الدول اللاتينية مع العقوبات على فنزويلا وترفض العمل العسكري

الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)
TT

الدول اللاتينية مع العقوبات على فنزويلا وترفض العمل العسكري

الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)

في إطار الزيارة التي يقوم بها مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، في منطقة أميركا اللاتينية، وذلك للبحث عن حلول للأزمة الفنزويلية، وزيادة الضغوط الدبلوماسية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن بنس صراحة أنه يتوافق مع الدول اللاتينية في البحث عن حلول سياسية لأزمة فنزويلا، وترك الخيار العسكري في الوقت الحالي جانباً.
وتأتي تصريحات بنس التي أدلى بها في الأرجنتين، المحطة الثانية في جولته اللاتينية، لإصلاح ما صرح به الرئيس الأميركي عن خطه للعمل العسكري ضد فنزويلا، في حال عدم انصياعها للقرارات الدولية، والاستماع إلى المعارضة التي تتظاهر منذ 4 أشهر، وسط احتجاجات وأزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها فنزويلا.
الرد اللاتيني، عقب اجتماعات الدول اللاتينية وتكتل «ميركوسور» في العاصمة البوليفية ليما، كان واضحاً برفض أي تدخل عسكري، وذلك لعدم كسر وحدة الإقليم، وتكوين شرخ كبير قد يمتد إصلاحه لأجيال قادمة، ويهدد الديمقراطية في بلاد قطعت أشواط كبيرة في تحقيقها عبر سنوات كثيرة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الأرجنتيني ماوريثيو ماكري، الذي استقبل نائب الرئيس الأميركي، إن بلاده تفضل الحل السياسي، وترى أن النموذج الأرجنتيني للخروج من أزمة فنزويلا الاقتصادية قد يحتذى به، وهو ما قوبل بالتوافق من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي صرح علناً بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يثق في الأرجنتين كدولة إقليمية فاعلة قد تستطيع حل الأزمة الفنزويلية، خصوصاً أن الرئيس ماكري يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس ترمب، الذي كان شريكاً له في مشروعات جمعتهم كرجال أعمال في فترة الثمانينات في مدينة نيويورك. وحظيت تصريحات ترمب بترحيب كبير من الرئيس الأرجنتيني، الذي تقود بلاده مع كولومبيا وبيرو وبنما والمكسيك حراكاً سلمياً لحل الأزمة الفنزويلية عبر السبل السياسية.
من جهته، قرر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، زيارة البرازيل، لتمتد زيارته وتشمل كولومبيا والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبنما، في إطار البحث عن دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، من أجل قيادة حراك دبلوماسي لزيادة الضغط على إدارة الرئيس مادورو.
وتحاول الدول اللاتينية توحيد المواقف، وتغليظ العقوبات على فنزويلا، لإجبارها على حل سلمي وسياسي، خصوصاً أن فنزويلا تحظى بدعم دولة بوليفيا والإكوادور فقط في هذه الأزمة، بينما دول يسارية مثل تشيلي وأوروغواي انضمت إلى المعسكر اليميني اللاتيني في رفضها لاستخدام العنف في فنزويلا ضد المتظاهرين، وشددت غالبية الدول اللاتينية على البحث عن طرق للحوار.
من ناحيته، وفي خطوة قد تزيد الأمور تعقيداً، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة حل الأزمة في فنزويلا سلمياً، ودون تدخل خارجي. وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره البوليفي فيرناندو هواناكوني، إن هناك حاجة إلى التغلب سريعاً على الخلافات الموجودة بهذا البلد فقط بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني، دون أي ضغط من الخارج، ودون الحديث عن تهديدات غير مقبولة بتدخل عسكري. وجاءت تعليقات لافروف بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدخل عسكري محتمل في فنزويلا، مما دفع رئيسها نيكولاس مادورو للدعوة إلى تدريبات عسكرية وشيكة في 27 من الشهر الحالي.
على صعيد آخر، ومع اشتداد العزلة الدولية على فنزويلا، اختارت عدد من شركات الطيران عدم البقاء والعمل في فنزويلا، مما يهدد بأزمة تضيق الخناق على العالقين هناك، وقد اختارت شركة إفيانكا الكولومبية التوقف عن الطيران إلى كاراكاس فجأة، عندما علقت الشركة رحلاتها في 27 يوليو (تموز)، متذرعة بقيود تشغيلية وأمنية.
وبدأت شركات الخطوط الجوية في الواقع الفرار من فنزويلا، اعتباراً من 2014، مع تراجع أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من العملات الصعبة للبلاد. وأدى ذلك إلى نقص في الدولار الذي تحتكره الحكومة منذ 2003. ولأنه بات يتعذر على الشركات الاستفادة من أرباحها في فنزويلا، توقف معظمها عن بيع البطاقات بالعملة المحلية البوليفار في 2016، وباتت تقدم عروضاً على الإنترنت، وبالدولار فقط. واختار البعض منها النزوح. فما بين 2014 و2015، غادرت شركات «إير كندا» و«إيرومكسيكو» و«أليطاليا» و«غول» البرازيلية. ومنذ 2016، تلتها شركات «داينامك» و«يونايتد» و«دلتا» الأميركية و«لوفتهانزا» الألمانية، ثم أخيراً إفيانكا الكولومبية.
ولا تتسم هذه المخاوف بالمبالغة. ففي الثامن من أغسطس (آب)، قتل فنزويلي عند أحد شبابيك التذاكر بمطار كاراكاس. وفي مارس (آذار) 2016، قتل مصري لدى تعرضه لعملية سلب أمام مطار كاراكاس الدولي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».