الصين تريح الشركات داخلياً وتنظم الاستثمار خارجياً

TT

الصين تريح الشركات داخلياً وتنظم الاستثمار خارجياً

قال مجلس الوزراء الصيني أمس الجمعة إن الصين قلصت العبء الضريبي على الشركات بواقع 1.61 تريليون يوان (نحو 241.36 مليار دولار) عبر تحولها من نظام ضريبة الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة.
وفي مايو (أيار) 2016، وسعت الصين نظام ضريبة القيمة المضافة ليشمل جميع القطاعات في أكبر إصلاح لنظامها الضريبي في ثلاثة عقود. وقالت الحكومة إن التحول وفر للشركات 574 مليار يوان في العام الماضي.
وقال مجلس الوزراء الصيني إن الحكومة ستعالج في المستقبل مشكلات النظام الضريبي الجديد، بما في ذلك السياسات الضريبية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والإنشاءات.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الوزراء الصيني أمس توجيهات إرشادية لتنظيم الاستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج، مع الحد من الصفقات في قطاعات العقارات والفنادق والترفيه والأندية الرياضية وصناعة الأفلام.
وقالت الحكومة في مذكرة بموقعها على الإنترنت إنها ستشجع الاستثمارات ذات الصلة بمبادرة «الحزام والطريق»، لكنها تنوي أيضا الإبقاء على «قائمة سوداء» للشركات المحلية التي تنتهك قواعد الاستثمار في الخارج.
وتأتي الخطوات الحكومية الصينية عقب ساعات من تصريح ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة في «حرب اقتصادية» مع الصين، محذرا من أن واشنطن تخسر المعركة لكنها على وشك توجيه ضربة للصين بخصوص ممارسات تجارية تصفها بـ«غير العادلة».
وقال بانون مساء الأربعاء: «نحن في حرب اقتصادية مع الصين. «هذا موجود في كل كتاباتهم. لا يخجلون من الحديث عما يفعلونه. أحدنا سيكون له الهيمنة في 25 أو 30 عاما وسيكونون هم إذا مضينا في هذا المسار»، وأضاف: «إذا واصلنا خسارة الحرب، فنحن على بعد خمس سنوات حسبما أعتقد، أو عشر سنوات على الأكثر، من الوصول إلى منعطف لن نكون قادرين مطلقا على التعافي منه».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها اطلعت على التقرير، وأكدت على جوهر أن العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين. وقالت خلال إيجاز صحافي يومي في بكين: «في الحقيقة، التعاون طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة جلب منافع حقيقية لشعبي البلدين، وأي شخص غير منحاز سيرى بوضوح هذه الحقيقة.. قلنا من قبل، إن الحرب التجارية لا مستقبل لها. الحرب التجارية لا تخدم مصلحة أي طرف لأن خوض حرب تجارية لن يسفر عن فائز. نأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوقف عن النظر إلى قضايا القرن الحادي والعشرين بعقلية القرن التاسع عشر أو العشرين».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.