طلبيات السلع الأميركية... انخفاض حاد بـ«المعمرة» وارتفاع لـ«الرأسمالية»

ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية الأميركية الصنع بوتيرة أعلى قليلا من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، كما زادت الشحنات، في مؤشر على تسارع إنفاق الشركات في أوائل الربع الثالث من العام. فيما شهدت طلبيات السلع المعمرة الأميركية تراجعا حادا خلال الشهر الماضي، مسجلة أعلى وتيرة هبوط في 3 سنوات، بضغط من تراجع الطلبيات الجديدة باستثناء أدوات الدفاع.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية، ما عدا الطائرات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للاسترشاد به على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد استقرارها في يونيو (حزيران) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع ما يسمى طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.3 في المائة فقط الشهر الماضي.
وزادت الطلبيات 3.3 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية واحدا في المائة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6 في المائة في يونيو. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية في حساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الشحنات 0.1 في المائة في يونيو.
لكن على الجانب الآخر، هبط إجمالي طلبيات السلع المعمرة، وهي السلع التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات، بنسبة 6.8 في المائة الشهر الماضي، مع انخفاض طلبيات معدات النقل 19 في المائة. وكان الانخفاض في طلبيات السلع المعمرة هو الأكبر منذ أغسطس (آب) 2014، وجاء بعد زيادة نسبتها 6.4 في المائة في يونيو.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبيات السلع المعمرة الجديدة ستتراجع في يوليو بمقدار 6 في المائة. وباستثناء طلبيات السلع المعمرة المتعلقة بقطاع النقل، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة بنحو 0.5 في المائة، وباستثناء أدوات الدفاع تراجعت الطلبيات بنسبة 7.8 في المائة.
وفي سياق البيانات الاقتصادية الأميركية أيضا، تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة مساء أول من أمس (الخميس)، أن مبيعات المساكن القائمة تراجع خلال يوليو بنسبة 1.3 في المائة، إلى ما يعادل 5.44 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة اثنين في المائة خلال الشهر السابق إلى ما يعادل 5.51 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي، مقابل 5.52 مليون وحدة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ومع التراجع المفاجئ، وصل المعدل السنوي لمبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ أغسطس الماضي، عندما سجل 5.34 مليون وحدة. وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» لوكالة الأنباء الألمانية، إن «نشاط عقود البيع يتراجع في أغلب الأوقات منذ فبراير (شباط)، وأدى في النهاية إلى وضع وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة في الشهر الماضي».
وفي سياق آخر، سجل عدد طلبات الحصول على «إعانة بطالة للمرة الأولى» في الولايات المتحدة ارتفاعا أقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 أغسطس الحالي. وأشار تقرير لوزارة العمل الأميركية مساء أول من أمس (الخميس) إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة بلغ خلال الأسبوع الماضي 234 ألف طلب، بتراجع قدره ألفي طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 232 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 238 ألف طلب. وجاء الارتفاع البسيط في عدد الطلبات بعد تراجعه في الأسبوع السابق إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الماضي عندما بلغ 227 ألف طلب.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 237.75 ألف طلب، بتراجع قدره 2750 طلبا عن الفترة السابقة، التي كان متوسطها 240 ألف طلب، وفقا للبيانات غير المعدلة.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين، الذين واصلوا الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الحالي، استقر عند مستوى مليون و954 ألف عاطل.
وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال أربعة أسابيع إلى مليون و957 ألفا و750 طلبا، بتراجع قدره 2750 طلب عن عدد الطلبات المعدل المسجلة في الأسبوع السابق، والتي بلغت مليونا و960 ألفا و500 طلب.

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

طلبيات السلع الأميركية... انخفاض حاد بـ«المعمرة» وارتفاع لـ«الرأسمالية»

هبوط غير متوقع بمبيعات المساكن... ونمو طفيف بإعانات البطالة