نيكولاس فان دام: سوريا في معضلة... والنظام لن يقبل أي مشاركة للسلطة

الباحث الهولندي قال لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال الانقلاب بات أكبر... واللامركزية الإدارية ممكنة من دون بعد سياسي

نيكولاس فان دام
نيكولاس فان دام
TT

نيكولاس فان دام: سوريا في معضلة... والنظام لن يقبل أي مشاركة للسلطة

نيكولاس فان دام
نيكولاس فان دام

قال الباحث الهولندي نيكولاس فان دام في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن سوريا تواجه «معضلة كبرى»، إذ إن النظام غير مستعد لأي مشاركة حقيقية للسلطة وإن الطريقة الوحيد لتغيير النظام كانت الأسلوب العسكري، في وقت جلب التدخل العسكري «كوارث في دول أخرى». لكنه أشار إلى أن تغيير الدول الغربية موقفها من بشار الأسد وقبول بقائه خلال المرحلة الانتقالية «يفتح الباب لاختبار التسوية».
وأضاف فان دام: «كل من يعرف سوريا وبنية النظام يعرف أن الأسد لن يتنحى بل سيبقى إذا لم يجبر عسكرياً على التنحي»، لافتا إلى أن النظام السوري يختلف عن غيره بأمرين:: «تركيبة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والمواقع المفتاحية، كلها مرتبطة في شكل مباشر أو غير مباشر بالأسد. الثاني، التفكير الأقلوي. عندما ترى الأقلية أنها مهددة، سواء كان هذا صحيحاً أو لا، فإنها ستتماسك أكثر». وأضاف: «في دي إن إيه الخاص بالنظام. البقاء. لذلك بقي النظام في السلطة. منع أي مشاركة سياسية. القضاء على شخص ولاؤه محل الشك».
لكن فان دام، الذي درس بنية النظام وأصدر قبل عقود كتابه الشهير «الصراع على السلطة في سوريا»، أشار إلى أن النظام لم يعد محصنا ضد حركة داخله. وقال: «هناك كثير في النظام والجيش ليسوا راضين كيف سارت الأمور. هناك دائماً احتمال لشيء ما، لكن المشكلة أن الضباط العلويين الأكثر قدرة على القيام بانقلاب، هو السؤال: لو قاموا بانقلاب، أي القضاء على أشخاص مفتاحيين، هل سيحصلون على دعم كامل من الجيش كي يحافظون على أنفسهم؟».
ورأى فان دام أن أحد الحلول المقترحة لسوريا هو اعتماد نظام اللامركزية الإدارية مع بقاء مركزية في دمشق. وأوضح: «النظام لن يقبل بأي شيء يهدد سلطته بحسب اعتقاده»، وأن المفاوضات ستتناول «حدود ترخي القبضة وهل ستقبل المعارضة وأقل مما أرادت».
وكان فان دام الذي عمل مبعوث هولندا السابق إلى سوريا وعمل سفيرا لدى دول إقليمية بينها مصر وتركيا، وكتب كتاباً جديداً بعنوان «تدمير أمة». وهنا نص الحديث الذي أجري أول من أمس:

-وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قبل رحيل الأسد ضمن عملية انتقالية ونظيره الفرنسي قال إن الأولوية قتال «داعش». ما قراءتك لذلك؟
- كان يجب أن يفكرا بذلك قبل ست سنوات. لأن إحدى العقد في العملية التفاوضية السورية، إذا كانت هناك مفاوضات، وجود شرط مسبق بوجوب غياب الأسد. بشرط كهذا، لن يقبل الأسد التفاوض. وأصبحت تلك العقدة في نهاية 2011، يمكن الاختلاف مع بشار الأسد، لكن إذا كنت لا تريد التحدث إليه يجب النصر عليه وهزيمته عسكرياً. وإذا كنت لا تريد ذلك يجب التحدث إليه. كما أن إغلاق السفارات في دمشق كان خطأ. الأقنية يجب أن تبقى مفتوحة مع الأعداء. حوار ثم حوار وحوار... واتصالات.
-لكن الوضع كان مختلفاً في 2011، كان هناك «الربيع العربي» ثم حجم القتل والدمار؟
- صحيح كان مختلفاً ولم يكن هناك نزيف للدماء السورية. قالوا إن الأسد غير شرعي ويجب أن يتنحى. أعتقد، أن وقتذاك كان خطأ. يمكن قول ذلك، لكن كل من يعرف سوريا وبنية النظام سيعرف أن الأسد لن يتنحى بل سيبقى إذا لم يجبر عسكرياً على التنحي. في تلك الظروف، كان خطأ وتفكيراً مشتهى. اعتقدت الدول الغربية أن الأسد سيسقط أو يترك السلطة مثل الرئيس زين العابدين بن علي والرئيس حسني مبارك.

