السودان: قرار أميركا فرض عقوبات على البرهان «يعبر عن التخبط وضعف حس العدالة»

مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
TT

السودان: قرار أميركا فرض عقوبات على البرهان «يعبر عن التخبط وضعف حس العدالة»

مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وآخرين.

وقالت الوزارة إن الجيش السوداني، بقيادة البرهان، ارتكب هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، واستخدام الغذاء سلاحاً في الحرب.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية السودانية إن القرار الأميركي بفرض عقوبات على البرهان «لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة، ويعني عملياً دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أربعة مصادر أميركية قولها، إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل ضد «قوات الدعم السريع»، فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجيش بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن هؤلاء المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناطق نائية من السودان ضد عناصر من «قوات الدعم السريع»، كما يخشى الأميركيون من استخدامها في مناطق تكتظ بالسكان في العاصمة الخرطوم.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

جاء الكشف عن استخدام الأسلحة الكيميائية قبل لحظات من فرض واشنطن عقوبات على البرهان، إثر توثيق ارتكاب قواته فظائع تشمل القصف العشوائي للمدنيين واستخدام التجويع سلاحاً، بحسب الصحيفة.

وأضافت «نيويورك تايمز» أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن البرهان هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد «قوات الدعم السريع».

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي إن الجيش السوداني ما زال يستهدف المدنيين، وإن الجيش و«الدعم السريع» «شريكان في الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني».

وانتقد بلينكن الجيش السوداني، وقال إنه عرقل تقدم المفاوضات، وسبق أن رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار مرات عديدة.

وشدد بلينكن على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في السودان، ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعبّر عن عدم رضاه إزاء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان، وقال إنها «غير كافية».

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، بعد خلاف حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة، في خضم عملية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.


مقالات ذات صلة

ماذا تعني الخطوط الحمراء المصرية لحرب السودان؟

تحليل إخباري محادثات الرئيس المصري مع عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية) play-circle

ماذا تعني الخطوط الحمراء المصرية لحرب السودان؟

أصدرت الرئاسة المصرية عقب زيارة البرهان للقاهرة بياناً تضمن خطوطاً حمراء للحرب في السودان، تنطلق من وحدة السودان ومؤسساته، ولوّحت بالدفاع المشترك لدعمه.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان في القاهرة 18 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

السيسي يحذر من محاولة تجاوز «خطوط مصر الحمراء» بشأن وحدة السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان يعلن استعداده للعمل مع ترمب لإنهاء الحرب في السودان

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يحكم البلاد فعلياً، إنه مستعد للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان (السودان))
العالم العربي نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)

ما نعرفه عن المعارك الضارية في منطقة كردفان السودانية

تشهد منطقة كردفان الاستراتيجية في السودان قتالاً عنيفاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي شجعها تقدّمها في إقليم دارفور، وسيطرتها الكاملة عليه.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)
شمال افريقيا أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي الاستراتيجي لدولتي السودان وجنوب السودان (رويترز)

«الدعم السريع» تسيطر على أكبر حقل نفطي في السودان

سيطرت «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، يوم الاثنين، على أكبر حقل نفطي في البلاد يقع في إقليم كردفان، على الحدود مع جنوب السودان.

أحمد يونس (كمبالا)

ترمب يستأنف أمراً قضائياً بإعادة تمويل جامعة هارفارد

رياضيون يجدفون في نهر تشارلز أمام حرم جامعة «هارفارد» بماساتشوستس (أ.ف.ب)
رياضيون يجدفون في نهر تشارلز أمام حرم جامعة «هارفارد» بماساتشوستس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستأنف أمراً قضائياً بإعادة تمويل جامعة هارفارد

رياضيون يجدفون في نهر تشارلز أمام حرم جامعة «هارفارد» بماساتشوستس (أ.ف.ب)
رياضيون يجدفون في نهر تشارلز أمام حرم جامعة «هارفارد» بماساتشوستس (أ.ف.ب)

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً قضائياً أعاد إلى حد كبير التمويل الذي قطعته عن جامعة هارفارد، على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والانحياز في المؤسسة المرموقة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتّهم ترمب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر آيديولوجيا «اليقظة» (ووك)، وهو مصطلح كثيراً ما يستخدمه المحافظون للإساءة إلى الأفكار التقدمية.

