«الرباعية»: كلمة الوزير القطري في جنيف تؤكد استمرار نهج الإنكار

وزير الخارجية البحريني قال إن لغتها لا توحي بالرغبة في الحل

وزير الخارجية القطري خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (أ.ب)

عبرت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، أمس، عن أسفها لما ورد في كلمة وزير خارجية قطر، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشددة على أن ما جاء فيها «لا يعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية».
وقال بيان ألقاه السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم الدول الرباعية، إن الدول الأربع تستخدم حق الرد، في محاولات تزييف الحقائق التي وردت في بيان وزير خارجية دولة قطر أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح السفير أن ما جاء في كلمة الوزير القطري «لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي.
وأشار البيان الى ان ادعاء وزير خارجية قطر بأن بلاده تنحاز لحقوق الإنسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك». وأوضح البيان أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2017 يعرب فيه عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية».
وأضاف البيان: «إننا نؤكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الآيديولوجيات المتطرفة، والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر، وعلى مدى عشرين عاما، ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب، تشمل الدعم المادي، والملاذ الآمن، والترويج للفكر الإرهابي، والشخصيات الممثلة لهذا الفكر، والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره الكثير من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء، هو إرهابي، وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الذي يحاربه المجتمع الدولي بأسره».
وشدد بالقول: «كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب كما طالبت دولنا، بدلا من أن يطلع مجلسنا الموقر على ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر بـ(الحصار)، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول، باستثناء دول المقاطعة، التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار».
وأضاف: «وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة، تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أي آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تجري بشكل طبيعي، وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها، بينما تغفل تلك المؤسسات تماما القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق».
واختتم بيان الدول الأربع بأسف «لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث إن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها، والتي يقوم بها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية».
من جانب آخر، وصف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، لغة نظيره القطري بأنها «لا توحي بالرغبة في حل الأزمة القطرية، وتكرار ممل لما قيل سابقاً من الجانب القطري».
ونشر وزير الخارجية البحريني 3 تغريدات بخصوص قطر في حسابه الشخصي على «تويتر»، قال في الأولى: «لغة وزير خارجية قطر في جنيف لا توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر، بل وبكل أسف، تعيد نفس الكلام الممل المكرر».
ثم أتبعها بتغريدة ثانية ذكر فيها أن «الاستعطاف والتباكي واللطم لا يفيد بشيء، خصوصاً إن كان ليس له أساس. المطلوب موقف جدي من قطر فيه مواجهة مع النفس وإصلاحها قبل مواجهة الآخر».
وقال في التغريدة الثالثة: «نعم نريد حلاً جدياً ومضموناً يلبي مطالبنا العادلة، ولا يعود بنا بعد حين إلى الوراء، ولا نريد حل (طاح الحطب)، (عبارة خليجية تستخدم للتعبير عن زوال ما يعكر العلاقات الاجتماعية)، و(الله يهداكم)، فالله يهدي من يشاء».
وتطالب الدول الأربع؛ السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الداعية لمكافحة الإرهاب، الدوحة بالوضوح في العلاقة، والتوقف عن تمويل الإرهاب، وزعزعة الأمن الداخلي والاستقرار في هذه الدول والمنطقة، وتلبية الشروط الـ13 التي وضعتها الدول الأربع.
وتقاطع الدول الأربع قطر اقتصاديا وسياسيا لثنيها عن سياساتها العدائية تجاه أمن واستقرار الدول الأربع وأمن واستقرار المنطقة.