- بنية الجيش والأمن

-ما الفرق في بنية النظام السوري عن باقي الأنظمة مثل تونس؟
- الفرق الرئيسي، تركيبة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والمواقع المفتاحية، كلها مرتبطة في شكل مباشر أو غير مباشر بالأسد. هذه ليست الحالة فقط، بل هي مرتبطة بعامل التفكير الأقلوي. عندما ترى أنها مهددة، سواء كان هذا صحيحاً أو لا، فإنها ستتماسك أكثر.
الهيكلية مختلفة عن تونس ومصر. لدى النظام السوري نصف قرن من الخبرة في القضاء على المعارضة مهما كانت ومن أي جهة كانت. أن مؤسسات النظام ركبت في شكل عنفي أكثر. تركيبة النظام والبعد الأقلوي، عاملان يجعلانه مختلفاً.
-هل تغيير الدول الداعمة للمعارضة من الأسد، هل يعني أن النظام سيقبل التفاوض على حل سياسي؟ وأي حل سيقبله؟
- اعتقادي، أن النظام لن يذهب إلى شراكة في السلطة. التسوية بالنسبة للنظام، تعني إعطاء بعض المعارضين مواقع في الحكومة أو نائب رئيس. أكيد، ليس وزارة الدفاع أو الداخلية ولا أي موقع حساس. ممكن إعطاء معارضين وزارة السياحة وحقائب كهذه.
من البداية، النظام لم يكن راغباً بالتفاوض حتى على أمور هامشية. إذا كان الفرق 100 في المائة بين طرفين. إذا أخذ طرف 95 في المائة، هذه ليست تسوية. القضية الجوهرية، هي عدم رغبة النظام في مشاركة السلطة مع أي طرف.
-لكن إلى ماذا سيقود تغيير المعارضة موقفها؟
- يقود إلى احتمال. ربما متأخراً، لكن احتمال أن يكون النظام جدياً أكثر. إذا تحدثت إلى النظام، فإنه سيطلب 99 في المائة لأنه يشعر بالقوة. مع أن موقف الدول الغربية مختلف. هناك نافذة صغيرة فتحت. لكن البلد في معضلة كبيرة اجتماعياً واقتصادياً. على الأقل، تغيير الموقف يفتح احتمالاً. لكن السياسة السابقة الأخرى، عنت عملياً إغلاق أي نافذة للتسوية.

