إردوغان «يتنافس» مع ميركل وشولتز في الانتخابات الألمانية

ملصقات {حلف الديمقراطيين الألمان} على أعمدة الشوارع في الراين الشمالي تحمل رسالة اردوغان (ا.ب.أ)
ملصقات {حلف الديمقراطيين الألمان} على أعمدة الشوارع في الراين الشمالي تحمل رسالة اردوغان (ا.ب.أ)
TT

إردوغان «يتنافس» مع ميركل وشولتز في الانتخابات الألمانية

ملصقات {حلف الديمقراطيين الألمان} على أعمدة الشوارع في الراين الشمالي تحمل رسالة اردوغان (ا.ب.أ)
ملصقات {حلف الديمقراطيين الألمان} على أعمدة الشوارع في الراين الشمالي تحمل رسالة اردوغان (ا.ب.أ)

ظهرت صور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فجأة بين صور المستشارة أنجيلا ميركل ومتحديها الاشتراكي مارتن شولتز، وبقية صور المرشحين من الأحزاب الألمانية، في شوارع المدن الألمانية.
ورصدت أجهزة الإعلام الألمانية، أمس (الجمعة)، ظهور ملصقات حزب «حلف الديمقراطيين الألمان» على أعمدة الشوارع وهي تحمل رسالة الرئيس التركي إلى الناخبين الأتراك في ألمانيا. ومعروف عن هذا الحزب أنه واجهة للرئيس التركي في ألمانيا، وأنه تأسس كرد فعل على قرار البرلمان الألماني اعتبار مجازر الدولة العثمانية ضد الأرمن عملية إبادة عرقية.
وانتشرت هذه الملصقات قبل كل شيء في كولون، كبريات مدن الراين، ثم انتقلت بسرعة إلى دويسبورغ وإيسن ودسلدورف وفوبرتال ومونستر، وغيرها من مدن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وركز «حلف الديمقراطيين الألمان» حملته الانتخابية الإردوغانية، بحسب وصف الصحف الألمانية، في شارع كويب على يمين الراين في مدينة كولون، المسمى بإسطنبول الصغيرة، وفي شارع «فايدنغاسه»، على يسار الراين، حيث أكبر تجمع للجالية التركية في هذه المدينة الكبيرة.
وانتقد المرشح الاشتراكي البروفسور كارل لاوترباخ ظهور صورة الرئيس التركي في الحملة الانتخابية الألمانية، وقال إنه لا يفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك، وأضاف أنه كمرشح للبرلمان عن منطقة، يقع شارع كويب فيها، دافع دائماً عن مصالح الأتراك، وذوي الأصول التركية، وأنه سيفعل ذلك دائماً، مشيراً إلى أنه يتمنى ألا ينسى الأتراك في كويب شتراسه، وأنهم سيصوتون مجدداً له.
ورغم الاستياء العام من استخدام صور إردوغان في الحملة، أكد إردوغان نفسه موافقته على ذلك، في تصريح صحافي صدر عنه في تركيا، وقال: «قد يستخدمون صوري لتوحيد الأتراك هناك. إذا كانوا يستخدمون بوستراتي لتعزيز مواقفهم، فإني أتمنى لهم التوفيق».
وعبر إردوغان، في المؤتمر الصحافي، عن أسفه لأن «حلف الديمقراطيين الألمان» يدخل الانتخابات المحلية فقط، وليس على المستوى الاتحادي، ولكنه اعتبر هذه المشاركة خطوة جيدة على طريق تقدير الحزب لقواه، وأضاف أن هذه المشاركة قد تعبد الطريق أمامهم لبلوغ البرلمان الأوروبي، وبهذا سيكون «أصدقاء لنا هناك».
والملصقات التي تحمل بورتريه إردوغان تدعوا بالتركية على لسان الرئيس التركي إلى منح الصوت الثاني في التصويت إلى الأحزاب والأفراد الذين يدعمون تركيا: «امنحوهم أصواتكم، دعونا نعينهم في التوسع»، ولا تحمل الملصقات اسم إردوغان، لكن الجميع يعرفون صورته وكلماته.
وطبيعي أن يجرب «حلف الديمقراطيين الألمان» قواه في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، لأن هذه الولاية تمثل 23 في المائة من سكان ألمانيا من ناحية النفوس (20 مليوناً تقريباً)، ويعيش فيها نحو 200 ألف تركي يمتلكون حق التصويت في الانتخابات. وسبق للرئيس إردوغان أن دعا إلى مظاهرات ضخمة، يتجمع فيها أنصاره من كل ألمانيا في مدينة كولون، كما التقى مع ناخبيه سابقاً على ملعب «فريق ف. س. كولون».
ومعرف أن الرئيس التركي دعا الجالية التركية في ألمانيا (2.7 مليون) إلى عدم التصويت لصالح الاتحاد المسيحي، ولا إلى الاشتراكيين والخضر، «أعداء تركيا». واعتبرت ألمانيا هذه الدعوة تدخلاً «فظاً» في السياسة الداخلية الألمانية. كما أصبح موضوع تركيا أساسياً في الحملة الانتخابية للحزبين، الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي، وتبارت ميركل ومتحديها شولتز في المواجهة التلفزيونية في اختيار «العقوبات» الرادعة بحق تركيا. ورد إردوغان بتصريح سياسي يقول: «إن هذا النوع من السياسة، الذي لا شاغل له غير تركيا وحزبي، وإردوغان شخصياً، لن توصل الاتحاد الأوروبي إلى شيء... ماذا تريدون من إردوغان؟»
والحملة الانتخابية باستخدام ملصقات إردوغان وأقواله هي «إثراء للديمقراطية»، بحسب إيرتان توكر، مرشح حزب «حلف الديمقراطيين الألمان» للانتخابات، الذي قال إنها ليست أكثر من دعوة للمساهمة النشطة في التصويت. لكن رمضان أقباس، مؤسس «حلف الديمقراطيين الأتراك»، ينظر إلى الحملة بشكل آخر، حيث قال لصحيفة «كولنر روندشاو» إن الحملة ببوسترات إردوغان هي رد على حملة حزب الخضر الاستفزازية التي تحمل صور زعيم حزب الخضر جيم أوزدمير، مكتوباً تحتها: «ازعجوا إردوغان، انتخبوا أوزدمير».
ومعروف عن أوزدمير مواقفه المتشددة ضد نظام الرئاسة في تركيا، وضد اعتقال الصحافيين في تركيا، ومواقفه المؤيدة لإدانة المجازر ضد الأرمن. وفي انتخابات ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، يوم 14 مايو (أيار) الماضي، حقق «حلف الديمقراطيين الأتراك» نسبة 0.1 في المائة من أصوات الناخبين فقط. ومن غير المتوقع أن يحقق نتيجة أفضل في الانتخابات العامة.
جدير بالذكر أن حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي رفع شكوى إلى المحكمة الإدارية، في ولاية الراين الشمالي، بسبب تشابه اسمي الحزبين. ونجح البديل لألمانيا في شكواه، وطالبت المحكمة الحزب التركي الصغير بتغيير اسمه، لكنه طعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».