القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4624381-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB
الوفد المصري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم (وزارة الري والموارد المائية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»
الوفد المصري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم (وزارة الري والموارد المائية المصرية)
انطلقت في القاهرة، أمس، جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وسط «توقعات منخفضة» بشأن الوصول إلى «نتائج إيجابية»، في ظل تعثر الجولات السابقة للمفاوضات.
تأتي الجولة الحالية وفق وزارة الري والموارد المائية المصرية في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة، ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو (تموز) الماضي.
ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن فشل الجولتين السابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، في التوصل إلى أي اتفاق، ساهم في تعقد المسار التفاوضي، خصوصاً عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 10 سبتمبر نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».
«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السودانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021316-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السوداني
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
اشترطت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» التوقيع على اتفاق وقف عدائيات شامل، يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة ولايات السودان المتأثرة بالحرب، ورفضت مقترحاً من «حكومة بورتسودان» بتوقيع اتفاقية تقتصر على ولايات بعينها، وذلك ضمن التفاوض الجاري بين الطرفين في عاصمة جنوب السودان، جوبا، فيما وصف رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بأنها «صراع إثني على السلطة والهيمنة في البلاد». وبدأت في جوبا، اليوم (الخميس)، جولة مفاوضات بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» برئاسة الحلو، والحكومة السودانية بوساطة من دولة جنوب السودان، اتفق عليها أثناء زيارة عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، في الثالث من الشهر الحالي، ونصت على توقيع اتفاق وقف عدائيات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن المفاوضات تستهدف توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان.
لقطة من فيديو تظهر دخاناً أسود وحريقاً في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)
بيد أن أمون قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من «إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم»، تحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقطع بأن حركته ثابتة في موقفها المتمثل في التوصل لاتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أقاليم البلاد المتضررة من الحرب، لأنها لا تؤمن بما أسماه «تجزئة الحلول السياسية»، وقال: «لا نؤمن بمبدأ التحيز الجغرافي والجهوي في تقديم المساعدات الإنسانية، وكل متضرري الحرب الأهلية في السودان، أينما كانوا يجب أن تصلهم المساعدات الإنسانية». ويأمل الجيش السوداني الوصول لاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لاتفاق وقف عدائيات يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان، وتطويره لاتفاق سياسي وعسكري، تقف بموجبه «قوات الحركة الشعبية» إلى جانبه في الحرب ضد «الدعم السريع»، وهو ما دفع، حسب محللين، الفريق أول شمس الدين كباشي للعودة إلى جوبا مرة أخرى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض التفاوض. ويسيطر الجيش على وسط وبعض مناطق شرق ولاية جنوب كردفان والعاصمة كادوقلي، بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية» على الأجزاء الجنوبية منها، والمتاخمة لجنوب السودان، فيما تسيطر «قوات الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية من الولاية، وخاضت الأطراف الثلاثة مواجهات عسكرية، بعضها ضد بعض، ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد في الولاية.
رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (موقع الحركة)
رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، قال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حركته، إن «الصراع الجاري منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهو لا يعدو إلا أن يكون صراعاً إثنياً على السلطة والهيمنة في البلاد». ورأى الحلو أن الحرب مجرد «تناقض ثانوي بين قطبين اثنين من أقطاب الصراع المتعددة في البلاد»، ودعا للنظر إلى ما أسماه «مستوى أعمق للصراع، وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد»، باعتباره التناقض الرئيس. وأكد الحلو أن وقف الحرب والمحافظة على وحدة «ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب» يتطلب مخاطبة جذور الأزمة والتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال: «كيف يحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟»، وأن حركته تتمسك منذ تأسيسها في 1983 بوحدة السودان على أسس جديدة تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. وأكد على أهمية التداول السلمي للسلطة، باعتباره أحد أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف في المجتمعات، وعدّه العلاج الأمثل لما أطلق عليه «فشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد في البلاد». وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» من مواطنين سودانيين، انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وشاركوا في القتال ضد الجيش السوداني تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأم، بقيادة مؤسسها جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان احتفظت بالاسم نفسه، وأضافت إليه الشمال. وفي عام 2011 وبعيد انفصال جنوب السودان بوقت قصير، دخلت «الحركة الشعبية – الشمال» في حرب مع الحكومة السودانية، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، إثر تملص الأخيرة من تنفيذ نص اتفاقية السلام «نيفاشا» 2005، التي أعطت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما اتفق على تسميته بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الوقت، تسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة «كاودا» الحصينة بولاية جنوب كردفان وبعض المناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدّها «مناطق محررة»، وظلت المنطقة تشهد بين فينة وأخرى اشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات الحركة. وبعد سقوط نظام البشير، لم توقع «الحركة الشعبية» اتفاق سلام مع الحكومة المدنية، أسوة بحركات دارفور المسلحة، واشترطت النصّ على «سودان علماني ديمقراطي» قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين، بيد أنها أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» خاضت معارك ضد كلا الطرفين في جنوب كردفان.
تونس تمنع أكثر من 21 ألف مهاجر سري من دخول البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021221-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-21-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تمنع أكثر من 21 ألف مهاجر سري من دخول البلاد
أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد منذ بداية هذا العام، وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، اليوم الخميس، عن المتحدث قوله إن تونس تحاول الحد من تدفق المهاجرين من تلك الدول، بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية في 2023، بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.
وبلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية.
وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين المرابطين في الغابات والمزارع في عدة مدن تونسية، وخصوصاً بصفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر. فيما تضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع زيادة التدفقات للمهاجرين، عبر تقديم مساعدات مالية واقتصادية لتونس.
بلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية (د.ب.أ)
وكانت إدارة الحرس الوطني التونسي قد أعلنت في وقت سابق عن عودة 2500 مهاجر إلى دولهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ضمن برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بتونس. وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجراً إلى جامبيا يوم التاسع من الشهر الجاري.
في سياق متصل، وفي خطوة غير مألوفة، وصل رئيس مركز أمني في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.
وأحدث ضابط الأمن ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا. ونقل راديو «موزاييك إف إم» أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه، الذين غادروا هم أيضاً تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين.
ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته، وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ.
وتدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس الكثيرين في عدة قطاعات إلى الهجرة، في ظاهرة لم تعد تقتصر على العاطلين. وقد رصد المرصد الوطني التونسي للهجرة مغادرة ما يقدر بنحو 30 ألفاً سنوياً البلاد، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي أساساً.
خلاف معبر رفح... مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021206-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
خلاف معبر رفح... مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمق
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)
تقف العلاقات المصرية - الإسرائيلية عند مفترق طرق صعب، مع تصاعد الخلافات، إثر سيطرة تل أبيب على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض القاهرة التنسيق معها بشأنه.
ويحدد دبلوماسي مصري سابق وخبير عسكري لـ«الشرق الأوسط»، سيناريوهين لمستقبل العلاقات بين البلدين: الذهاب لترتيبات جديدة في المعبر حال استمرت السيطرة الإسرائيلية، أو «توتر غير مسبوق لا يصل إلى حرب».
تأتي هذه التقديرات في ظل تسارع الخلافات بين مصر وإسرائيل حول معبر رفح الذي يعد ممراً رئيسياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين، وسط نقص حاد في الغذاء وتدمير شبه كامل للمرافق الصحية بقطاع غزة.
دبابات الجيش الإسرائيلي تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر 7 مايو (أ.ف.ب)
ومنذ 7 مايو (أيار)، سيطرت إسرائيل على معبر رفح الذي تديره «حماس» منذ 2007 ممثلةً للجانب الفلسطيني، وتوسعت في عملياتها بمدينة رفح الفلسطينية، مما حرَّك ردود فعل سريعة من القاهرة، شملت وقف التنسيق مع تل أبيب حول المعبر، ودعم دعوى جنوب أفريقيا ضد السلطات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.
والثلاثاء الماضي، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، قبل أن يعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده القاطع لـ«سياسة ليِّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتَّبعها تل أبيب»، متهماً إسرائيل بأنها «المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة».
إسرائيل تأمل في «تفاهمات»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دخل على خط التوتر، وقال لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، الأربعاء، إن القاهرة تحتجز سكان غزة «رهينة» لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح، مضيفاً: «نريد أن نراه مفتوحاً، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم» مع مصر.
في الأثناء، قال المسؤول الرفيع في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دان دياكهاوس: «نضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى نوع من الترتيبات التي يمكن أن تفتح معبر رفح على الفور وتؤدي إلى تدفق المساعدات من مصر».
فلسطينيون بين ملاجئ مؤقتة بعد أن طلب منهم الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة الأربعاء (إ.ب.أ)
لكن «رويترز» نقلت، الخميس، عن مصدرين أمنيين مصريين أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً طُرح، الأربعاء، يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية.
رسائل السيسي
والخميس، وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهامات مباشرة إلى تل أبيب في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة، قائلاً: «وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع».
وبلغة واضحة، قال الرئيس المصري: «واهمٌ مَن يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسب».
حزمة أسباب
في محاولة لتفسير الوضعية الحالية في العلاقات بين مصر وإسرائيل، تحدث رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مع «الشرق الأوسط»، عن «أسباب عدة» وراء التوتر، «تتعلق بإصرار إسرائيل على اجتياح رفح رغم التحذيرات المصرية والدولية، والسيطرة على محور صلاح الدين، وانتهاك الاتفاقيات مع مصر في هذا الشأن بعد الوجود العسكري في تلك المنطقة».
يضاف إلى ذلك، وفق رخا، «رفض مصر شرعنة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في معبر رفح، ورفض القاهرة أيضاً استمرار إسرائيل في المراوغة، بشأن إدخال المساعدات لغزة وعدم إتمام اتفاق لوقف إطلاق النار».
لذا، تعني كل المواقف التي اتخذتها القيادة المصرية في الأيام الماضية، أن «القاهرة فاض بها الكيل، وأن كل شيء تريده إسرائيل لن يكون»، على حد تعبير الدبلوماسي المصري السابق.
وعن المستقبل، يتوقع حسن، أن «استمرار الأوضاع في رفح أو المعبر من الجانب الفلسطيني، سيدفع لمعالجة مصرية أو ترتيبات، وقد تنتقل الأزمة بين البلدين من توتر سياسي إلى توتر عسكري لن يصل إلى حرب».
ترتيبات محتملة
اللواء المتقاعد بالجيش المصري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، سمير راغب، يُرجع الخلافات المتصاعدة بين مصر وإسرائيل إلى أن الأخيرة «تريد ألا يكون هناك أي مكون فلسطيني في رفح».
ويوضح: «في اليوم التالي للحرب، مصر تريد أن يحكم الفلسطينيون وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة، لكن إسرائيل، ونتنياهو تحديداً، تريد العكس تماماً».
ولتوضيح الوضعية الراهنة في علاقات البلدين، زاد راغب: «الخلافات تقوم على رفض مصر إدارة إسرائيل للمعبر، ورفض وجود أي قوات أجنبية تديره مستقبلاً، وهذا جزء مهم من الأزمة، وبالتالي لو استمرت تلك الأوضاع سنسير لترتيبات جديدة بشأن المعابر ورفح واتفاقيات الحدود الأمنية».
