قرغيزستان تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من أميركا

علم قرغيزستان (رويترز)
علم قرغيزستان (رويترز)
TT

قرغيزستان تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من أميركا

علم قرغيزستان (رويترز)
علم قرغيزستان (رويترز)

أعلنت محكمة في قرغيزستان أمس (الاثنين) أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة «كلوب» الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال متحدث باسم المحكمة للوكالة: «تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة (كلوب ميديا) العامة». وأشار الى أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أميركية غير حكومية، متهمة «بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها».

وأفاد مكتب المدعي العام للوكالة أن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات في أحدث قضية تنطوي على ضغوط واضحة للدولة على المؤسسات الإعلامية، وهو ما تندد به منظمات حقوق الإنسان باستمرار.

وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء «كابار» الرسمية «ما يسمى بصحافيي كلوب»، الذين على حد قوله «لا يجلبون إلا الضرر ولا شيء جيدا لقرغيزستان». وحذر من أن ذلك لا يمكن أن يستمر.

وزعم المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى «انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة»، موضحا أن «غالبيتها كانت سلبية وتهدف فوق ذلك إلى تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية». والمقالات قيد التحقيق تتناول موضوعات الانتخابات والتوتر الحدودي مع طاجيكستان وكل ما يمكن أن يُفسر على أنه مناهض لروسيا.

وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز «لجنة الدولة للأمن الوطني» اتخذ عام 2021 إجراءً تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه.

وتأتي قضية كلوب بعد أسابيع فقط من تراجع الحكومة القرغيزية عن قرار إغلاق الفرع المحلي لإذاعة «أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي» التي تمولها الولايات المتحدة، وهي وسيلة الإعلام الرئيسية غير الحكومية العاملة في البلاد.

ووافقت إذاعة «آزاتيك» الحائزة على جوائز والتي تغطي بانتظام نشاطات المعارضة وتحقق في قضايا فساد مزعومة، على إزالة مقطع فيديو يتعلق بالتوتر الحدودي مع طاجيكستان كانت السلطات قد انتقدته.

وتتمتع قرغيزستان ببعض حرية التعبير مقارنة بدول آسيا الوسطى الأخرى، فهي تحتل المرتبة 122 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود التي تضم 180 دولة.

لكن المشرعين يعملون على مشروع قانون بشأن «العملاء الأجانب» يشبه القانون الذي تستخدمه الحكومة الروسية لكبح الأصوات الإعلامية المعارضة.


مقالات ذات صلة

وزير الإعلام السوري يتعهّد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير

المشرق العربي وزير الإعلام السوري محمد العمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في دمشق (أ.ف.ب)

وزير الإعلام السوري يتعهّد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير

قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر إنه يعمل من أجل «بناء إعلام حر»، متعهداً بضمان «حرية التعبير» ببلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
إعلام نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)

رئيسة «منتدى مصر للإعلام» تُحذر من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار

في ظل صراعات وحروب إقليمية وتطورات ميدانية متسارعة، لعب الإعلام أدواراً عدة، سبقت أحياناً مهمات القوات العسكرية على الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
إعلام انفجار أجهزة البايجر أدّى الى تصاعد الحرب (أ.ف.ب)

مشهد الحرب طغى على شاشات المحطات اللبنانية

طغى مشهد الحرب على أحداث لبنان لسنة 2024، لا سيما في الأشهر الأخيرة من العام، وهي أشهر أمضاها اللبنانيون يترقّبون بقلق مصير بلدهم غير آبهين بأي مستجدات أخرى…

فيفيان حداد (بيروت: )
إعلام صحف سعت لاجتذاب صُنّاع المحتوى (متداولة)

هل تنجح مساعي دمج صُنّاع المحتوى داخل غُرف الأخبار؟

أثارت مساعي دمج صُنّاع المحتوى (المؤثرون) داخل غُرف الأخبار تساؤلات بشأن «ضمانات التوازن بين المعايير المهنية والتكيّف مع تطلّعات الجمهور».

إيمان مبروك (القاهرة)
يوميات الشرق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري يلقي كلمة أمام الحضور (الملتقى)

«ملتقى صناع التأثير» ينطلق في الرياض بحوارات وشراكات بـ267 مليون دولار

انطلاق «ملتقى صناع التأثير»، الأربعاء، في الرياض، بصفته أكبر تجمع للمؤثرين في العالم.

عمر البدوي (الرياض)

سيول: المحققون يعلّقون محاولتهم توقيف الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ب)
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ب)
TT

سيول: المحققون يعلّقون محاولتهم توقيف الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ب)
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ب)

علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما مَنَعَهم من ذلك الأمن الرئاسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع، بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

وصباح الجمعة، كان المكتب أعلن أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ف.ب)

لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.

وقالت «يونهاب» إنّ المحقّقين باتوا في «حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي»، بعدما تصدّت لهم، في وقت سابق، وحدة عسكرية داخل المقرّ.

ونحو الساعة الثامنة صباحاً (23:00 ت.غ. الخميس)، شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» فريقاً من محقّقي المكتب، يتقدّمهم المدّعي العام لي داي - هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.

وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.

ويون ملاحَق بشبهة «التمرّد»، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل شهر.

«غير قانونية»

لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد اليوم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهِّداً باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وقال المحامي يون كاب - كيون إنّ «تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون»، مضيفاً: «سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية؛ إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد، بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده، وعَيَّن البرلمان قائماً بأعماله.

وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، فسيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يُضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، نهاية الأسبوع الماضي، عندما عزل البرلمان أيضاً هان داك - سو الذي حلّ مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.

وليل الخميس - الجمعة، احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم «يوتيوبر» من اليمين المتطرف، ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.

صدامات بين متظاهرين

وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مؤيد للرئيس المعزول يُدعى لي هاي - سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: «نحن مجتمعون هنا اليوم، ومستعدون للمخاطرة بحياتنا»، متهماً المعارضة بـ«محاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية».

ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أي ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول)، حتى إنه تعهَّد في رسالة إلى مؤيّديه بـ«القتال حتى النهاية».

متظاهرون مؤيدون ليون يتجمعون خارج المقر الرسمي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول (رويترز)

في المقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.

وبحسب «يونهاب»، نشرت الشرطة نحو 2700 عنصر في الموقع، بعد اندلاع هذه الاشتباكات.

وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة أنْ مَنَع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي، حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.

وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من دهم مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة.

لكنَّ رئيس «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، أوه دونغ وون، سبق أنْ حذّر من أنّ أي شخص يحاول منع توقيف يون سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.