جدل في فرنسا بسبب تمثال يخلّد عسكرياً اشتهر بتعذيب الجزائريين

في وقت يسعى فيه البلدان لتجاوز «آلام الماضي الاستعماري»

التمثال محل جدل بعد إنجازه من طرف النحات الفرنسي بوريس لوجان (موقع تاريخ الاستعمار)
التمثال محل جدل بعد إنجازه من طرف النحات الفرنسي بوريس لوجان (موقع تاريخ الاستعمار)
TT

جدل في فرنسا بسبب تمثال يخلّد عسكرياً اشتهر بتعذيب الجزائريين

التمثال محل جدل بعد إنجازه من طرف النحات الفرنسي بوريس لوجان (موقع تاريخ الاستعمار)
التمثال محل جدل بعد إنجازه من طرف النحات الفرنسي بوريس لوجان (موقع تاريخ الاستعمار)

بينما تسعى الجزائر وفرنسا، بصعوبة بالغة، لتجاوز أوجاع ماضي الاستعمار لبناء علاقة طبيعية، احتج باحثون فرنسيون مختصون في التاريخ، بشدة، على قرار بلدية تول (شرق)، إقامة تمثال للعقيد المظلي مارسيل بيجار، الذي عُرف بممارسة التعذيب في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر والهند الصينية، سابقاً، خلال خمسينات القرن الماضي.

العقيد مارسيل بيجار (مواقع مهتمة بالتاريخ)

«كيف يمكننا التخطيط لإقامة تمثال للمظلي مارسيل بيجار، كما هي الحال في بلدية تول؟ وهل يعقل تمجيد ممارسة التعذيب الاستعماري الذي هو أحد رموزه؟».

هكذا تساءل المؤرخان الفرنسيان فابريس ريسيبوتي، وآلان روسي في لائحة طويلة تحمل توقيعيهما، نشرها اليوم (السبت) موقع «تاريخ الاستعمار» (أطلقه باحثون وأساتذة مهتمون بالتاريخ في فرنسا عام 2017)، وهو موجه للرأي العام في فرنسا.

المؤرخ فابريس ريسيبوتي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وأعلن المؤرخان أن «جمعية تاريخ الاستعمار» الفرنسية تعتزم الضغط على بلدية تول، التي يتحدر منها بيجار (توفي في 2010)، لثنيها عن وضع التمثال. وأكدت اللائحة أن «العمل الذي ستقدم عليه بلدية تول يحدث في وقت أزالت فيه بلديتا باريس ومرسيليا اللوحات، التي تكرم الماريشال بوجو، جلاد الشعب الجزائري في أثناء الغزو الاستعماري».

المؤرخ ألان روسيو (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ولدعم احتجاجهما على مسعى البلدية، تناول فابريس ريسيبوتي، وآلان روسي في لائحتهما أعمال التعذيب، التي تضمنها الأرشيف الفرنسي، والمنسوبة للمظلي بيجار خلال «معركة الجزائر العاصمة»، التي جرت خلال عام 1957، التي مسّت مئات المناضلين الجزائريين المعتقلين. وعُرفت الحادثة بـ«ملف الاعتقالات»، بقيادة أفواج الفرقة العاشرة للمظليين، تحت أوامر مباشرة من مارسيل بيجار، الذي كان يومها حديث عهد بثورة الجزائر، قادماً من الهند الصينية، حيث اشتهر بالتعذيب وقمع المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

رجل الثورة العربي بن مهيدي خلال اعتقاله عام 1957 (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

ومن أشهر قادة «معركة الجزائر»، الذين طالهم التعذيب بأوامر من بيجار، الشهيد البطل محمد العربي بن مهيدي الذي تعرّض للاعتقال بالعاصمة في 23 فبراير (شباط) 1957، من طرف فرقة للمظليين، وتم شنقه بعد أن ذاق صنوف التعذيب لرفضه بيع رفاقه في السلاح.