قبل أن يستدرك ويقول بلغة حاسمة: «لن تصل الأمور، حال وجود تلك الترتيبات، إلى أبعد من ذلك بين مصر وإسرائيل؛ فلا حرب ولا علاقات ستُقطع».
صورة من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)
اللواء السابق بالجيش المصري يقول: «هناك 246 كيلومتراً من الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل بلا مشكلات، والخلاف الآن في 14 كيلومتراً فقط، وهذا سيقودنا إلى ترتيبات جديدة، قد يكون من بينها وجود عناصر أمنية من رام الله أو شركة أمن كوضع انتقالي».
جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)
احتفلت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء (الخميس)، بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة»، وسط حضور لافت «لأسر الشهداء» الذين سقطوا في «الحرب ضد الإرهاب»، وقيادات عسكرية، وسياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.
حفتر خلال احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)
واعتلى حفتر المنصة يجاوره رئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري، وأسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار». واستهل الاحتفال، الذي شهدته مدينة بنغازي (شرق البلاد) باستعراض عسكري، وصفه مقدم الحفل بـ«المهيب»، شارك فيه مختلف الألوية العسكرية، وطلاب من كليات البحرية والدفاع الجوي.
وكان حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد منح العاملين بالوزارات والهيئات كافة بمناطق سلطاته إجازة عمل، اليوم (الخميس)، بمناسبة الذكرى العاشرة لما بات يطلق عليها «ثورة الكرامة». باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية، التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم.
جانب من احتفال «الجيش الوطني» الليبي بذكرى إطلاق «عملية الكرامة» (قناة ليبيا الحدث)
وأعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شرق البلاد تذكر أجواء العملية العسكرية التي أطلقها حفتر، في السادس عشر من شهر مايو (أيار) عام 2014، التي أنجزها ضباط وضباط الصف الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية الليبية.
وكان حفتر استهل الاحتفالات بالذكرى؛ حيث أمر أمس (الأربعاء) ببناء مدينة عسكرية للتدريب على جميع الصنوف والأسلحة، بمساحة تصل إلى 5467 هكتاراً غرب مدينة بنغازي، واصفاً هذا المشروع بأنه «الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستوى الإقليمي والقاري».
وأوضحت القيادة العامة في بيانها أن هذه المدينة ستتضمن ميناء بحرياً مُجهزاً بأحدث معدات الملاحة البحرية، ومطاراً عسكرياً مُجهزاً بكامل مرافقه وملحقاته، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية.
في شأن مختلف، زار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، وأجرى جولة شملت الإدارات والسجن للوقوف على الجهود، التي يقوم بها الجهاز وما يواجه من صعوبات.
تكالة خلال زيارته لجهاز الشرطة القضائية في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)
وأوضح المجلس أن تكالة بحث مع إدارة الجهاز أوضاع النزلاء، واحتياجات السجون، بما يساهم في إدماج المفرج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم في المجتمع، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسات، ودعم الجهود الرامية لسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
يأتي ذلك، فيما تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد إصدار دار الإفتاء في طرابلس الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بياناً دعت فيه إلى «الجهاد» ضد القوات الروسية في ليبيا.
وقالت الدار إنها تابعت «تطورات التدخل الروسي في ليبيا، ووصول قوات وأسلحة روسية، تمهيداً لدخول ما سمي (فيلق أفريقيا) إلى ليبيا، ودول أخرى مجاورة»، ورأت أن «الجهاد ضدَّ هذه القوات الغازية المعتدية، واجب شرعاً على أهل ليبيا، وخاصة من سمتهم (كتائب فبراير)».
وزادت دار الإفتاء، التي يقف على رأسها المفتي السابق الشيخ صادق الغرياني، أن «الوجود الروسي المسلح على الأرضِ الليبية، المتمثل في الفيلقِ الأفريقي يعدّ احتلالاً، وغزواً للبلاد من دولة معتدية، ما زالت دماء أهل طرابلس شاهدة على ما ارتكبته من قتل الآلاف مِن الليبيين عام 2019».
ورأى المحلل السياسي الليبي، هيثم أحمد الورفلي، أن بيان دار الإفتاء بطرابلس: «يجب ألا يمر مرور الكرام»، معتقداً أنه جاء على خلفية اجتماع في قاعدة أبو ستة العسكرية البحرية في طرابلس، بين شركة أميركية أمنية والعديد من القادة في طرابلس والمنطقة الغربية، بهدف تشكيل قوة تحت ما يسمى (فيلق ليبي - أوروبي)، في مواجهة ما سموه «الفيلق الروسي - الأفريقي».
ويعتقد الورفلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بيان دار الإفتاء «تجهيز لحرب يتم الإعداد لها من قبل أوروبا وأميركا على الأراضي الليبية ضد التمدد الروسي في شمال أفريقيا».
في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم (الخميس)، بحبس مسؤول سابق عن الملف الصحي في بعثة ليبيا لدى مصر، لاتهامه بارتكاب مخالفات. وقال مكتب النائب العام إن النيابة حققت في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، انطوى على دلائل تشير إلى «اختِلال صاحَب نشاط مسؤول عن ضبط العمل الإداري والمالي المرتبط بتقديم الخدمة الطبية لفائدة الموفدين للاستشفاء في مشافي مصر».
وأوضح أن المحقق استدل على «تحلّل مسؤول المكتب من قواعد وضوابط إدارة مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ فتسبب سلوكه في إلحاق ضرر ببعض مستحقي الخدمة الطبية؛ رأى معه المحقق حبسه احتياطاً على ذمة التحقيق».