- معضلة سوريا... ولامركزية

-إذن، تعتقد أن الطريقة الوحيدة لتغيير النظام أو سلوكه هو التدخل العسكري. وهذا ليس ممكناً بعد العراق وليبيا. وفي الوقت نفسه النظام لا يقبل تسوية. إذن، سوريا في معضلة؟
- تماماً. معضلة كبرى. إسقاط النظام عسكرياً سيؤدي إلى كارثة لأن التدخل العسكري أدى دائماً إلى كوارث في دول أخرى. الانفتاح تجاه النظام، ربما تعطي احتمالاً لتنازلات لكن ليست بمستوى المشاركة السياسية. إنها في «دي إن إيه» الخاص بالنظام. البقاء. لذلك بقي النظام في السلطة. منع أي مشاركة سياسية. القضاء على شخص ولاؤه محل الشك.
-ما الحد الأقصى عملياً الذي يقبله النظام؟
- نسخة جديدة من «الجبهة الوطنية التقدمية». لكن، ممكن أن يعطي النظام وزارات للآخرين. الراحل صادق جلال العظم، قال في بداية الثورة مرات عدة. لو أن النظام عين رياض سيف (الرئيس الحالي لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض) كان تم تحييد نصف المعارضة. لكن، أعتقد أن المطالب الشعبية كانت ستستمر ولن تقف عند ذلك.
هذا نوع التسوية التي هي في عقل النظام إذا كان هناك شيء. مشاركة السلطة من دون مشاركة السلطة الحقيقية. إعطاء حقائب للمعارضة، من دون تعريض النظام للخطر.
-بعض المعارضين يراهنون على روسيا التي ستضغط على دمشق لقبول تسويات وأن الرئيس فلاديمير بوتين لديه حسابات أخرى للوصول إلى حل مختلف؟
- هذا سيكون أمراً جيداً. روسيا لديها تأثيرا على النظام لكن إلى حد تجعل النظام يقوم بشيء لا يريد القيام به. لا أرى ذلك. هذا يتطلب بعض الإبداع. الوصول إلى شكل آخر من المشاركة السياسية. يمكن الوصول إلى صيغة تترك بعض الأمور في أيدي النظام لكن ليس كل شيء.
-مثل ماذا؟
- اللامركزية. أن تستطيع الوحدات المحلية بالعمل إلى حد ما.
-اللامركزية هو النموذج للمشاركة السياسية؟
- يطلق عليها لامركزية إدارية. المحافظ لديه ما يقول عن المشاريع، لكن لا يعني أن لديه سلطة حقيقية في مركز السلطة مختلف عما تريده السلطة. هذا النموذج، بحيث لا يهدد أثر النظام ونفوذه.
-هذا ينطبق على الكرد؟
- أكيد. الأكراد بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» يريدون حكماً ذاتياً سياسياً. لكن هذا لا يقبله كثيرون بينهم معظم الأحزاب الكردية الأخرى. قد يكون للأكراد هامش لممارسة السلطة وما يريدونه وهم في حاجة لموارد في المركز.
-كيف ستنعكس اللامركزية في المركز - دمشق؟
- دعني أعط مثالاً. تحت حكم صدام حسين، كان هناك حكم ذاتي كردي. كان محدوداً وأراد الأكراد بقيادة مصطفى بارزاني أكثر مثل كركوك. عندما يمكن ترجمته إلى سوريا، أي إقليم يمكن أن تحصل على حكم ذاتي معيّن، لكن الدفاع والأمن الداخلي والاقتصاد ستبقى في أيدي الحكومة المركزية. السؤال: مدى إحكام القبضة أو إرخائها. ما دام أن الإدارات خاضعة للمساءلة في المركز، لا مشكلة.
-هيكلية النظام قائمة على النظام المركزي، النموذج الجديد اللامركزي يتطلب تغييرات في المركز. ما هي؟
- أي شيء سيهدد سلطة النظام بحسب اعتقاده، لن يقبل به. مثلاً، الحكم الإداري المحلي، لا يعني أبداً حكماً ذاتياً كاملاً. ممكن لديهم موازنة وإدارات وممكن تخفيف قبضة المركز على المحافظات ودمشق وحلب. لكن السؤال إلى أي حد ترخي القبضة وهل ستقبل المعارضة وأقل مما أرادت.
لست خبيراً بمسألة اللامركزية، لكن هناك نماذج مختلفة تتضمن أن تحتفظ السلطة على البلاد كاملة والحدود، والمحافظات والأقاليم لديها إدارة أو سلطة ما.

- الفصائل المسلحة

-السؤال الكبير، ماذا عن الفصائل المسلحة والمسلحين السوريين وغير السوريين؟
- يجب أن ينضم السوريون إلى الجيش، لكن السؤال يتعلق بالثقة والولاء. إذا الجيش لحماية الوطن وهذا الذي يجب أن يكون وليس للدفاع عن النظام. لكن النظام يريد الحفاظ على وحدات نخبة لحالات الطارئ للبقاء في السلطة. وقلت في كتابي «تدمير أمة» إن قوات النظام لحماية النظام والآخرين لحماية البلد.