كذلك، اتهمت إدارته هذه الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبناءً على ذلك، جمّدت ما يزيد قليلاً على 2.6 مليار دولار من المنح الفيدرالية لهارفارد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة «سيفيس» التي يتم عبرها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر (أيلول)، أمرت قاضية في بوسطن بإلغاء قرار تجميد التمويلات، «باعتبارها تنتهك التعديل الأول» من الدستور.

وفي مذكرة موجزة للمحكمة في وقت متأخر، الخميس، كتب محامو الإدارة الأميركية أنّ «المدعى عليهم يستأنفون (الحكم) أمام محكمة استئناف أميركية...»، ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع أمام الاستئناف.

وشكل الطلاب الدوليون 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المسجّلين في جامعة هارفارد للعام الدراسي 2024 - 2025، وهم مصدر رئيسي لدخلها.


الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين بالجنائية الدولية

مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين بالجنائية الدولية

مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)

نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات تتعلق بإسرائيل، عادّة ذلك يشكل تصعيداً في «التدابير الانتقامية» بحق المؤسسات الدولية.

والقاضيان المعنيان، الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والمنغولي إردينيبالسورن دامدين، كانا قد صوتا الأسبوع الحالي ضد طعن تقدمت به إسرائيل لإغلاق تحقيق في جرائم حرب في غزة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أميركية طالت سابقاً تسعة قضاة ومدعين في المحكمة على خلفية التحقيق في جرائم حرب تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونشر مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، على منصة «إكس»، أن «العقوبات (...) تمثل تصعيداً جديداً في التدابير الانتقامية من المؤسسات الدولية».

وترتبط العقوبات بقرار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا هذا الأسبوع لصالح الإبقاء على مذكرتي التوقيف.

وفي يوليو (تموز)، فرضت واشنطن عقوبات أيضاً على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اتهامها المتكرر لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأكد مكتب المفوض الأممي أن «العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون وإدارة العدالة».


إدارة ترمب تبدأ نشر جزء من ملف إبستين بعد أشهر من المماطلة

صورة وزعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون في اللجنة في واشنطن (رويترز)
صورة وزعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون في اللجنة في واشنطن (رويترز)
TT

إدارة ترمب تبدأ نشر جزء من ملف إبستين بعد أشهر من المماطلة

صورة وزعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون في اللجنة في واشنطن (رويترز)
صورة وزعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون في اللجنة في واشنطن (رويترز)

بدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، نشر ملفات طال انتظارها تتعلق بالتحقيق في قضية الاتجار بالجنس التي تورط فيها جيفري إبستين.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد في الأيام الأخيرة لكشف مئات آلاف الوثائق المتعلقة بفضيحة إبستين، وهو إجراء ينتظره الأميركيون بفارغ الصبر بعد أشهر من المماطلة.

وقال المسؤول الكبير في وزارة العدل، تود بلانش، الجمعة، إنه من المتوقع أن تنشر الحكومة، قبل انقضاء المهلة القانونية عند منتصف الليل، جزءاً فقط من ملف الممول النافذ والمجرم الجنسي الذي قضى عام 2019.

وصرّح، لشبكة «فوكس نيوز»: «أتوقع أن ننشر مئات الآلاف من الوثائق اليوم»، مضيفاً أنه سيتم نشر «مئات الآلاف» من الوثائق الإضافية «في الأسابيع المقبلة».

وأكد بلانش أن للوزارة كامل الصلاحية في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وسيتم تعديل الوثائق جزئياً لحماية الضحايا الشباب لجيفري إبستين.

كما أشار هذا المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب إلى أنه لا يتوقع إصدار أي لوائح اتهام جديدة في الفضيحة التي تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.

وأثار قرار نشر الوثائق على مراحل، غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي أشار إلى أن القانون «واضح تماماً» ويفرض على الحكومة الكشف عن «جميع الوثائق» بحلول منتصف الليل، وليس جزءاً منها فقط.