الحويج ملتقياً في القاهرة القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا حمد الشهري (وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة»)
في شأن مختلف، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، اليوم (الخميس)، إن وزيرها محمد الحويج، بحث بالقاهرة مع القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا، حمد الشهري، سبل تفعيل الشحن التجاري البحري بين الموانئ الليبية والسعودية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
أعلنت مصادر رسمية تونسية إيقاف متهمين جدد في قضايا ذات صبغة أمنية، من بينها الإرهاب والتهريب وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والبشر.
في هذا السياق، أعلن رسمياً بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، عن إيقاف محامٍ متهم بالمشاركة في «تكوين وفاق إرهابي وتبييض أموال»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنه وعن قضيته، وإن كان ملفه مدرجاً ضمن ملفات عشرات المحامين والمسؤولين السابقين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين أوقفوا منذ العام الماضي بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«تبييض الأموال» و«التسفير» و«سوء التصرف المالي في الأملاك العمومية».
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي الأربعاء بعد التطورات الأمنية الجديدة (من موقع رئاسة الجمهورية)
كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات ومطاردة «التكفيريين» والمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أوقفت مؤخراً في محافظة سليانة (100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة) «تكفيرياً مشتبهاً به لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه أحكام سجنية».
ولم يكشف البلاغ عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن مدة الأحكام الغيابية الصادرة ضد المتهم، ولا عن الجرائم التي كانت محل تفتيش ومحاكمات غيابية بسببها. لكنه أورد أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه»، وهي صبغة تعني غالباً إحالته على النيابة، ثم إيداعه السجن في انتظار تمكينه من ممارسة «حقّ الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده».
الاتجار في البشر والمخدرات
من جهة أخرى، كشفت بلاغات رسمية جديدة نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقافات لعشرات المتهمين بالتهريب وصنع مراكب صيد غير قانونية «لعصابات تهريب البشر».
وفي سياق التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، كشفت قوات «الاستعلامات الأمنية في منطقة الحرس الوطني في جبنيانة من محافظة صفاقس الساحلية، ضمن تحرك أمني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية والوحدات الاستعلاماتية بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وإقليم الحرس البحري بالوسط، عن ضلوع شركات وأشخاص، من بين المتهمين بتنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو جنوب إيطاليا».
كما كشفت نفس المصادر الأمنية الرسمية عن اعتقال قوات فرقة مكافحة المخدرات لـ8 متهمين بترويج المخدرات، بينهم مهرب يقيم خارج تونس .
رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس (وسائل التواصل الإعلامي التونسية)
على صعيد آخر، تواصل أمس «الإضراب العام في كل المحاكم». كما شهدت الساحة المطلة على محكمة تونس ووزارة العدل ومقرات حكومية مزيداً من التصعيد بين السلطات الأمنية والقضائية من جهة، والمحامين والنقابات من جهة أخرى، بسبب إيقاف عدد من المحامين والإعلاميين والسياسيين و«اقتحام قوات الأمن لمقر تابع لنقابة المحامين في تونس ليومين متتاليين في عطلة آخر الأسبوع».
وأصدر نقيب المحامين حاتم المزيو، ونقيب الصحافيين زياد الدبار، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني، بيانات تضامن مع الموقوفين، وطالبوا بالإفراج عنهم وعن بقية المحامين والإعلاميين والسياسيين الموقوفين منذ أكثر من عام بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«جرائم خطيرة أخرى»، في حال لم تثبت تلك الاتهامات ضدهم.
وناشد عميد المحامين الرئيس التونسي بـ«التدخل باعتباره السلطة العليا في البلاد».
رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس (وسائل التواصل الإعلامي التونسية)
في نفس الوقت، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً بررت فيه دخول قوات الأمن مقر نقابة المحامين بـ«تنفيذ قرار قضائي بجلب الإعلامية والمحامية سنية الدهماني المتهمة في قضية لا علاقة لها بممارستها مهنة المحاماة».
واتهم بلاغ وزارة الداخلية المحامين الموقوفين، المهدي زقروبة، ونضال الصالحي، بارتكاب «مخالفات للقانون». من بينها «الاعتداء بالعنف» على موظفي أمن عند اعتقال المحامية سنية الدهماني.
لكن نقابة المحامين الشبان (الهيئة الوطنية للمحامين) ومجلس العمداء (النقباء) في قطاع المحاماة نظّما أمس مجدداً مظاهرات تضامن مع المحامين والإعلاميين الموقوفين، مع التلويح بتوسيع الاحتجاجات.
الخارجية السودانية ترفض اتهامات «الاتحاد الأوروبي» للجيش
سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)
رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اتهامات الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة السودانية بالقصف العشوائي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، وعدتها مساواة بينها وبين «الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».
وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن ليل الأربعاء - الخميس، غارات جوية على الأحياء شرق المدينة التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وأضافوا «نسمع أصواتاً مدوية للقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين».
وشهدت الفاشر في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.
ووجه الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين الماضي، إدانة شديدة للهجمات العشوائية من كلا الجانبين. وقال في البيان إن تكثيف القتال في ضواحي مدينة الفاشر وداخلها سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويترك أثراً مأساوياً على المدنيين.
سودانيات نازحات ينتظرن الحصول على مساعدات بمعسكر في قضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)
وجاء في بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي عجز عن تسمية من يهاجم مدينة الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين، وأن «الميليشيا» نفسها أعلنت مراراً عن خططها لمهاجمة المدينة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ونفذت ذلك دون أن يقابل هذا بما يستحق من إدانة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت: «بدلاً من أن يطالب الاتحاد الأوروبي المعتدي بالكف عن عدوانه يشرك القوات المسلحة التي تدافع عن المدينة وأهلها في الإدانة». وأشارت إلى أن المصالح التجارية التي تربط بعض دول الاتحاد الأوروبي بـ«رعاة الميليشيا» تلجمه عن إدانتها والضغط عليها للتوقف عن إشعال نار الحرب في السودان.