- هذا هو أكبر سؤال

-هل تشكيل مجلس عسكري مشترك هو الحل؟
- بين النظام والمعارضة. نعم، مثل «الجيش الحر». إذا كان يمكن لعناصر «الجيش الحر» الانضمام إلى القوات المسلحة لكن يريدون مواقع مفتاحية. النظام يريد المواقع المفتاحية لأن النظام لا يريد أن يهدد. خطوة أولى هي اندماج العساكر الذي انشقوا، لكن هذا صعب إذا كانوا سيكونون تحت سيطرة مطلقة لأشخاص لديهم ولاء للنظام وليس لشيء آخر. المجلس العسكري فكرة تستحق الاختبار.
-أين تضع مناطق خفض التصعيد ضمن هذا المسارات؟
- بالنسبة إلى النظام، هي فترة راحة، لكن لا تعني أبدا التخلي عن الهدف النهائي وهو استعادة باقي الأراضي السورية. يريدون إعادة التسلح والاستعداد. وفي كل الأحوال، خلال فترة الراحة يمكن الحديث عن مستقبل سوريا والقوات المسلحة وليس خلال المعارك. مناطق خفض التصعيد تطور إيجابي، لكن النظام لن يقبل أي مقاومة لاستعادة باقي الأراضي السورية. ثم التفاوض حول مستقبل سوريا، بعد السيطرة الكاملة.
-ومناطق المعارضة؟
- يمكن أنها مناطق مجمدة. ربما فترة راحة للوصول إلى اتفاق متبادل، لكن لا أعتقد أن النظام سيقبل أن تبقى المعارضة في بعض المناطق. هذه منطقة انتقالية للحديث خلال عن التسوية.
-هناك قلق من تقسيم سوريا؟
- النظام والمعارضة يريدان سوريا موحدة. لكن كل منهما يريدها تحت سيطرته. يمكن أن تكون سوريا مقسمة كأمر واقع لمناطق نفوذ مختلفة. أيضا، يتعلق ماذا إذا كان الأميركيون يدعمون المعارضة لأخذ مناطق من الأسد أو يدعمونها عندما يهاجمها الأسد.
طبعاً بعيدا من «جبهة النصرة» و«هيئة تحرير الشام» في إدلب. لا أعتقد أن مناطق خفض التصعيد ستؤدي إلى تقسيم سوريا. حدود الاستعمار التي تم تحديها باتت الآن مقبولة أكثر. لا أعرف أي شخص حتى «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» يريد تقسيم سوريا. بل يريد حكماً ذاتياً سياسيا. لا أعتقد أن سوريا ستقسم بحيث يكون قسم من سوريا دولة أخرى.
-بعض المعارضين يعتقدون أن الدول الغربية تخلت عنهم؟
- نعم. هذا ما قلته في كتابي. الدول الغربية أعطت انطباعات خاطئة لموقف أخلاقي صحيح. المعارضة اعتقدت أن هذه الدول تقوم بشيء جيد، لكن هذا ليس واقعياً. كان على المعارضة أن تعرف موقف الدول الغربية مبكراً. دعمت المعارضة ليس فقط إلى حد أن تنتصر المعارضة. كانت لديها نيات طيبة نسبياً، لكن النتائج كانت مضرة للمعارضة.

