موجز الحرب ضد الإرهاب

TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

- الهند تصدر أحكاماً بحق منفذي تفجيرات عام 1993
- نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة في الهند أمس أحكاما بالإعدام بحق مدانين اثنين، وبالسجن مدى الحياة بحق اثنين آخرين، لتورطهم في سلسلة التفجيرات التي شهدتها مدينة مومباي عام 1993، وخلفت 257 قتيلا.
وقال المدعي العام يوجوال نيكام للصحافيين أمام المحكمة في مومباي: «أحد المدانين، وهو (أبو سالم)، الذي تم تسلمه من البرتغال بناء على اتفاق بعدم الحكم عليه بالإعدام، قد صدر بحقه حكم بالسجن المشدد مدى الحياة».
وأضاف نيكام: «صدر حكم بالسجن مدى الحياة أيضا بحق مدان آخر، وهو كريم الله خان، بينما صدر حكم بإعدام كل من فيروز خان وطاهر مرشانت»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية. وصدر حكم بالسجن 10 سنوات، بحق مدان خامس هو رياض صديقي. وتوفي المدان السادس، مصطفى دوسا، عقب صدور حكم بحقه في يونيو (حزيران) الماضي، بعد 24 عاما من وقوع التفجيرات التي هزت 13 موقعا بمدينة مومباي في 12 مارس (آذار) 1993.
- الجيش الفلبيني يحرر رهينتين احتجزتهما جماعة «أبو سياف»
- مانيلا - «الشرق الأوسط»: قال قائد بالجيش الفلبيني، إن الجيش أنقذ رهينتين إندونيسيين أمس، احتجزتهما جماعة «أبو سياف» المتطرفة، بعد تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل خمسة من المسلحين في جزيرة بجنوب البلاد.
وقال البريغادير جنرال سوبيجانا للصحافيين، إن خمسة جنود أصيبوا أيضا في المواجهة التي دارت مع نحو 20 عضوا بالجماعة، في معقلها في جزيرة جولو بمنطقة مينداناو.
وأضاف سوبيجانا: «بعد دقائق اعترضنا عربة (فان) تحمل محتجزين إندونيسيين اثنين، بينما كنا نلاحق مسلحي الجماعة بعد المواجهة... المحتجزان بخير الآن ويخضعان لاستجواب تكتيكي بعد أن خضعا لفحص طبي»، وفق ما أوردت «رويترز».
وهاجم متطرفو جماعة «أبو سياف» عدة سفن صيد، وسفنا تجارية في بحري سولو وسيليبس.
- اعتقال رجل وامرأة على صلة بـ«داعش» في سنغافورة
- لندن - «الشرق الأوسط»: قالت حكومة سنغافورة أمس، إن الشرطة اعتقلت رجلا يشتبه في أنه كان يخطط للانضمام إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش في الفلبين، وامرأة كانت على تواصل مع مسلحين أجانب. وقالت الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي، إنه جرى فرض قيود على حركة 14 شخصا على الأقل، من المواطنين الذين تبنوا الفكر المتطرف، أو تم احتجازهم بموجب قانون أمن داخلي جديد منذ 2015، وذلك في زيادة واضحة عن 11 حالة مشابهة في الفترة بين 2007 و2014. وجرى تحديد هوية الرجل المعتقل، واسمه عمران قاسم، ويبلغ من العمر 34 عاما. وقالت وزارة الداخلية، إنه حاول أن يجد طريقة للسفر إلى سوريا والانضمام إلى «داعش» مرتين على الأقل، وإنه استعد لمهاجمة أعضاء في القوات المسلحة السنغافورية، وفق ما نقلت عنها «رويترز».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن المعتقل حاول في الآونة الأخيرة الانضمام إلى مسلحين سيطروا على مدينة ماراوي في الفلبين هذا العام. ويأتي اعتقال عمران نتيجة لمعلومات تلقتها الشرطة من «أشخاص مقربين منه». أما المرأة المحتجزة فتعرف باسم شاكيرا بيجام بنت عبد الوهاب، وهي مساعدة إدارية تبلغ من العمر 23 عاما، وثاني امرأة سنغافورية تحتجز للاشتباه بتبنيها الفكر المتطرف. وقالت الوزارة إن شاكيرا كانت على تواصل مع عدة مقاتلين أجانب منذ 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».