مصفاة «موتيفا» تستعيد 40% من طاقتها في غضون أيام

النفط يصعد مع انحسار «هارفي»... و«إيرما» ترفع أسعار عصير البرتقال

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
TT

مصفاة «موتيفا» تستعيد 40% من طاقتها في غضون أيام

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو

قفزت أسعار النفط بشكل كبير في بداية جلسات التداول يوم أمس، ووصلت إلى معدلات لم تشهدها منذ شهر مايو (أيار) بسبب عودة تشغيل المصافي في تكساس، إلا أنها عادت لتنخفض قليلاً قرب نهاية اليوم، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار عصير البرتقال ارتفاعات كبيرة بسبب توقعات ضرب إعصار «إرما» المدمر ولاية فلوريدا، أحد أكبر الولايات المنتجة للبرتقال.
وبدأت المصافي في خليج المكسيك تستعيد عافيتها بعد أن ضربها إعصار هارفي الذي كانت قوته 4 درجات على مقياس الأعاصير. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن متحدثة رسمية لشركة مصفاة موتيفا المملوكة لشركة «أرامكو السعودية»، إنها ستصل إلى نحو 40 في المائة من طاقتها التشغيلية خلال أيام قليلة. ومصفاة موتيفا في بورت آرثر هي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وتبلغ طاقتها التكريرية 605 آلاف برميل يومياً من النفط الخام.
وبدأت الناقلات النفطية في تنزيل حمولاتها في موانئ خليج المكسيك بعد أسابيع من التوقف؛ وهو ما يعني استعادة المصافي هناك لأعمالها. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس بناءً على بيانات للجمارك الأميركية، أن ورادات النفط في منطقة خليج المكسيك انخفضت بنحو 1.12 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي بسبب «هارفي».
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، والتي تم تقديرها بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وأدى هذا إلى ضعف الطلب على النفط في الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى بقاء المخزونات عالية؛ ما أسفر عن ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
من جهة أخرى، زادت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد ارتفاع هوامش التكرير العالمية وإعادة فتح مصاف على الساحل الأميركي لخليج المكسيك؛ مما ساهم في تحسين آفاق سوق الخام بعد انخفاضات حادة جراء العاصفة هارفي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، قبل أن يعود وينخفض إلى مستويات 52 دولارا في وقت لاحق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 49 دولارا للبرميل.
ويجري استئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام. وحتى يوم الثلاثاء، تعطل نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير، أو ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة، مقارنة مع 4.2 مليون برميل يوميا في ذروة العاصفة.
وتركز الأنظار أيضا على الإعصار إرما، الذي جرى تصنيفه عاصفةً من الفئة الخامسة، ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا، وقد يعطل مصافي أخرى، ويسبب مزيدا من نقص الوقود.
وارتفعت أسعار عصير البرتقال إلى ما يقارب 1.5 دولار للرطل الواحد، وهو أعلى سعر منذ مايو بسبب المخاوف من إرما، إلا أن الأسعار عادت للهبوط عند 1.3 دولار في وقت لاحق من يوم أمس. ولا تزال هذه الأسعار مرتفعة، حيث من المتوقع أن يدمر الإعصار الذي تبلغ قوته 5 درجات، وهي أعلى درجة على مقياس الأعاصير - محاصيل البرتقال في فلوريدا.
وتظهر بيانات منصة «تومسون رويترز إيكون»، أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لـ«إرما».
ومن المتوقع أن تعطي بيانات مخزون الوقود التي صدرت في وقت متأخر أمس الأربعاء من معهد البترول الأميركي، واليوم الخميس من إدارة معلومات الطاقة، رؤية أوضح لمدى الأثر الذي تركه الإعصار هارفي على مخزونات الوقود، لكن محللين يقولون: إن الحصول على الصورة كاملة سيستغرق أسابيع.
وكان مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي قد أوضح أنه يتوقع بحلول اليوم الخميس عودة نصف المصافي التي تضررت من الإعصار هارفي، إلا أن جزءاً ليس بالبسيط سيظل مغلقاً حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال المصرف في تقريره، إنه يتوقع عودة مصافٍ تبلغ طاقتها التكريرية مليوني برميل يومياً يوم الخميس، وهي تشكل نصف الطاقة التكريرية المتضررة من التوقف والبالغة 4 ملايين برميل يومياً. ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يظل نحو 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية متعطلة حتى منتصف الشهر.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.