«إير برلين» لإشهار إفلاسها... ومحادثات شراء مع «لوفتهانزا»

«الاتحاد» تعرض المساهمة في إيجاد «حل تجاري»

طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)
طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)
TT

«إير برلين» لإشهار إفلاسها... ومحادثات شراء مع «لوفتهانزا»

طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)
طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)

تقدمت شركة الطيران الألمانية المتعثرة «إير برلين» أمس بطلب لإشهار إفلاسها، وقالت إنها تجري محادثات مع «لوفتهانزا» لبيع أجزاء من أنشطتها. وأضافت أن رحلاتها مستمرة وأن الحكومة الألمانية تدعمها بقرض تجسيري.
وقالت الشركة في بيان إلزامي للبورصة: «إنه - وفي ضوء إعلان شركة (طيران الاتحاد) الإماراتية التوقف عن تقديم دعم مالي للشركة - فإن استمرار وجود الشركة لن يكون مجديا».
إلا أن «الاتحاد للطيران» الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، قالت أمس إنها لا تستطيع إنقاذ «إير برلين»، معبرة عن «عميق أسفها» بعدما تلقت «إخطارا من (طيران برلين) يفيد بتقدم الأخيرة بطلب وضعها تحت الحراسة القضائية نتيجة للتدهور المتسارع في الأداء التجاري للشركة الألمانية».
وكشف متحدث باسم «الاتحاد» في بيان أمس، أن «(مجموعة الاتحاد للطيران) ضخت في أبريل (نيسان) من العام الحالي تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار إلى (طيران إير برلين)، إلى جانب دعمها لـ(طيران إير برلين) في استكشاف خيارات استراتيجية بديلة... إلا أن أعمال (طيران برلين) قد تدهورت بشكل غير متوقع، ما منعها من تخطي التحديات الصعبة ومن تطبيق حلول استراتيجية بديلة».
وأضافت «الاتحاد»، التي تملك حصة تبلغ نحو 30 في المائة في «إير برلين»، إنها – بوصفها مساهما بحصة أقلية - لا تستطيع تقديم تمويل يزيد انكشافها المالي؛ مبدية استعدادها للمساهمة في إيجاد «حل تجاري» قابل للتنفيذ يصب في مصلحة جميع الأطراف.
من جانبها، قالت «إير برلين» أمس إنها تقدمت، بناء على غياب الدعم المالي، بطلب لبدء إجراءات إشهار الإفلاس لدى المحكمة الابتدائية المعنية بحي برلين شارلوتنبورغ في العاصمة الألمانية برلين. وأضافت أن الحكومة الألمانية منحت الشركة قرضا لضمان استمرار الرحلات. وجرت العادة في مثل هذه الحالة أن يستمر فريق إدارة الشركة في إدارة أعمالها.
ولاحقا أمس، أمرت المحكمة الابتدائية الألمانية ببدء إجراءات إفلاس «إير برلين» للطيران بمعرفة الشركة نفسها. وأعلنت المحكمة أنها عينت بشكل مؤقت المحامي لوكاس فلوتر للإشراف على هذه الإجراءات.
يذكر أن الإدارة الذاتية لإجراءات الإفلاس تهدف إلى الحفاظ على الشركة وإصلاحها، وفي ضوء هذا النوع من الإجراءات تظل الإدارة القائمة للشركة هي المسؤولة عن مصيرها.
وكان فلوتر أنقذ مؤخرا شركة «ميفا» لتصنيع الدراجات في ولاية سكسونيا آنهالت عندما أشهرت إفلإسها، كما تولى الإشراف على شركة «يونيستر» عملاق الإنترنت في مدينة لايبتسيغ، التي عجزت عن سداد التزاماتها المالية.
وأعلنت الشركة الألمانية المنافسة «لوفتهانزا» أنها تجري مفاوضات مع «إير برلين» لشرائها. وأكدت «إير برلين» من جهتها أن «هناك مفاوضات مع شركة (لوفتهانزا) ومعنيين آخرين لبيع أجزاء من الشركة».
كما قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن «إيزي جيت» البريطانية أيضا تجري محادثات لشراء أصول من «إير برلين»، مضيفا أن المحادثات تتركز على حقوق الإقلاع والهبوط لشركة الطيران الألمانية.
وقال المصدر في إشارة إلى المفاوضات: «الهدف هو إغلاق الباب في وجه (ريان إير)، (منافس إيزي جيت)»، لكن «إيزي جيت» أحجمت عن التعليق.
وعقب الإعلان عن تلك الإجراءات، أكدت «إير برلين» أمس أن جميع تذاكرها التي تم حجزها لا تزال سارية. كما أكدت الشركة على موقعها الإلكتروني أن جداول رحلاتها لم تتغير، وقالت إن جميع رحلات «إير برلين» وشركة «نيكي» المملوكة للشركة ستنفذ وفق الخطة. وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الموضوعة في جدول الشركة لا تزال قابلة للحجز.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بيرغيته تسيبريز أن حركة تشغيل الطيران لدى شركة «إير برلين» لا تزال مؤمنة لمدة 3 أشهر تقريبا من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو من الحكومة الاتحادية.
وفي الوقت ذاته عبرت الوزيرة عن تفاؤلها بنجاح عملية الاستحواذ على أجزاء من ثاني أكبر شركة طيران ألمانية من قبل شركة «لوفتهانزا» خلال الأشهر المقبلة، مستبعدة أن تتحمل الحكومة الاتحادية قروضا لشركة «إير برلين» لجعل عملية الاستحواذ ممكنة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستوفر قروضا أخرى لـ«إير برلين»، قالت الوزيرة إنه سيتم البت في هذه القضية عندما يحين أوانها.
وباستثناء تحقيقها أرباحا ضئيلة عام 2012، لم تسجل «إير برلين» أرباحا منذ عام 2008. وتعاني «إير برلين» من عجز مالي منذ سنوات، وبلغت خسارتها 780 مليون يورو عام 2016. وتفاقم الوضع المالي للشركة أواخر مارس (آذار) الماضي عندما بدأت الشركة برنامج الطيران الصيفي، حيث عانت الشركة من كثير من الإلغاءات والتأخير في مواعيد الرحلات.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.