وأوضحت الخارجية السودانية أن كل المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة «مفتوحة ومتاحة».
سودانيات يجلسن خارج خيمة في معسكر للنازحين في قضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأضافت أن بيان الاتحاد الأوروبي يشير إلى معبر واحد تستخدمه الميليشيا للتزود بالسلاح والعتاد ومستلزمات عناصرها بعد أن أخلت المنطقة من كل سكانها في أسوأ عملية «تطهير عرقي» تشهدها المنطقة. ورأت أن «إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا المعبر تحديداً أمر يدعو للريبة».
وذكر بيان الخارجية السودانية أن الاتحاد الأوروبي لا يقف «الموقف الأخلاقي الصحيح» الذي يمكنه من المساهمة في وقف الحرب.
وحث بيان الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان، ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر، مجدداً الدعوة لهم إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل «فوري وغير مشروط» دون عوائق. وشدد على التزامه بضمانة محاسبة القادة الذين يرتكبون الفظائع على أفعالهم، باستخدام أدواته الكاملة، بما في ذلك العقوبات لوقف الإفلات من العقاب والتحرك نحو الحل «السلمي للصراع».
ويأتي الموقف السوداني الرافض على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) على 3 كيانات تابعة للجيش السوداني، من بينها شركة «زادنا» التي تعد كبرى الشركات ذات الصلة الوثيقة بالمؤسسة العسكرية.
سودانيات نازحات ينتظرن الحصول على مساعدات بمعسكر في قضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)
كما فرض عقوبات مماثلة على 3 كيانات لقوات الدعم السريع، شملت شركة (الجنيد) التي تعمل في استخراج وتعدين الذهب، وتساهم في الحصول على الأموال لاستمرار الحرب.
ويشن الطيران الحربي للجيش السوداني بشكل متكرر ضربات جوية على مناطق حول الفاشر لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» للاستيلاء على المدينة التي تعد آخر معاقله بإقليم دارفور، وبدورها تتهم «الدعم السريع» الجيش بقصف مناطق مدنية.
وفي السياق، حذرت منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتاين سلامي، من أن السودان يواجه «مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم». وأضافت بحسب أحدث بيان مكتب الأمم المتحدة في السودان «أوتشا» صدر اليوم الخميس: «بكل المقاييس الوضع اليوم أسوأ بلا حدود».
وقالت إن الاشتباكات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفاشر تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، ونزح عدد أكبر بكثير، ولجأ معظمهم إلى البحث عن الأمان في الجزء الجنوبي من المدينة. وحذرت من أنه إذا لم يتراجع الطرفان عن حافة الهاوية، فستكون لذلك عواقب مدمرة على 800 ألف مدني في الفاشر.
وقالت المسؤولة الأممية في الوقت الحالي: «تحاول أكثر من 12 شاحنة، تحمل الإمدادات الصحية والتغذية وغيرها من الإمدادات الحيوية لأكثر من 120 ألف شخص، الوصول إلى الفاشر لكنها غير قادرة بسبب انعدام الأمن والتأخير في الحصول على التصاريح عند نقاط التفتيش».
وحضت سلامي أطراف النزاع على تسهيل عمليات التسليم عبر جميع الطرق الضرورية سواء عبر خطوط المعركة أو عبر الحدود.
وتتواصل المعارك في الفاشر بين أطراف القتال على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية من تداعياتها الكارثية على المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص.
الحكومة المصرية تطرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021046-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
الحكومة المصرية تطرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات
طلاب في جامعة العلمين الأهلية بمصر (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
تعتزم الحكومة المصرية طرح «تصورات جديدة» للالتحاق بالجامعات على مجلس النواب المصري (البرلمان)، تتضمن مشروع «سنة تأسيسية» في الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة، بما يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية التي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقاً لمجموع درجاتهم بعد الحصول على الثانوية العامة.
وتحدَّث وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، خلال حضوره اجتماعاً للجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب عن مقترح لاعتماد «سنة تأسيسية» بعد الثانوية العامة للطلاب في الكليات التي لا يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها على أن «يُسمح للطالب الذي يجتاز هذه السنة، بالالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية لاجتياز هذه المقررات». فيما يجري التنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم و«التعليم العالي» لصياغة المقترح الجديد بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، حسب عاشور، الذي أكد أن «المسألة ستكون اختيارية للطالب»، مطالباً «مجلس النواب بدعم هذا التوجه».
ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، أن «المقترح لا يزال قيد الإعداد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان في انتظار المقترح خلال الفترة المقبلة من وزارة التعليم العالي»، مؤكداً أن «هناك اجتماعاً سوف يُعقد قريباً بمشاركة الوزير لمناقشة تفاصيل المقترح». وأضاف إمام أن «جميع التفاصيل الخاصة بالمقترح لا تزال في وزارة التعليم العالي ولم تصل إلى مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «الأمر سيُناقَش تفصيلياً فور الانتهاء من صياغته، لبحث مدى إمكانية تنفيذه والعائد وأوجه الاستفادة منه بالنسبة للطلاب».
مقر جامعة المنصورة الأهلية في مصر (حساب الجامعة على «فيسبوك»)
ونقل موقع «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، الخميس، تفاصيل التصور المقترح لـ«السنة التأسيسية»، الذي تضمن بدايةً التطبيق «في 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة، على أن تكون المرحلة الأولى للتجريب في الجامعات الأهلية، مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية لحقيق مبدأ تكافؤ الفرص». وتتضمن الكليات التي تشملها «السنة التأسيسية» قطاعي «الطب» و«الهندسة» بالإضافة إلى كليات العلوم «الأساسية» و«الإنسانية»، فيما ستكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية يسددها الطالب.
