ليبيا: مسؤول طبي يؤكد تسجيل 20 ألف حالة وفاة جراء إعصار «دانيال»

الفيضانات تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر والمستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب جثامين الضحايا

TT

ليبيا: مسؤول طبي يؤكد تسجيل 20 ألف حالة وفاة جراء إعصار «دانيال»

صور وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لعمليات البحث والإنقاذ فى درنة
صور وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لعمليات البحث والإنقاذ فى درنة

دخلت عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا إعصار «دانيال» الذي اجتاح مدن شرق ليبيا، يومها الثالث على التوالي، بمشاركة فرق بحث وإنقاذ محلية وعربية ودولية، مع ارتفاع مستمر في الخسائر البشرية والمادية، وفي غضون ذلك، قال مدير مركز البيضاء الطبي، عبد الرحيم مازق، إن الأرقام تشير إلى وجود 20 ألف حالة وفاة جراء الفيضانات، التي تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر، ما ينذر بكارثة بيئية، بينما لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب جثامين الضحايا.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الضحايا وصل إلى أكثر من سبعة آلاف قتيل، محذرا من أن الرقم قد يتزايد بشكل سريع رغم استمرار عملية البحث والإنقاذ. مؤكدا استمرار وصول قوافل الإغاثة والدعم المحلي من دول عربية ودولية ومحلية للمناطق المتضررة، مشيرا إلى نجاح محاولات الوصول للمناطق المنكوبة لتقديم الدعم الإنساني، والمساعدة في توفير حاجاتهم.

لكن المسماري كشف في المقابل عن وجود تحديات كثيرة: «أهمها تدمير جميع الطرق الواصلة بين المدن والقرى، وبالتالي صعوبة الوصول للمناطق المنكوبة، وهو ما يبطئ عمليات البحث والإنقاذ».

في المقابل، عدّ المنفي أن المسؤولية «تحتم علينا طلب الاستعانة الدولية من كل الدول، والمنظمات دون استثناء، فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا»، لافتا إلى استمرار التواصل مع كل الفعاليات في شرق البلاد للاستفادة من الإمكانات المتاحة لإغاثة المتضررين.

وتلقى المنفي اتصالين هاتفيين من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيته في ضحايا الإعصار، ونقل عن وفد جزائري، التقاه مساء (الثلاثاء)، برئاسة وزير الداخلية إبراهيم مراد، أن الجزائر بدأت بإرسال مساعدات إنسانية مهمة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للجيش الجزائري، متمثلة في فرق إنقاذ متخصصة ومواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، مؤكدين له التزام الجزائر قيادة وشعباً بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي.

وكان المنفي قد تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء (الثلاثاء) من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتعزيته في ضحايا إعصار دانيال، مشيرا إلى تأكيد السيسي على أن مصر ستضع كل إمكاناتها في خدمة المنكوبين، من خلال تقديم الدعم الإنساني والغذائي العاجل للمتضررين، وأعربا عن أملهما في أن توحّد هذه المحنة القيادات السياسية أسوة بوحدة الشعب الليبي، في مواجهة التحديات.

كما أعلن طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة «الاستقرار»، أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف، موضحا أن العدد مرشح للزيادة، وأن الوضع الإنساني في درنة «يحتاج إلى مناشدة دولية، ومساندة من دول الجوار والدول الصديقة».

وكان المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية، محمد أبو لموشة، قد أبلغ «وكالة الأنباء الليبية» أن عدد الوفيات بدرنة تجاوز 5300 قتيل، موضحا أن هناك آلاف المفقودين جراء الكارثة. فيما أكد عميد بلدية شحات، حسين محمود، أن نحو 600 منزل تضررت بنسبة 100 في المائة، ما اضطر أصحابها إلى تركها، لافتا إلى أن الوضع سيئ، وأن «الإجراءات بطيئة في حل المختنقات، فالوعود كثيرة، لكن لا شيء على أرض الواقع».

صلاة الغائب على ضحايا الإعصار فى طرابلس بحضور الدبيبة الثلاثاء (حكومة «الوحدة»)

من جانبه، أعلن عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر، فرج بو الطويلة، البلدية منطقة منكوبة جراء إعصار دانيال، وأكد عدم تلقيهم أي مساعدة من الحكومتين في أعمال انتشال الجثث من البحر.

