باريس تعين مبعوثاً لها للمساعدة في حل أزمة قطر

مصادر دبلوماسية فرنسية: اختيار السفير بيزانسينو لمعرفته العميقة بالمنطقة

السفير برتراند بيزانسينو
السفير برتراند بيزانسينو
TT

باريس تعين مبعوثاً لها للمساعدة في حل أزمة قطر

السفير برتراند بيزانسينو
السفير برتراند بيزانسينو

في خطوة تعكس رغبة فرنسا في أن تكون «مفيدة» في دعم الوساطة الكويتية للخروج من مأزق الأزمة القائمة بين قطر والدول الخليجية الثلاث «المملكة السعودية والإمارات والبحرين» ومصر، عينت باريس مستشار الحكومة الدبلوماسي السفير برتراند بيزانسينو «مبعوثا» لها وكلفته، وفق الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس، بزيارة المنطقة من أجل «تقييم الموقف وتحديد أفضل السبل لدعم الوساطة (الكويتية) والعمل على تهدئة التوترات بين قطر وجيرانها».
وقالت مصادر دبلوماسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إن تكليف السفير بيزانسينو جاء بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتواصل باستمرار مع قادة المنطقة. وأعرب ماكرون «أكثر من مرة» عن رغبة بلاده في أن «تساهم» في إيجاد المخارج الممكنة لخفض التوتر والعودة إلى علاقات «طبيعية»، وهي الرسالة التي حملها الوزير جان إيف لودريان خلال جولاته في المنطقة.
وبحسب هذه المصادر، فإن اختيار السفير بيزانسينو لهذه المهمة التي سيبدأها بزيارة لعواصم الخليج انطلاقا من الكويت، تعود لـ«معرفته العميقة» للمنطقة التي شغل فيها منصب سفير بلاده في الدوحة لعدة سنوات، كما أمضى 9 سنوات سفيرا للفرنسا في الرياض. وبين هاتين المهمتين، عمل بيزانسينو، المولود في لبنان والذي يجيد العربية، مستشارا دبلوماسيا طيلة 5 سنوات لوزيرة الدفاع السابقة ميشال أليو ماري خلال رئاسة جاك شيراك الثانية.
وتعد المصادر الدبلوماسية أن العلاقات الشخصية التي نسجها السفير بيزانسينو في الرياض والدوحة ومعرفته بشؤون الخليج «من الداخل» وخصوصا «الثقة» التي منحت له، يمكن أن تكون «عاملا مساعدا» سيمكنه من التعامل مع الأزمة الراهنة من موقع «الصديق» القادر على التحدث إلى الجميع «من باب الحرص على المصالحة بين الإخوة والمحافظة على المصلحة الخليجية المشتركة».
وتعد باريس أن الأزمة التي اندلعت في شهر يونيو (حزيران) الماضي «لا يمكن أن تحل دفعة واحدة؛ بل خطوة وراء خطوة» وبالتالي فإنها «ستحتاج للوقت الضروري». وفي أي حال، ترفض باريس الحديث عن «وساطة» فرنسية، وترى أن الوساطة الوحيدة الرسمية هي التي تقوم بها الكويت. ورغم أن باريس تؤكد أن «أهل مكة أدرى بشعابها» وأن الحل «سيأتي من المعنيين مباشرة» بالأزمة، فإنها تعد أن وضعها وعلاقاتها القوية يجعلانها في وضع «الصديق» القادر على النصح والتقريب بين المواقف.
وليس سرا أن لباريس مصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية في المنطقة، وأنها تعد السعودية «شريكا استراتيجيا»، فيما ترتبط مع الدوحة بـ«اتفاق دفاعي»، وهي حالها أيضا مع الإمارات حيث لها قاعدة عسكرية بحرية وجوية قريبا من أبوظبي. ولذا، فإن فرنسا «حريصة» على الوئام الخليجي، لكنها، كما قالت المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط»، تعي أن هناك «مسائل خلافية عميقة يتعين البحث فيها وإيجاد الحلول والمخارج لها». وفي هذا السياق، أشارت إلى 4 منها ترى أنها أساسية؛ أولها ملف تمويل عدد من التنظيمات الإرهابية، وثانيها ملف الإعلام والتعبئة الإعلامية ومطالب البلدان الخليجية الثلاثة ومصر بخصوص قناة «الجزيرة»، وثالثها مآل بعض الشخصيات التي تطرح إشكاليات من هذا الجانب أو ذاك، وأخيرا ملف إيران والموقف الخليجي منها.
وينوي السفير بيزانسينو التوجه «قريبا» إلى المنطقة، ولكن بعد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر؛ حيث إن المسؤولين الخليجيين سيكونون في نيويورك من أجل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة التي سيكون الملف الخليجي من بين الملفات التي سيجرى بشأنها كثير من المحادثات.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».