- ترنح النظام في 2015
-هل كان النظام سيبقى من دون الدعم الإيراني والتدخل العسكري الروسي؟
- في 2015، كان النظام يترنح. لولا مساعدة الروس والإيرانيين، كان النظام قد سقط. ربما سقوطه لم يكن سهلاً. لكن، الروس قاموا بخطوة مقررة وأنقذوا النظام ولا يمكن سقوط إلا بأسباب أخرى ربما لعوامل داخلية. سقوط النظام لا يعني أن المعارضة فازت.
-من خلال معرفتك ببنية النظام التي أقامها حافظ الأسد وما جرى في السنوات السبع الأخرى، هل النظام محصن من أي تغيير داخلي؟
- ليست لدى النظام حصانة. أظن، هناك كثير في النظام والجيش ليسوا راضين عن كيف سارت الأمور. هناك دائماً احتمال لشيء ما، لكن المشكلة أن الضباط العلويين الأكثر قدرة على القيام بانقلاب، هو السؤال: لو قاموا بانقلاب، أي القضاء على أشخاص مفتاحيين، هل سيحصلون على دعم كامل من الجيش كي يحافظون على أنفسهم؟
النظام ليس محصناً في شكل كامل. هناك عوامل إضافية، الاقتصاد والفساد واقتصاد الحرب والموت. هناك الكثير من القتلى من اللاذقية والجبال قتلوا لأنهم في مواقع حساسة في خطوط القتال الأمامية. حتى لو انتصر النظام عسكرياً، لا يعني الاستمرار وكأن شيئاً لم يحصل. خرج المارد من القنينة، وصعب إعادته.
-كيف ترى سوريا في 2021؟
- الأسد يريد البقاء في السلطة إلى وقتذاك. لكن فرصة لإجراء انتخابات وتغيير النظام. النظام يريد القيام بكل شيء وحسب الموقف الرسمي. لكن الأسد ليس شخصاً لا بديل له. إذا تخلى عن منصبه، لا بد من رئيس قادر على القيام بالتغيير والتطوير في البلاد. 2021، فرصة تأتي بعد أربع سنوات ويمكن أن تكون فرصة لتغيير الرئيس وإجراء انتخابات وليس انتخابات يحصل فيها الرئيس الجديد على 99 في المائة من الأصوات، بل طريقة مختلفة.
-فرصة للانفتاح، المعارضة لا تريد الانتظار لوقتذاك؟
- أتمنى بدء عملية التغيير قبل ذلك بكثير. بل أتمنى ذلك اليوم، لكن الأمر سيأخذ وقتاً. لكن 2021، فرصة في حال لم يحصل شيء قبل ذلك.



لماذا يبتسم ترمب في وجه الزيدي؟

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
TT

لماذا يبتسم ترمب في وجه الزيدي؟

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية

رحلة مثيرة قطعها تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي، من رفض أميركي مُحرج لترشيح نوري المالكي رئيساً للحكومة، إلى تهنئة بالحرف الكبير خطّها الرئيس دونالد ترمب لعلي الزيدي، المكلف الذي جاء من حديقة مالية يُشاع أنها كبرت تحت ظلال السياسة.

في 27 يناير (كانون الثاني) 2026، هدد ترمب بقطع الدعم عن العراق في حال عودة المالكي إلى السلطة. بعد 93 يوماً، فاجأ القوى الشيعية في بغداد بتهنئة مرشحها الشاب، داعياً إياه إلى تشكيل «حكومة خالية من الإرهاب»، ومن ثم زيارة واشنطن. ولم تقل طهران كلمة عن ذلك حتى الآن.

كان مبعوث ترمب إلى سوريا توم برّاك قد أجرى اتصالاً بالزيدي، الثلاثاء، بدا أنه تمهيد لاتصال الرئيس الأميركي الذي حوّل الزيدي، المصرفي المرضيّ عنه بإجماع القوى الشيعية، إلى واجهة لصفقة محتملة، لكنها غامضة.

في العادة، لا تترك الجماعات العراقية الموالية لإيران مثل هذه الاتصالات الودودة مع الأميركيين دون إشغال الرأي العام بموجات من النقد العنيف لأي محاولة تطبيع مع واشنطن، العدو الأكبر. لم يحدث شيء من هذا القبيل بعد مرور 24 ساعة على تهنئة ترمب.

على العكس، ينشغل صقور ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بالفضاء العام في تقديم نصائح إلى رئيس الوزراء المكلّف بأن تضم حكومته «شخصيات قوية» لضمان نجاحها. أرسلوا إليه ترشيحات بالجملة عبر وسائل الإعلام.