وأكدت وكيلة «لجنة التعليم» بمجلس النواب، النائبة منى عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاصيل المطروحة حتى الآن لا تتجاوز خطوطاً عريضة، لكنَّ التفاصيل الخاصة بالمقترح تحتاج إلى تعديل تشريعي، وبالتالي ستكون هناك مناقشات مستفيضة حوله عند اكتمال صياغته». وأضافت أن الطرح الذي أعلنه وزير التعليم العالي «يحتاج لعرض تفصيلي بعد اكتمال التصور الأول الخاص به، مع استعراض التجارب المشابهة وأوجه الاستفادة منه بشكل أكثر تفصيلاً».
وحسب رئيس إحدى الجامعات الحكومية في مصر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن المقترح لاقى اعتراضاً من بعض رؤساء الجامعات والأساتذة لأسباب عدة من بينها ما وصفوه بـ«حالة عدم الاستقرار»، لافتاً إلى أن «تصور المقترح جرى تداوله بالفعل في لقاءات بين أساتذة جامعيين ووزير التعليم العالي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن «التصور الموجود في الوقت الحالي هدفه إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الذين تسافر أعداد منهم للدراسة بالجامعات خارج البلاد، بسبب عدم استيفائهم شرط المجموعة بالثانوية العامة للالتحاق بكليات محددة»، مشيراً إلى أن «الكليات الجديدة الموجودة بالجامعات الأهلية بها الأماكن التي يمكن استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب في العام الدراسي المضاف بالفعل».
ووفق أرقام رسمية في مصر فإن «نحو 16 ألف طالب مصري كانوا يدرسون في الجامعات الروسية والأوكرانية مع بداية الحرب قبل عامين، وهم الطلاب الذين عاد غالبيتهم إلى مصر وأجروا معادلات دراسية من أجل الالتحاق بالكليات في الجامعات المصرية المختلفة».
وهنا أشارت وكيلة «لجنة التعليم» بالبرلمان إلى أن «مجلس النواب سيكون حريصاً على مراعاة جميع الأمور التي تحقق العدالة بين الطلاب»، لافتةً إلى أن «التطورات التكنولوجية الموجودة تفرض ضرورة مواكبة الدراسة لمتطلبات سوق العمل».
«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020996-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»
مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على خط الحملة ضد هذه الشركات، متفاعلين مع تلك الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري، ومطالبين بوقف نشاط شركات النقل الذكي في البلاد.
وارتفعت نبرة الغضب ضد شركات «النقل الذكي» مع وقوع 3 حوادث متتالية خلال الأسبوع الحالي؛ إذ تم ضبط سائق اتُهم بالتحرش بسيدة في منطقة مدينة نصر، وضبط سائق بشركة أخرى بتهمة ممارسة فعل فاضح وخدش حياء سيدة في منطقة التجمع الخامس، ثم كانت أحدث الوقائع، الأربعاء، بالقبض على سائق بأحد تطبيقات التوصيل لاتهامه بالتحرش بتلميذ في المرحلة الإعدادية، خلال توصيله إلى منزله في كومباوند بمدينة 6 أكتوبر.
وفي حين يتم التحقيق في الحوادث الثلاث أمام جهات التحقيق؛ أعادت هذه الوقائع إلى الأذهان حادث محاولة اختطاف حبيبة الشماع الشهيرة بـ«فتاة الشروق»، التي انتهت بوفاتها في مارس (آذار) الماضي، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية تسير بسرعة، وتعرّضت لإصابات خطيرة سقطت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، بينما عوقب السائق بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة 50 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار)، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به.
وتناول بعض الإعلاميين هذه الوقائع، من بينهم عمرو أديب، ورضوى الشربيني، وشيرين الشايب ومفيدة شيحة، مشددين على ضرورة محاسبة ومساءلة الشركات عمن يتم تعيينه من السائقين لديها. كما دعّم عدد من الفنانات والفنانين المصريين حملة مقاطعة الشركات بعد حوادث الاعتداء الأخيرة، من بينهم صلاح عبد الله، وعبير صبري، وحسن الرداد وريم البارودي.
كانت الأيام الماضية شهدت إطلاق عدة «هاشتاغات» عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، تحث الفتيات والسيدات على التوقف عن استخدام وسائل «النقل الذكي» ومقاطعتها، بعد أن فقدت عنصرَي الأمان والحماية. وقال حساب باسم علاء: «لو مش قادرين تسيطروا على الأمر أوقفوا الخدمة في مصر وألغوها وريحونا من تعب الأعصاب».
كما طالب بعض الرواد بأهمية وضع ضوابط لهذا القطاع من وسائل النقل، وقالت الإعلامية داليا أبو عمر، عبر حسابها بموقع «إكس» إن قطاع النقل الذكي محتاج وقفة من الحكومة، مشككة في تسارع وتيرة هذه الحوادث.
ليرد عليها حساب محمد مصطفى، لافتاً إلى أهمية إلزام جميع السائقين بعمل تحاليل كل 6 أشهر، ووضع كاميرات بالسيارات كافة.
برلمانياً، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن تكرار حوادث شركات النقل الذكي، كما من المقرر أن تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اجتماعاً الاثنين المقبل؛ لمناقشة المشكلات التي يشهدها قطاع النقل الذكي، ووسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقيها.
وتقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن وقف نشاط إحدى الشركات المعروفة بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.
وفي طلب إحاطة آخر، تقدمت به النائبة عايدة السواركة، الخميس، أوضحت أن حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي أثارت حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر، لافتة إلى أن الشركات التي تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقرّ قانوني في مصر، وإنما تُدار من الخارج؛ وهو ما يتعذر معها المواجهة القانونية.
