بدأ (الاثنين) اجتماع لدول مجموعة العشرين معنيّ بالسياحة في ظل تنديد صيني وباكستاني بتنظيم الحدث في الشطر الخاضع للحكم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.
تطالب كل من نيودلهي وإسلام آباد بإقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة بأكمله منذ استقلالهما قبل 75 عاماً.
وشهد الشطر الخاضع لسيطرة الهند تمرّداً منذ عقود يهدف لاستقلاله أو ضمه إلى باكستان أسفر عن سقوط عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين الكشميريين.
يستمر الاجتماع ثلاثة أيام في موقع محصّن أمنياً على ضفاف بحيرة دال في سريناغار.
وجرى تعبيد الطرق المؤدية إلى موقع الحدث، وإنارة أعمدة الكهرباء بألوان العلم الهندي تعبيراً عما يصفه المسؤولون بأنه «عودة الوضع إلى طبيعته والسلام» في المنطقة.
وتروّج الهند للسياحة في كشمير علماً بأن أكثر من مليون هندي زاروا المنطقة العام الماضي.
لكن السلطات جرّمت المعارضة، وقمعت الحريات الإعلامية، وفرضت قيوداً على الاحتجاجات الشعبية، وهو أمر يؤكد معارضون أنه يدل على تقليص هائل للحريات المدنية في الهند.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي جيتندرا سينغ إن حدثاً مماثلاً لاجتماع مجموعة العشرين كان في الماضي سيؤدي إلى دعوة من إسلام آباد لإضراب عام، «وسيجري إغلاق المتاجر في سريناغار». لكن السكان اليوم «يواصلون نشاطاتهم» كالمعتاد.
وقال: «الرجل العادي الذي يسير في شوارع سريناغار اليوم يريد عيش حياة عادية». وتابع: «لقد رأى جيلين يدفعان ثمن هذه الأوقات العصيبة».
الأسبوع الماضي، أفادت الشرطة بأنه جرى تعزيز الأمن في «مواقع معرّضة للخطر منعاً لاحتمال وقوع أي هجوم إرهابي خلال (اجتماع) مجموعة العشرين» الذي سيكون أول حدث دبلوماسي في الإقليم منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي المحدود الذي كان يتمتع به، لتضعه تحت سيطرتها المباشرة عام 2019.
الاثنين، انتشر جنود ومدرّعات في نقاط مختلفة في سريناغار، لكن ليلًا، جرى تفكيك الكثير من حواجز التفتيش الملفوفة بشبكات معدنية وأسلاك شائكة، ووقف بعض المسلّحين مختبئين خلف لوحات إعلانية لاجتماع مجموعة العشرين في ما بدا أنه محاولة للتخفيف من حجم انتشار القوات الأمنية.
تصريح خاص للصحافيين الأجانب
تعقد القمة في مجمع يخضع لحراسة مشددة على ضفاف بحيرة دال في سريناغار. واستاء السكان من الإجراءات الأمنية المشددة، ووصف أحدهم الوضع بأنه «مجرد واجهة».
واعتقل المئات في مراكز الشرطة، وتلقى الآلاف بينهم أصحاب المتاجر مكالمات من مسؤولين تحذرهم من أي «احتجاج أو اضطراب» حسبما أفاد مسؤول كبير لوكالة «فرانس برس» طلب عدم الكشف عن هويته.
لزيارة كشمير يحتاج الصحافيون الأجانب إلى تصريح خاص لا يجري الحصول عليه بسهولة عادة، على الرغم من أنه منح لحضور اجتماع مجموعة العشرين.
التصاريح صالحة فقط لتغطية الحدث نفسه، وتقتصر على مدينة سريناغار. يُطلب من حامليها عدم «نشر روايات معادية للهند»، ولا التوجه إلى «الأماكن التي ينتشر فيها الإرهابيون دون إذن مسبق».
وتتهم الهند باكستان بتدريب ودعم مسلحين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
ونشرت «الجبهة الشعبية لمناهضة الفاشية»، وهي مجموعة متمردة جديدة تأسست في كشمير بعد عام 2019، بياناً أدانت فيه الاجتماع، وهددت «بنشر انتحاريين»، مضيفة: «اليوم أو غدًا أو بعد غد، سيحدث ذلك».
يشارك وزيران من الحكومة الهندية في الاجتماع، لكن الكثير من الدول الغربية سترسل موظفين دبلوماسيين محليين فقط.
ولن يحضر المناسبة أي وفد صيني؛ إذ إن الهند عالقة مع جارتها الشمالية في خلاف عسكري على طول الحدود التي لم يجرِ ترسيم جزء كبير منها في منطقة لداخ. كما أن بكين تطالب بولاية أروناجل برديش كاملة بوصفها جزءاً من التبت، وتعد كشمير منطقة متنازعاً عليها.
وفي غضون ذلك، أثار الموقع المختار لعقد الاجتماع تساؤلات من البعض.
وكتب كاتب العمود بهارات بوشان في صحيفة «ديكان هيرالد»: «هل تعتقد حكومة مودي أنه يمكن الترويج للسياحة في قاعات المؤتمرات المغلقة بجوار بحيرة تحيط بها مناظر خلابة وتسير فيها دوريات كوماندوز بحرية مع طائرات استطلاع مسيّرة؟».
وأضاف: «مثل هذه الأحداث المنظّمة توضح أن الوضع في جامو وكشمير بعيد عن أن يكون طبيعياً».
لزيارة كشمير، يتوجب على الصحافيين الأجانب طلب إذن خاص، وهو عادة لا يُمنح، إنما أُعطي بشكل خاص لهذا الحدث. والإذن صالح فقط لتغطية اجتماع مجموعة العشرين، ومحدود بمدينة سريناغار. ويُطلب من حامله عدم «نشر روايات معادية للهند»، ولا زيارة «الأماكن التي ينتشر فيها الإرهابيون، دون إذن مسبق».
تتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين لعام 2023، وخططت لأكثر من 100 اجتماع في أنحاء البلاد. ولم تحضر بكين المناسبات في لداخ وأروناجل برديش.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحافيين الجمعة إن «الصين تعارض بحزم عقد أي اجتماع لمجموعة العشرين في المناطق المتنازع عليها، ولن تحضر اجتماعات من هذا النوع».
تسيطر باكستان غير المنضوية في مجموعة العشرين على قسم أصغر من كشمير، ورأت أن عقد الاجتماع المرتبط بالسياحة في المنطقة ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الثنائية.
تتهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمرّدين في كشمير، وهو أمر تنفيه إسلام آباد.
الأسبوع الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس إن نيودلهي تسعى لاستخدام اجتماع مجموعة العشرين «لتصوير أنها حصلت على موافقة دولية» على وضع «ينبغي شجبه وإدانته»، في تصريحات رفضتها الهند.
ويشعر السكان بالامتعاض في ظل الإجراءات الأمنية المشددة؛ إذ جرى اعتقال المئات في مراكز الشرطة، فيما تلقى الآلاف بينهم أصحاب متاجر اتصالات من مسؤولين لتحذيرهم من أي شيء يشير إلى «احتجاج أو بلبلة».
