الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»

المخاوف محت تريليون دولار من الأسهم العالمية الأسبوع الماضي

الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»
TT

الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»

الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»

في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي وضع علماء الذرة في شيكاغو عقارب «ساعة يوم القيامة» الافتراضية في أقرب موقع لها على الإطلاق من مستوى «منتصف الليل»، وتحديدا عند دقيقتين و30 ثانية من منتصف الليل، الذي يمثل «ساعة الصفر» لكارثة نووية، قائلين إن ذلك يعود إلى زيادة المخاطر النووية وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ومع زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي شملت ضمنيا احتمالية ضربات نووية، ارتفع القلق بين الاقتصاديين حول العالم، مما دفع بالأسواق إلى موجة تحوط واسعة، أسفرت عن خسائر قدرت بنحو تريليون دولار في أسواق الأسهم حول العالم؛ إلا أن تلك المخاوف هدأت أمس قليلا مع تحسن الإقبال على المخاطرة بفضل انحسار المخاوف من نشوب نزاع حقيقي بين البلدين.
وافتتحت الأسهم الأميركية ثاني جلسات الأسبوع على ارتفاع أمس الثلاثاء، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 34.79 نقطة ما يوازي 0.16 في المائة إلى 22028.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 2.66 نقطة؛ ما يعادل 0.10 في المائة إلى 2468.5 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 8.22 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 6348.45 نقطة.
ومع بداية جلسات الأسبوع الحالي، ظهرت بوادر الاطمئنان، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الاثنين، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة واحد في المائة، محققا أكبر مكسب له منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، كما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 135 نقطة.
وكانت المخاوف من احتداد الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد أسهمت في دفع الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي إلى أسوأ أداء خلال نحو 5 أشهر تقريبا.
وسارع المستثمرون مرة أخرى بداية الأسبوع الحالي إلى أسهم التكنولوجيا، التي تراجعت الأسبوع الماضي عندما انصرف المتعاملون عن شرائها، ليرتفع «ناسداك» بنحو 1.3 في المائة يوم الاثنين.
وتراجع الذهب للمرة الأولى في 4 أيام، وانخفض مؤشر التذبذب Volatility Index (VIX)، الذي يعبر عن قلق الأسواق، بنسبة 22 في المائة في دلائل أخرى على تلاشي المخاوف، كما انخفضت أسعار السندات الحكومية الآمنة للغاية، الأمر الذي رفع العائد على سندات الخزانة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع يوم الجمعة الماضي.
بدورها، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس لتعزز موجة التعافي مع انحسار التوترات السياسية وسط تعاملات ضعيفة بسبب العطلات. وصعد مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.3 في المائة، بينما زاد مؤشر «ستوكس 50 للأسهم القيادية» 0.5 في المائة. وارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني 0.2 في المائة، و«داكس» الألماني 0.5 في المائة. وأغلقت بورصتا إيطاليا والنمسا أمس بمناسبة عطلة عامة.
وواصلت أسهم الشركات المالية مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وسجلت أكبر مساهمة في صعود المؤشر، بعد أن تضررت بشدة في أواخر الأسبوع الماضي من تصاعد التوترات. وقاد سهم «دانون» مكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات وارتفع 2.6 في المائة بعد تقرير إعلامي عن امتلاك صندوق «كورفكس مانجمنت» حصة في الشركة الفرنسية.
في حين ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أمس، لتتجاوز سلسلة من الخسائر التي تكبدتها على مدى 4 أيام وتتحرك بعيدا عن أدنى مستوى في 3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع انتعاش بورصة «وول ستريت» بفضل انحسار التوترات.
وأنهى مؤشر «نيكي القياسي» تعاملاته مرتفعا 1.1 في المائة إلى 19753.31 نقطة، بعد أن انخفض واحدا في المائة في الجلسة السابقة، ليبلغ أدنى مستوى إغلاق منذ 2 مايو (أيار) الماضي.
وقلل مسؤولون أميركيون يوم الأحد الماضي من خطر نشوب حرب وشيكة مع كوريا الشمالية. وساعدت المخاوف بشأن كوريا الشمالية في محو نحو تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.
وتصدرت أسهم الشركات المالية، التي سجلت أداء أقل من أداء السوق أول من أمس الاثنين، قائمة الأسهم الرابحة. وارتفعت أسهم «سومبو هولدنغز» 2.2 في المائة، وزادت أسهم «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» 1.7 في المائة، ومجموعة «ميزوهو المالية» 1.4 في المائة.
وتتبعت أسهم شركات التكنولوجيا مسار نظيرتها الأميركية، وارتفعت أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بصناعة الرقائق على غرار «أدفانتست كورب» 1.4 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 1.9 في المائة.
وشهدت أسهم شركات صناعة السيارات أيضا طلبا من المشترين مع ارتفاع أسهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، و«نيسان موتور» 1.8 في المائة، و«سوبارو» 1.2 في المائة.
وقدمت قيمة الين الدعم للسوق. والعملة اليابانية محرك كبير للسوق نظرا للعدد المرتفع من أسهم الشركات المصدرة.
وارتفع الدولار 0.7 في المائة إلى 110.35 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى في 4 أشهر البالغ 108.72 ين الذي سجله يوم الجمعة الماضي. وزاد المؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 1.1 في المائة إلى 1616.21 نقطة.
وفي نظرة عامة، سجلت المؤشرات الثمانية الرئيسية مكاسب منذ بداية العام وحتى الآن، وجاء «مؤشر بورصة هونغ كونغ» في المقدمة بنحو 23.86 في المائة، يليه «مؤشر بورصة الهند» بنحو 18.11 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» بنحو 10.14 في المائة، و«كاك» الفرنسي بنحو 5.33 في المائة، و«شانغهاي» الصيني بنسبة 4.31 في المائة، يليه مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 3.17 في المائة، ثم «فايننشيال تايمز» البريطاني 2.21 في المائة، وأخيرا مؤشر «نيكي» الياباني 2.21 في المائة.
وارتفع الدولار الأميركي في التعاملات أمس الثلاثاء محققا مكاسب أمام الين الياباني والفرنك السويسري مع انحسار التوترات التي دفعت برؤوس الأموال باتجاه سويسرا واليابان الأسبوع الماضي.
وارتفع الين والفرنك مع تصعيد واشنطن وبيونغ يانغ التهديدات المتبادلة، وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمس أن كيم غونغ أرجأ قرار إطلاق صواريخ باتجاه غوام، وهو ما عدّته الأسواق مؤشرا آخر على أن التهديدات «مجرد كلمات». وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة في المعاملات الصباحية في أوروبا، وارتفعت العملة الأميركية مقابل اليورو إلى 1.1738 دولار. وصعد الدولار إلى 110.42 ين.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.