«البريد» في النمسا تسعى لتسريح 22 ألف موظف

لتقلص خدماتها أمام المنافسة الحادة من وسائل التواصل الاجتماعي

TT

«البريد» في النمسا تسعى لتسريح 22 ألف موظف

بدأت شركة البريد والبرق والهاتف النمساوية المملوكة للدولة، منذ عام 2009، تقليص عدد موظفيها، وهي اليوم تسعى لتسريح 22 ألف موظّف لا تحتاج إليهم، نتيجة تقلص خدماتها أمام المنافسة الحادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وتطبيقات الهواتف الجوالة الذكية، فأضحى قطاع واسع لا يحتاجها إلا لتوصيل طرود في مواسم الأعياد وهدايا «عيد الميلاد» بوجه خاص.
من جانب آخر، لا تزال الشركة نشطة في نقل مراسلات رسمية كتلك التي تنقلها بين المصارف وعملائها، ومراسلات المحاكم على سبيل المثال بجانب دورها الفاعل لتوصيل طلبات التسوق أون لاين، خصوصاً مع زيادة التسوق الإلكتروني. وعدا ذلك، فنادراً ما تعمل الشركة بالانتشار نفسه السابق، حين كانت الوسيلة الأولى لتوصيل الرسائل على أنواعها.
وقد دفع نقص الحاجة للخدمات البريدية، الحكومة النمساوية لإغلاق معظم مكاتب البريد، والاعتماد على عدد رئيسي أقل من السابق. وفي هذا السياق، فإنّ معظم الأحياء بركن قصي، يخصص لخدمات البريد داخل صيدلية أو مقر مصرف، لا أكثر.
من جانب آخر، حُوّل عدد من فائض الموظفين لسد نقص في هيئات ومؤسسات حكومية، بما يتناسب ومؤهلاتهم، كملء وظائف إدارية، وسد فجوات بما في ذلك بمدارس ثانوية تحتاج لمساعدين يقومون بخدمات إدارية.
ومن القطاعات التي استقبلت عدداً من ذلك الفائض للقيام بأعمال مكتبية، رئاسة الشرطة ووزارة العدل، ووزارة المالية، ممّا اعتبر نعمة بدلاً من الانتظار في البيت بحالة تعرف بـ«انتظار مكالمة»، أي يظلّ الموظف في حال انتظار وترقب مكالمة هاتفية توجهه للقيام بإتمام معاملة معينة أو سد فراغ في مهمة بعينها، وغالبية هؤلاء ممّن هم أقرب لسن المعاش وفضلوا الاستمرار في الخدمة بدلاً من الخروج بمكافأة مالية.
من جانبه، رفع رجل من مدينة بونغاو عمره 82 سنة، شكوى ضد شركة البريد أخيراً، متهماً إياها بإزعاجه بدعوى أنّ الشركة ولثلاث مرات متتالية، طلبت منه أن يبعث لها نسخة من جواز سفره ونسخة بتوكيل لتحويل معاشه، وهذا لم يحدث في الموعد المتفق عليه مطلقاً.
وكانت شكاوى في الفترة الأخيرة قد توالت على الشركة المنكوبة، بعد سرقة حقيبة من حقائبها الصفراء، تحمل 400 وثيقة، ما بين خطابات وطرود ودوريات تركها ساعي البريد (كما جرت العادة)، أمام باب عمارة سكنية كان قد دخلها لتوزيع ما بحوزته لسكانها، ولدى خروجه لم يجد للحقيبة أثراً، في حادثة غريبة من نوعها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.