وتتهم البحرين قيادات في قطر بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها المنامة في عام 2011، ودعم جماعات إرهابية تستهدف نظام الحكم وأمن واستقرار البحرين.
وصف الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني اللغة التي يستخدمها نظيره القطري «لا توحي بالرغبة في حل الأزمة القطرية... وتكرار ممل لما قيل سابقاً من الجانب القطري».
ونشر وزير الخارجية البحريني 3 تغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال في الأولى: «لغة وزير خارجية قطر في جنيف لا توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر، بل وبكل أسف، تعيد الكلام نفسه الممل المكرر». ثم أتبعها بتغريدة ثانية ذكر فيها أن «الاستعطاف والتباكي واللطم لا يفيد بشيء، خصوصاً إن كان ليس لها أساس... المطلوب موقف جدي من قطر فيه مواجهة مع النفس وإصلاحها قبل مواجهة الآخر».
وفي التغريدة الثالثة قال: «نعم نريد حلاً جدياً ومضموناً يلبي مطالبنا العادلة ولا يعود بنا بعد حين إلى الوراء، ولا نريد حل (طاح الحطب) (عبارة خليجية تستخدم للتعبير عن زوال ما يعكر العلاقات الاجتماعية) والله يهداكم فالله يهدي من يشاء». وتطالب الدول الأربع السعودية ومصر والإمارات والبحرين الداعية لمكافحة الإرهاب، الدوحة بالوضوح في علاقاتها مع جيرانها، والتوقف عن تمويل الإرهاب وزعزعة الأمن الداخلي والاستقرار في هذه الدول والمنطقة، وتلبية الشروط الـ13 التي وضعتها الدول الأربع. وتقاطع الدول الأربع قطر اقتصاديا وسياسيا لثنيها عن سياساتها العدائية تجاه أمن واستقرار الدول الأربع وأمن واستقرار المنطقة. وتتهم البحرين قيادات في قطر بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها المنامة في عام 2011. ودعم جماعات إرهابية تستهدف نظام الحكم وأمن واستقرار البحرين.
من جهته قال الباحث الأميركي والمسؤول السابق بمكتب وزير الدفاع الأميركي مايكل روبن، إن قطر أمام خيارين لا ثالث لهما وهو إما أن تستمر في تمويل الجماعات الإرهابية وعليها في هذه الحالة تحمل عواقب ذلك أمام المجتمع الدولي، وإما التوقف عن هذا السلوك والتعاون. وتحدث روبين عن الاستخدامات للقوة الناعمة في قطر وإيران.
وأكد روبن الباحث المعني بالسياسات الدفاعية والخارجية والقوى الناعمة بمعهد «أميركان إنتربرايز»، والخبير بشؤون منطقة الشرق الأوسط في الندوة التي أدارها الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»، أن إيران تقوم باستغلال القوة الناعمة لتحقيق أغراضها في السيطرة على دول المنطقة، قائلا إن «القادة في طهران يخططون لسيطرة الميليشيات على الأرض، ويدعمون ذلك بقوى ناعمة من خلال استغلال العامل المذهبي في الترويج لنظامها التسلطي، ويدعمها في ذلك شبكات إعلامية ضخمة، ومصادر تمويل هائلة»، مبينا أن «صناديق التبرعات الخاصة بمؤسسات الخميني في الخارج تقوم بتصدير الثورة وأنشطة سرية تعادل خطورة قواعد (حزب الله)».
وأشار روبن إلى أن مبدأ «تصدير الثورة» يشكل ركناً رئيسياً من أسباب وجود نظام ولاية الفقيه، كاشفا أن قوات الحرس الثوري باتت تحظى بموارد أفضل في الوقت الحالي بعد إبرام الاتفاق النووي، وهو ما ينذر بحدوث المزيد من المشكلات بين إيران وجيرانها. مطالبا الإدارة الأميركية باستهداف قاسم سليماني باعتباره أحد قادة الإرهاب والمسؤول عن مقتل الكثير من الأميركيين.
وعقد روبين مقارنة بين الممارسات القطرية والإيرانية في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين قائلا: «إذا كانت إيران انتهازية، فقطر لا تختلف عنها في هذا الصدد» حيث تستثمر الدوحة مواردها المالية في قناة «الجزيرة» ومراكز الأبحاث وجماعات الإرهاب، لتحقيق أغراضها في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة. وأشار إلى أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين النظامين الإيراني والقطري حيث اختطف الأول المؤسسات الدينية، بينما قام الآخر بتقديم الغطاء الشرعي لتبرعات الزكاة كي تذهب لجماعات التطرف. وعندما تدخل السياسة في هذه الأمور يكون المقصد فاسدا.
الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة تحدث في بداية الندوة عن القوة الناعمة قائلا إنها «باتت وسيلة رئيسية في تحقيق أهداف الدول وزيادة الدخل الوطني، لكن بعض الدول تستخدمها في نشر الأفكار الهدامة، ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وكوسيلة للسيطرة وإثارة الفوضى في المجتمعات المستهدفة. وإيران وقطر أمثلة بارزة في هذا الأمر».