عباس أصر على «حل الدولتين»... والوفد الأميركي لم يعط مواقف محددة

الرئيس الفلسطيني أبلغ موفدي ترمب أنه سيستمر في دفع رواتب الأسرى

شبان فلسطينيون يزرعون أعلام فلسطين على أنقاض منزل هدمته إسرائيل في إحدى قرى بيت لحم (إ.ب.أ)
شبان فلسطينيون يزرعون أعلام فلسطين على أنقاض منزل هدمته إسرائيل في إحدى قرى بيت لحم (إ.ب.أ)
TT

عباس أصر على «حل الدولتين»... والوفد الأميركي لم يعط مواقف محددة

شبان فلسطينيون يزرعون أعلام فلسطين على أنقاض منزل هدمته إسرائيل في إحدى قرى بيت لحم (إ.ب.أ)
شبان فلسطينيون يزرعون أعلام فلسطين على أنقاض منزل هدمته إسرائيل في إحدى قرى بيت لحم (إ.ب.أ)

قال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون، إن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الوفد الأميركي برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترمب، كان معمقا وإيجابيا ومثمرا، من دون الإشارة إلى أي اختراق أو اتفاق محدد، سوى مواصلة الحوارات من أجل تحريك مسار السلام مع الإسرائيليين.
وفي بيان أمس، وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اجتماع الرئيس عباس مع الوفد الأميركي، بأنه «كان بناء ومعمقا وإيجابيا، تناول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل جدي، حيث تم الاتفاق على استمرار الحوار الهادف إلى التوصل إلى صفقة سلام شاملة وتاريخية».
وأضاف أبو ردينة، أن «الرئيس عباس أعاد تأكيد المواقف الفلسطينية، خصوصا مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية كافة»، مشددا على قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والتفاهمات الموقعة، وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وكان بيان الرئاسة الفلسطينية قريبا إلى حد كبير من بيان أصدرته القنصلية الأميركية في القدس، وقالت فيه إن اللقاء «كان مثمرا وركز على كيفية بدء محادثات جوهرية للسلام الإسرائيلي - الفلسطيني». وأضافت القنصلية، في بيان مقتضب، أن «الجانبين ركزا على مواصلة المحادثات التي تديرها الولايات المتحدة باعتبارها أفضل طريق للتوصل إلى اتفاق سلام شامل».
وكان عباس استقبل مساء أول من أمس (الخميس) مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر الذي أعلن التزام بلاده بتحقيق السلام في المنطقة، ورد عليه عباس بأنه لا يوجد مستحيل. وقال كوشنر لعباس: «الرئيس ترمب متفائل جداً، ويأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي». وأضاف: «لقد أرسلنا اليوم من واشنطن لنتحدث عن موضوع مهم جدا له وهو العلاقات السلمية بين دول المنطقة بأسرها». وتابع: «نأمل أن يستطيعوا العمل معا والعيش معا لسنوات كثيرة وأن يحظوا بحياة أفضل بكثير».
ورد عباس عليه في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الفلسطينية: «نحن نؤكد أن هذا الوفد يعمل من أجل السلام، ونحن نعمل معه من أجل الوصول قريبا لما سماه الرئيس ترمب صفقة سلام تاريخية».
لكن كل هذا التفاؤل في التصريحات لم ينته باختراق حقيقي، كما يبدو. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أي اتفاق ذات مغزى لم يحدث أثناء الاجتماع. وتابعت أن الرئيس عباس أوضح مرة أخرى لكوشنر اهتمامه والتزامه بصنع سلام عن طريق المفاوضات، لكن وفق مرجعية واضحة وحل يقوم على أساس الدولتين. وطالب عباس كذلك بوقف الاستيطان.
وقالت المصادر إن الوفد الأميركي استمع ولم يعط مواقف واضحة في الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، وحضره عن الجانب الأميركي نائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، وجيسون غرينبلات رئيس فريق المفاوضات الدولية، والقائم بأعمال القنصل الأميركي، فيما حضره من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. ولم يحضر سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان اللقاء على الرغم من أنه شارك في اللقاءات التي أجراها كوشنر في إسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية أبلغت الأميركيين بأنه شخص غير مرغوب به في رام الله. ويدفع فريدمان نحو نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ويؤيد بشكل كبير الاستيطان الإسرائيلي ويدعمه.
وطرح الأميركيون مجددا في اللقاء مع عباس مسألة الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلات قتلى قضوا في عمليات ومواجهات. وقال الصحافي الإسرائيلي جال بيرغر إن عباس أبلغ كوشنر أنه لن يوقف هذه الرواتب حتى آخر يوم في حياته ولو كلفه ذلك منصبه. وحديث عباس يعبّر إلى حد ما عن حالة الغضب الفلسطيني من تركيز الوفد الأميركي على هذه المسألة، وتجاهله قضايا جوهرية مثل حل الدولتين ووقف الاستيطان. وأفيد بأن عباس طلب موقفا معلنا من الأميركيين حول تأييد حل الدولتين ورفض الاستيطان، بعدما تجنب كوشنر التطرق إلى هذا الأمر علنا سواء في إسرائيل أو رام الله. واتفق الجانبان على بحث هذه القضية في اللقاءات اللاحقة.
ويأمل الفلسطينيون بأن يعود الأميركيون بموقف واضح من مسألة حل الدولتين والاستيطان، لأن ذلك سيساهم بشكل كبير في دفع عملية سلمية جديدة في المنطقة. ويريد عباس أن تكون مبادرة السلام العربية أساسا ومرجعية لأي عملية سلمية وليس شيئا آخر بما في ذلك السلام الإقليمي.
ويخطط الفلسطينيون، إذا ما فشلت الجهود الأميركية، للعودة إلى مجلس الأمن والطلب منه تنفيذ قراراته بشأن إنهاء الاحتلال، وكذلك المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.