرين وجبهة أحرار الشام (النصرة سابقا) في إدلب، قائلة إن العملية باتت أمرا محسوما وإن هناك محادثات دبلوماسية جارية حاليا بشأنها قد تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، قبل انطلاقها.
وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تشارك كتائب المدرعات التابعة لوحدة المدفعية المتمركزة في محافظة غازي عنتاب في العملية الوشيكة.
في السياق ذاته، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة أمس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مستهل زيارته لتركيا التي تستغرق يومين، يجري خلالها أيضا مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم خلال اللقاء التطرق إلى تطورات الأزمة السورية واجتماعات أستانة واتفاق مناطق خفض التوتر والوضع في إدلب ومكافحة الإرهاب والمرحلة القادمة بعد القضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق وسبل التعامل مع المقاتلين الأجانب ولا سيما الفرنسيين الذين يفرون من مناطق القتال وينجح بعضهم في دخول تركيا وسبل إعادتهم لفرنسا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».