لقد نُصب الزيدي مكلّفاً في قصر الرئاسة ببغداد، بعد ساعتين فقط من تسريب اسمه للمرة الأولى. وكان الاسم قد ظهر فجأة بعد أيام قليلة من تقارير عن زيارة إسماعيل قاآني، قائد «قوة القدس»، إلى بغداد، وليس معروفاً إن كان قد فرض شروطه أو استسلم لصفقة خارج إرادة إيران.

جاء تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في بلد يقع بين فكي واشنطن وطهران، اللتَين تحاولان فرض إيقاعهما على بغداد، وقد يكون التكليف علامة على تفوّق أحدهما، أو على العكس، صفقة بين قوتين متحاربتين منذ عقود.

لقد سبقت مفاوضات القوى الشيعية لاختيار رئيس وزراء مقبول، إلى هذا الحد، الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بالنظر إلى تسلسل الأحداث، فإن الفيتو الأميركي على المالكي قلّص الخيارات أمام قادة التحالف الشيعي، وأجبرهم على جولات متوالية من كسر الإرادة.

لكن، مع الحرب وما تبعها من مفاوضات متعثرة بين واشنطن وطهران، يُسوّق اسم علي الزيدي بوصفه مخرجاً محتملاً، غير أن الصفقة التي جاءت به محل تساؤلات.

لا يسمع صوت الخلافات داخل «الإطار التنسيقي» منذ تكليف الزيدي تشكيل الحكومة العراقية

مفتاح باب صغير

يميل كثيرون ممن ينخرطون في نقاشات سياسية خاصة إلى أن الزيدي «مفتاح باب صغير لصفقة أوسع»، أثارت ربما اهتمام ترمب، الذي يكون قد سمع من طرف فاعل في بغداد عرضاً يستحق الانتظار، من دون صك أميركي مفتوح.

تقول مصادر خاصة إن الزيدي لم يقفز من المنطاد داخل غرفة القرار في «الإطار التنسيقي»، بل كان موجوداً هناك دائماً، «بطاقة رابحة على مكتب أطراف متنفذة».

وكانت هناك مصادر تتحدث عن احتمالَين لمصير تكليف الزيدي: إخفاق حكومته في نيل ثقة البرلمان العراقي، وسيكون «الإطار التنسيقي»، حينها، قد التقط أنفاسه من الانسداد السياسي، وجهز بدائل أخرى، ويُنظر في هذا السيناريو امتداداً إلى تكتيكات دأب عليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

يفيد الاحتمال الثاني بأن يجتاز الزيدي عقبة البرلمان، ويمضي إلى مرحلة انتقالية تقضي سنتين، أو أقل، من عمرها الافتراضي. في هذه الحالة، يُشيع كثيرون فكرة الانتخابات المبكرة، لكنها لا تبدو واقعية في الوقت الحاضر، إلا إذا كان هناك تنسيق غير معلن مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

سيكون الصدر قد وصل إلى مثل هذا السيناريو بعد أن تضحي بغداد بكباش فداء من الفصائل، وهو خبر جيد لزعيم التيار الصدري.

لكن ثمة احتمالاً ثالثاً، ترجحه الطريقة نفسها التي جاء بها الزيدي، والسلاسة التي حصل خلالها على دعم أطراف في المنطقة، يفيد بأن هناك صفقة مُعدة سلفاً مع الأميركيين. يقفز في هذا الاحتمال اسم المبعوث الأميركي توم برّاك، ويسمع في الكواليس حديث عن تحجيم النفوذ الصيني في المنطقة.

في هذه الحالة، فإن الصفقة التي يبدو أنها شجعت ترمب على تهنئة الزيدي على النحو الذي يحمل دلالات، ربما تكون واشنطن قد ربحت بها شيئاً كبيراً في بغداد مقابل أن تخفف قبضتها على إيران، أو أن أوراق الأخيرة تراجعت إلى الدرجة التي سمحت للاعبين كبار في بغداد بالقيام بما يلزم، وبضمنه ترشيح الزيدي، لتفادي عقوبات اقتصادية من شأنها تعميق عزلة العراق، ومحاصرة طهران.


الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.