بدورها، تقدمت حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لوقف نشاط شركات النقل الذكي في مصر، بعد تكرار الوقائع الأليمة التي يتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.
وقالت حنان عمار لـ«الشرق الأوسط»: «هذه التحركات البرلمانية المتعددة تعكس حالة الاستياء لدينا جميعاً تجاه شركات النقل الذكي، بعدما تكررت حوادثها وفقدت الكثير من معايير الأمان والسلامة التي كانت تميزها لمستخدماتها؛ لذا فطلبات الإحاطة هذه تأتي لضمان سلامة أبنائنا، ومحاولة منع تكرار مثل هذه الحوادث التي انشغل بها الرأي العام المصري مؤخراً».
وأشارت إلى أن وسائل النقل الذكي في مصر تفتقد الرقابة المطلوبة على سائقيها؛ لذا في حالة استمرار عملها يجب أن يكون هناك وقفة معها، من خلال إلزام الشركات بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات دوري للسائقين، وانتقاء من يعمل بها.
تجدد المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا بسبب سيف القذافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020881-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
تجدد المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا بسبب سيف القذافي
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
فيما بدت وكأنها ورقة تستخدم «تحت الطلب»، تجددت المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا حول سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد مطالبة الأخيرة لسلطات البلاد بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت هذه المطالبة على لسان مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بحيث تشمل تسليم كل من تصدر ضده مذكرات اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والجهات القضائية المعنية بالعدالة، بمن في ذلك سيف القذافي.
وأحدثت مطالبة الدبلوماسي الأميركي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، حالة من الغضب والرفض المتصاعدين في الأوساط الليبية لأسباب عدة؛ إذ قال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، إن التحرك الأميركي «ليس مستغرباً بالنسبة لنا بالنظر إلى ما تقوم به من دعم لإسرائيل ضد سكان غزة».
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 من نوفمبر 2021 (رويترز)
ومن وقت لآخر، تعود واشنطن للحديث عن ضرورة إخضاع سيف القذافي للمحكمة الجنائية الدولية بداعي «ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة»، التي أطاحت بنظام والده في 17 فبراير (شباط) عام 2011.
وقال المندوب الأميركي إن «المسؤولين مثل سيف الإسلام القذافي، الصادر بحقه مذكرة توقيف، يجب أن يُقدموا للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة».
وشهدت جلسات مجلس الأمن الدولي في أكثر من مرة سجالاً أميركياً - روسياً حول سيف القذافي. بينما قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، إحاطته أمام الدول الأعضاء في المجلس، أشار فيها إلى «إنهاء التحقيقات في ليبيا مع حلول نهاية عام 2025»، كما أشار إلى فتح مكتب للمحكمة في ليبيا لدعم مبدأ التكامل في التحقيقات.
ويرى الغويل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء الليبي «هو من يقرر في مصير سيف الإسلام، وقد سبق أن برأه من التهمة الموجهة إليه»، لافتاً إلى أن ليبيا لم توقع على برتوكول المحكمة، التي وصفها بأنها «تعمل بسياسة الكيل بمكيالين، ودائماً ما نلاحظ استمرار مطالبتها بذلك دون وجه حق».
وفيما عُدَّ دفاعاً عن سيف القذافي، رد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع داخل ليبيا، وقال إن «القذافي تم قتله بشكل همجي، وفي المقابل تمت ملاحقة سيف الإسلام قبل أن يصدر عفو عنه».
من إحدى جلسات مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا (مجلس الأمن)
وأجملت السفارة الروسية في ليبيا حديث المندوب في عدة نقاط، من بينها اعتقاده أن «الجنائية الدولية شاركت في تدمير ليبيا، ومسؤولة عن الإفلات من العقاب، وما ارتكب من جرائم أثرت بشكل كبير على المنطقة». وقال إن «هناك جرائم أخرى ارتكبها الـ(ناتو)، وهذا لا يهم المحكمة، وما نود أن نذكره هو أنه سيتم اللجوء إلى الخدعة ذاتها، التي حدثت في يوغوسلافيا بشأن جرائم الـ(ناتو)»، مبرزاً أن «الكيل بمكيالين من قبل المحكمة لا يتصل فقط بالملف الليبي، بل بالقضية الفلسطينية وكل أنشطة المحكمة».
كما لفت المندوب الروسي إلى ضرورة «البدء بعملية سياسية في ليبيا بالاستناد إلى توافق وطني، وبمشاركة كل الفعاليات في المجتمع الليبي، بدلاً من الاستماع لهذه البيانات الفارغة».
ومنذ بروز توتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو في التعاطي مع الأزمة الليبية، وأميركا تدعو سيف إلى تبرئة ساحته أولاً أمام المحكمة الدولية، بينما يحظى بمساندة روسيا على قاعدة «ضرورة مشاركته في الحياة السياسية، كونه مواطناً ليبياً».
وفي دفاعه عن سيف القذافي، اتهم مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، أميركا بأنها «تسهم في الفتنة»، قائلاً: «لا يعنينا قرارات الولايات المتحدة، والشعب الليبي سيقول كلمته عبر الانتخابات، وسيف الإسلام مراهن على أن الليبيين هم من سيقول الكلمة الفصل في قيادة البلاد».
ولقطع الطريق أمام المحكمة الجنائية دعا رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، سلطات بلاده القضائية لرفض ما سمّاه بـ«التدخل السافر في شأن القضاء الليبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حزبنا يدين إحاطة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كما نرفض التدخل السافر في شؤون القضاء الليبي، وكل ما جاء في الإحاطة، والذي يعني بوضوح إلغاء دور القضاء الليبي وتهميشه»، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية «مُسيسة، وذراع لقمع الشعوب التي لا تذعن لسياسات الولايات المتحدة وتوابعها»، كما أن بلادنا ليست موقعة على بروتوكول المحكمة، وليست عضواً بها، ولذلك لا حق لها بالتدخل في شؤون قضائنا».
