المدنيون في الرقة يدفعون ثمناً باهظاً للضربات الجوية على {داعش}

TT

المدنيون في الرقة يدفعون ثمناً باهظاً للضربات الجوية على {داعش}

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، إن المدنيين المحاصرين في معركة مدينة الرقة السورية يدفعون «ثمناً غير مقبول»، وإن القوات المهاجمة قد تنتهك القانون الدولي الإنساني بضرباتها الجوية المكثفة.
ويسعى التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة، فيما تتقدم قوات النظام السوري، مدعومة بضربات جوية روسية، وفصائل تدعمها إيران، صوب المدينة أيضاً.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو 20 ألف مدني محاصرين في الرقة، حيث يحتجز المقاتلون بعضاً منهم دروعاً بشرية.
وقال الأمير زيد إن مكتبه وثق وفاة 151 مدنياً في 6 حوادث خلال أغسطس (آب)، بسبب ضربات جوية وهجمات برية.
وقال، في بيان: «في ظل العدد المرتفع للغاية من التقارير عن الضحايا المدنيين هذا الشهر، وكثافة الضربات الجوية في الرقة، بالإضافة لاستخدام (داعش) للمدنيين دروعاً بشرية، فأنا أشعر بالقلق من أن المدنيين الذين ينبغي حمايتهم في كل وقت يدفعون ثمناً غير مقبول، وأن القوات المشاركة في محاربة (داعش) لا تأخذ بعين الاعتبار الهدف النهائي لهذه المعركة».
وأضاف: «القوات المهاجمة قد تتقاعس عن الالتزام بمبادئ الاحتياط والتمييز والتناسب، وفق القانون الإنساني الدولي».
ووفقاً لبيان الأمم المتحدة، فقد ذكر التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، أنه نفذ قرابة 1100 ضربة جوية على الرقة وقربها هذا الشهر، مقارنة بنحو 645 ضربة في يوليو (تموز). وأضاف أن القوات الجوية الروسية أبلغت عن تنفيذ 2518 ضربة جوية في أنحاء سوريا، في الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس آب.
وقال الأمير زيد: «في هذه الأثناء، يواصل عناصر (داعش) منع المدنيين من الهرب من المنطقة، رغم أن البعض يتمكن من الرحيل بعد دفع مبالغ طائلة من المال لمهربين. ولدينا تقارير أيضاً عن أن التنظيم يعدم مهربين علناً».
ومنع التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، الأربعاء، قافلة من عناصر «داعش» وأسرهم من التوجه إلى منطقة خاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد في شرق سوريا، بقصف الطريق الذي كانت ستسلكه، وقصف مركبات كانت تقل مقاتلين من «داعش»، كانوا في طريقهم صوب منطقة بشرق سوريا توجد فيها القافلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».