وأضاف شومر، في بيان: «هذا ببساطة يوضح أن وزارة العدل ودونالد ترمب و(وزيرة العدل) بام بوندي يريدون فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة» حول الفضيحة.

وكان جيفري إبستين، وهو من أبرز الشخصيات في أوساط النخبة بنيويورك، محور شبكة لاستغلال فتيات قاصرات جنسياً، يشتبه في أنها ضمت وجوهاً بارزة. وعثر عليه ميتاً في السجن عام 2019، ما أثار العديد من نظريات المؤامرة بشأن قتله للتستر على تورط شخصيات بارزة.

ورغم أنه خاض حملته الانتخابية عام 2024 واعداً بتوخي الشفافية الكاملة بشأن هذه القضية، فإن دونالد ترمب تلكأ لفترة طويلة في تنفيذ وعده، واصفاً القضية بأنها «خديعة» دبرتها المعارضة الديمقراطية، وحضّ الأميركيين على طي صفحتها.

لكنه لم يستطع منع الكونغرس من إصدار قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير المصنفة بشأن إبستين، وشريكته غيلين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً، وجميع الأشخاص المتورطين في القضية.

صدر القانون في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأمهل الحكومة 30 يوماً للامتثال.

«طال الأمر كثيراً»

قال مايك كوستاريل (58 عاماً)، وهو من مؤيدي دونالد ترمب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد طال الأمر كثيراً. من المهم محاسبة أي شخص يستغل الأطفال جنسياً. ولا يهمني انتماؤه السياسي أو مقدار ثروته».

جيفري إبستين وهو يتحدث مع أستاذ اللغويات والناشط السياسي نعوم تشومسكي (أ.ب)

لكن لا يزال هناك غموض بشأن ما ستكشف عنه الوثائق، إذ يشعر مسؤولون ديمقراطيون بالقلق إزاء إمكان تلاعب الإدارة بها.

وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الخميس: «الحقيقة هي أننا لا نعلم ما ستفعله وزارة العدل غداً. ما نعرفه هو ما فعلته في الماضي: لقد حاولت التستر على أمور، وحاولت تشتيت الانتباه».

وفي يوليو (تموز)، أعلنت الوزارة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنهما لم يعثرا على أيّ عنصر جديد من شأنه أن يبرّر نشر مستندات إضافية أو البدء بملاحقات جديدة. وقد أثار هذا الإعلان سخط أنصار ترمب المتشدّدين الذين يرفعون شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» مختصراً بـ«ماغا».

صورة من المجموعة الشخصية لجيفري إبستين والتي قدمها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب بتاريخ 12 ديسمبر 2025... الرئيس ترمب (في الوسط) وهو يقف مع مجموعة من النساء يرتدين أكاليل الزهور (أ.ف.ب)

وقد تحرج الوثائق المرتقبة عدّة شخصيات من أوساط المال والسياسة والترفيه كانت تدور في فلك إبستين، بمن فيهم دونالد ترمب الذي كان لفترة طويلة مقربّاً منه قبل أن يتخاصم معه في مطلع الألفية.

الأسبوع الماضي، نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس مجموعة جديدة من الصور المرتبطة بجيفري إبستين، يظهر فيها الأخير في مكتب برفقة ستيف بانون المستشار السابق لترمب، وفيما يشبه طائرة خاصة برفقة المفكر اليساري نعوم تشومسكي، ومع المخرج الأميركي وودي آلن، والرئيس الأسبق بيل كلينتون. كما أظهرت الصور دونالد ترمب إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن.

صورة تُظهر الرئيس السابق بيل كلينتون (وسط) رفقة إبستين (على اليمين) وغيسلين ماكسويل (الثانية يميناً) (أ.ف.ب)

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن «إدارة ترمب تحرّكت من أجل الضحايا أكثر بكثير مما قام به الديمقراطيون، من خلال نشر آلاف الصفحات والدعوة إلى تحقيقات جديدة بشأن أصدقاء إبستين الديمقراطيين».