الشيخ علي أبو سبيحة رئيس فريق سيف الإسلام القذافي في اجتماعات «المصالحة الوطنية» (الشرق الأوسط)
ويرى سياسيون ليبيون تفجير قضية سيف القذافي أمام مجلس الأمن «نوعاً من المناكفة المعتادة» بين مندوبي موسكو وواشنطن، باعتبارها ورقة «تحت الطلب»، يتم التلويح بها من وقت لآخر، لكن موالين لسيف الإسلام يرون أن المحكمة الجنائية «لم تقدم أي اتهام ضده حتى الآن، كما أنها توقفت عن المطالبة باستدعائه منذ سنوات.
وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً مهيباً، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما اعتقلته السلطات الأمنية بجنوب ليبيا، ونجله زكريا، في ظل تقارير تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله.
البرهان يدعو شيخ الأزهر لزيارة السودان وتكثيف «الدعم الدعوي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5020796-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A
البرهان يدعو شيخ الأزهر لزيارة السودان وتكثيف «الدعم الدعوي»
شيخ الأزهر خلال لقاء سفير السودان لدى القاهرة (المركز الإعلامي للأزهر)
دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى زيارة السودان، ومناقشة «تكثيف الدعم التعليمي والدعوي المقدم للسودان». في حين قال الطيب، الخميس: «نتألم كثيراً من حجم المحنة التي ألمت بأهلنا في السودان، ونعيش معهم مآسيهم ونشاركهم الحزن، وندعو الله أن يفرج كربهم، وأن يوحد كلمتهم لما فيه مصلحة هذا البلد وهذا الشعب الذي عانى - ولا يزال - ويلات الصراع والانشقاق».
واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش.
دعوة البرهان الرسمية لشيخ الأزهر إلى زيارة السودان، سلمها سفير السودان لدى القاهرة، عماد الدين مصطفى عدوي، إلى الطيب، خلال زيارته لمشيخة الأزهر في القاهرة، الخميس.
ووفق إفادة لمشيخة الأزهر، فإن السفير السوداني نقل تحيات البرهان لشيخ الأزهر لـ«تقديم الدعم اللامحدود لأبناء السودان في الأزهر». وقال: «لمس الشعب السوداني خدمات الأزهر في شتى المجالات الطبية والتعليمية والدعوية»، معرباً عن «تقديره الكبير لدور الأزهر في الأزمة التي تدور في السودان».
وأكد الطيب أنه «منذ اندلاع الأزمة الحالية، والأزهر لا يدخر جهداً في دعم السودان، وقد أصدرنا قراراً بمعاملة الطلاب السودانيين المتقدمين للدراسة في الأزهر معاملة الطلاب المصريين، من حيث تيسير إجراءات التقديم والقبول في المنح الدراسية». وقال: «لدينا أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء السودان يدرسون بالأزهر، ويقدم الأزهر 310 منح دراسية لأبناء السودان للالتحاق بالتعليم الأزهري، ولدينا لجان دائمة الانعقاد في جامعة الأزهر و(بيت الزكاة والصدقات المصري) لدراسة تقديم الدعم اللازم للطلاب السودانيين الموجودين في مصر».
وفي أبريل العام الماضي، وجه شيخ الأزهر رسالة إلى طرفي النزاع في السودان، وحذر حينها «من الدماء». وقال شيخ الأزهر: «أدعو الله أن يكشف عن أهلنا في السودان ما ابتلوا به من نزاع، وأن يوفق الحكماء إلى الأخذ بأيديهم إلى بر السلام، وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات».
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في أبريل 2023 (رويترز)
وفي الشهر نفسه، ناشد الأزهر، علماء السودان وشيوخه، بالتدخل لإخماد نيران الحرب، وحقن دماء السودانيين، وأعرب في بيان حينها عن تطلعه إلى بذل المزيد من جهود علماء السودان وشيوخه وحكمائه للإسهام في «حقن الدماء، وتوحيد الصف، وجمع الشمل، وإخماد نار الفتنة، والحفاظ على السودان».
وخلال لقاء شيخ الأزهر والسفير السوداني، الخميس، أعرب عدوي عن تقدير بلاده للأزهر وجهوده في خدمة قضايا الأمة، مضيفاً: «السودانيون مشبعون بمحبة الأزهر، وقلوبهم معلقة بعلمائه وأساتذته، ونشكر لشيخ الأزهر دعمه المتواصل لأبناء السودان، فالأزهر هو أكبر مؤسسة قدمت فرصاً تعليمية ومنحاً دراسية لأبناء السودان، وقدم (بيت الزكاة والصدقات المصري) - الذراع الخيرية للأزهر - جهوداً كبيرة، وساهم في علاج الكثير من المرضى السودانيين».
وقدم السفير السوداني مذكرة لشيخ الأزهر لتسهيل تدريب أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية لجامعة الأزهر؛ نظراً لانقطاع التدريب في عدة مناطق في السودان تأثراً بالأحداث الجارية، قائلاً: «نحن في أمس الحاجة لهؤلاء الأطباء في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وكذا تقديم الدعم للمستشفيات السودانية من خلال تزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة والضرورية».
في حين وجه الطيب قيادات جامعة الأزهر بـ«تسهيل التحاق طلاب الامتياز السودانيين بشكل عاجل وتقديم تقرير دوري له للوقوف على أبرز العقبات وحلها في أسرع وقت».
