وزير الطاقة الروسي: «السيل التركي» سينجز في موعده

موسكو ترغب توسيع التعاون مع أنقرة لـ«أبعد من الطاقة»

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن مشروع السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية سيتم إنجازه وفق الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة ضد بلاده ترجع إلى سعي أميركا في منافسة بلاده في السوق الأوروبي للغاز الطبيعي.
وقال نوفاك، الذي شارك ضمن وفد روسي كبير في معرض إزمير الدولي ومنتدى الأعمال التركي الروسي في مدينة إزمير (غرب تركيا) في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية أمس (الاثنين) إن أوروبا تولي اهتماما كبيرا لمشروعي «السيل التركي» و«السيل الشمالي - 2»، لافتا إلى أن المشروعين سيدعمان أمن إمدادات الطاقة لأوروبا وتنوع مصادرها.
وأشار إلى أنه تم إنجاز نحو 170 كيلومترا من أنابيب خط السيل التركي جرى مدها تحت مياه البحر الأسود.
ويتكون مشروع «السيل التركي» من خطين لأنابيب نقل الغاز الطبيعي بسعة 31.5 مليار متر مكعب، سيخصص أحدهما لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى عن مشروع «السيل التركي» في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
أما مشروع «السيل الشمالي - 2»، فيبلغ طوله ألفا و220 كيلومترا، ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق؛ ويهدف إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا في العام الواحد.
وتطرق الوزير الروسي، إلى العقوبات الأميركية الأخيرة على بلاده، قائلا: «أعتقد أن هذه العقوبات فرضت ضد روسيا لمحاولة الاستفادة من سوق الغاز الطبيعي الأوروبي». وتابع: «أعتقد أن هذه العقوبات يجري تنفيذها، حتى يتسنى للمنتجين الأميركيين والغاز الطبيعي الأميركي، منافستنا بشكل أسهل في أوروبا.. ولهذا السبب، لا نتوقع أي خطر على مستقبل مشروع السيل التركي، الذي سيجري بناؤه وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الأطراف».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في 2 أغسطس (آب) الجاري قانونا تبناه الكونغرس لتشديد نظام العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وتستهدف العقوبات الأميركية صناعات الدفاع، والاستخبارات، والتعدين، والشحن والسكك الحديدية، كما تفرض قيودا عند التعامل مع البنوك وشركات الطاقة.
في سياق آخر، أكد نوفاك رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع أنقرة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل حادثة إسقاط القاذفة الروسية على الحدود التركية السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقال إن «حجم تجارتنا مع تركيا زاد خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2016)».
ولفت وزير الطاقة الروسي إلى رغبة البلدين في رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار، قائلا إن موسكو ترغب في ألا ينحصر التبادل التجاري في قطاع الطاقة فحسب؛ بل توسيع دائرته ليشمل منتجات التكنولوجيا الفائقة والزراعة والنقل والكثير من المجالات الأخرى.
وبخصوص القيود التي فرضتها روسيا على استيراد الطماطم من تركيا، أشار نوفاك، إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين حول هذه المسألة.. موضحا: «نعد خطة عمل بهذا الصدد، ونبحث مسألة استيراد الطماطم من تركيا بالنظر إلى التطورات الموسمية، وسنعد اقتراحنا بهذا الصدد بأقصر وقت». وبالنسبة لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء أككويو، المقرر إنشاؤها في بلدة أككويو في محافظة مرسين جنوب تركيا، من قبل مؤسسة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، قال نوفاك: «نأمل الحصول على جميع التراخيص اللازمة للعمل بحلول نهاية 2017، على أن نباشر في بناء المشروع مطلع العام المقبل، ونخطط لتسليمه إلى تركيا في الذكرية المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في 2023».
وستكون محطة أككويو، بعد إنشائها، هي المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء في تركيا وستبلغ طاقتها 4800 ميغاواط. وشهد منتدى الأعمال التركي الروسي، الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة إزمير مباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعض القيود التي لا تزال موسكو تفرضها على البضائع والواردات من تركيا؛ وفي مقدمتها واردات الطماطم.