وكانت ظريفة بن مهيدي، شقيقة رجل الثورة، قد روت لـ«فرنس 24» عام 2021، تفاصيل ما دار بينها وبين بيجار في لقاء معه قبل سنوات طويلة. فقد نقلت عنه قوله: «أنا لم أقتله، لكن أرسلته إلى الجنرال أوساريس!». وكان أوساريس قدم شهادته عن بن مهيدي عام 2001، أكد فيها «إننا نزعنا أظافره وجلده وأجزاء من جسده، لكن لا كلمة خرجت من فمه، بل واصل تحدينا بشتمنا والبصق على وجوهنا قبل تنفيذ حكم الإعدام». كما أكد أوساريس أن بيجار «لم يمانع الانتهاكات التي نفذناها على بن مهيدي».

صورة أرشيفية للكولونيل مارسيل بيجار (واقفاً على اليمين) في معاقل الثورة الجزائرية (مواقع مهتمة بحرب الجزائر)

بدوره، ذكر الصحافي الجزائري الشهير، ناصر السعدي، أن الساحة التهبت في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بإقدام جريدة «آلجيري أكتياليتي» الحكومية، على إجراء حوار مع الجنرال السفاح مارسيل بيجار، أحد أهم ضباط فرنسا في حرب الجزائر، وصاحب مقولة «التعذيب شر لا بد منه»، مبرزاً أن أصواتاً تعالت يومها لمحاسبة مديرها، كمال بلقاسم، والصحافي حمزة تيجيني معد الحوار.

وبمناسبة مرور 67 سنة على قتل بن مهيدي، راسلت 20 منظمة في فرنسا،«الإليزيه» في الرابع من مارس (آذار) الحالي، تطالبه بـ«اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن ممارسة التعذيب» خلال ثورة الجزائر. وتم تقديم الرسالة في مؤتمر صحافي بباريس، جاء فيه أن «انتهاج طريق فهم الدوامة القمعية، التي أدت إلى ممارسة التعذيب، والذي شكّل الاغتصاب أداته الأساسية (...) ليس تعبيراً عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة».

ومن بين هذه المنظمات «رابطة حقوق الإنسان»، و«المجندون السابقون في (حرب) الجزائر، وأصدقاؤهم ضد الحرب».



مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال

ناقلة جنود في مقديشو (رويترز)
ناقلة جنود في مقديشو (رويترز)
TT

مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال

ناقلة جنود في مقديشو (رويترز)
ناقلة جنود في مقديشو (رويترز)

أعطى مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال، والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في يناير (كانون الثاني) لمكافحة متمردي حركة «الشباب»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة. وعزت واشنطن موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.

وفي أبريل (نيسان) 2022 وافق مجلس الأمن الدولي على استبدال البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) بقيادة الاتحاد الأفريقي ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007، ولكن بتفويض معزّز لمحاربة المسلحين، وذلك حتى نهاية عام 2024.

وفي قراره الصادر الجمعة وافق مجلس الأمن على أن تحلّ محلّ «أتميس» بعثةُ الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال «أوصوم».

ومن المقرر أن تباشر «أوصوم» مهامها في الأول من يناير المقبل.

ودُعيت الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأيّ منهما حق التصويت.

واغتنم مندوب الصومال في الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكّد أنّ «تأمين العدد لـ(أوصوم) قد تمّ الانتهاء منه في نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب اتفاقيات ثنائية» مع الدول المعنية، مشيراً إلى أنّ عدد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل.

وأعلنت مصر الاثنين أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.

وسبق للصومال أن أعلنت أنّ القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في يناير أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهراً، وقّع البلدان مؤخراً اتفاقاً لإنهاء التوترات بينهما.

وقال مصدر عسكري في بوروندي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ بلاده بدورها لن تشارك في هذه القوة الجديدة.

والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الجمعة ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تبين إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75 في المائة أيّ قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال.