«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية

«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية
TT

«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية

«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية

حققت «وقت اللياقة» رقماً جديداً في التصنيف العالمي، ضمن أكبر 20 شركة للمراكز الرياضية على مستوى العالم، باحتلالها المركز الـ17 من حيث عدد المراكز المملوكة بحسب تقرير المنظمة العالمية للأندية الرياضية الصحية «IHRSA»، الذي يتم إصداره سنوياً بعد إجراء دراسة شاملة لجميع المراكز الرياضية حول العالم، لتتقدم مركزين عن تصنيف السنة الماضية، حيث كانت في المرتبة 19 وذلك في تطور سريع.
من جهته، أكد فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، أن «الرغبة الجادة في التطور السريع ومواكبة التغيرات الحديثة باحترافية عالية، ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، الذي كان خلفه جهود كبيرة بذلها جميع موظفي وقت اللياقة بروح العمل كفريق واحد لتحقيق أهدافنا وأقصى طموحاتنا، وسيكون هذا الإنجاز دافعا قويا لنا للتقدم لأعلى المراتب عالمياً عاماً بعد عام بإذن الله، حتى نصل لأن نكون ضمن أكبر 10 شركات مراكز رياضية حول العالم».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.