لكن الدبيبة قال في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء) إن بلاده تقوم بتقييم عروض المساعدات الدولية لتحديد المطلوب، وفقا لما تقتضيه الضرورة، ولضمان التنسيق في جهود الإنقاذ. نافيا الحاجة إلى مساعدات غذائية أو أدوية أو سيارات إسعاف، وموضحا أن المطلوب هو توفير معدات متقدمة للمساعدة في البحث عن الضحايا وانتشال الجثث.

من جانبها، أعلنت إدارة الإعلام والتعبئة بـ«الجيش الوطني» عن استمرار وصول قوافل الإغاثة والدعم من كل مناطق غرب وجنوب البلاد إلى شرقها، بهدف المساهمة في أعمال الإغاثة والإنقاذ بالمناطق المتضررة جراء إعصار «دانيال» الذي ضرب مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وبثت شعبة الإعلام بالجيش لقطات مصورة تظهر حجم الدمار الذي خلفه الإعصار بمدينة درنة، بالإضافة إلى عمليات البحث عن العالقين والمفقودين من قبل الوحدات العسكرية والأمنية، وفرق الإنقاذ داخل المباني والبيوت المُتضرّرة وتحت الأنقاض في أحياء مدينة درنة.

في سياق ذلك، قالت حكومة الدبيبة إنها تلقت العديد من رسائل التضامن والتعزية من الدول الصديقة، كما وجهت لها طلبات تقديم مساعدة من عدة دول، لافتة إلى أنها أكدت قبل المباشرة في استقبال أي مساعدات على أن الغذاء والأدوية متوفرة في ليبيا، وأن ما تحتاج إليه هو الفرق المختصة التي تتعامل مع الأعاصير والفيضانات، وفرق الإنقاذ والتفتيش. وفي هذا السياق أوضح محمد حمودة، الناطق الرسمي باسمها، أنه جار العمل على إعطاء أذونات الهبوط، موضحا أن العملية تتم بشكل تدريجي لضمان التنسيق والاستفادة الحقيقية من أي دعم.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، عن شعوره بحزن عميق بسبب الآثار الكارثية لإعصار دانيال على شرق ليبيا، وأشاد بجهود فرق الإنقاذ من جميع أفراد المجتمع، عادّاً الوضع «كارثياً والاحتياجات هائلة».



«حرب بيانات» مستعرة بين الجزائر وباريس

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

«حرب بيانات» مستعرة بين الجزائر وباريس

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

تتجه الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا إلى مزيد من التصعيد، خصوصاً أن مسؤولين فرنسيين هددوا بفرض ضغوط اقتصادية ضد المستعمرة سابقاً، يجري بحثها حالياً في إطار الاتحاد الأوروبي. وإذا نفذت باريس هذه الخطوة، فستكون النتائج وخيمة على مئات المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر، في تقدير مراقبين.

وحملت «الخارجية» الجزائرية، السبت، بشدة على الحكومة الفرنسية، على أثر تنديدها برفض الجزائر دخول «المؤثر» بوعلام نعمان، المُرحَّل من فرنسا بسبب فيديو نشره، يُحرض فيه على «قتل» معارضين جزائريين يقيمون في الضفة الأخرى من المتوسط. وعَدَّ وزير الداخلية برونور روتايو موقف الجزائر من هذه القضية «محاولة لإذلال فرنسا».

«الخارجية» الجزائرية: الحكومة الفرنسية باتت رهينة لدى اليمين المتطرف (متداولة)

ووفق «الخارجية» الجزائرية، فإن اليمين الفرنسي المتطرف هو من يملي على الحكومة الفرنسية المواقف تجاه الجزائر، منذ أن اشتدت الأزمة في يوليو (تموز) الماضي، على أثر اعتراف باريس بـ«مغربية الصحراء». وعلى هذا الأساس، قالت إن «اليمين المتطرف ومُمثليه (في الحكومة) يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، ضغائن يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد». والمستهدف هنا، روتايو بالتحديد، الذي وضع نصب عينيه، منذ أشهر، المهاجرين الجزائريين غير النظاميين بفرنسا.

ومساء السبت، ردَّ كريستوف لوموان، المتحدث باسم «الخارجية» الفرنسية، على «الخارجية» الجزائرية، في قناة «فرنس تي في أنفو»، معترفاً: «وصلنا مع الجزائر إلى مرحلة مثيرة للقلق جداً»، مؤكداً أن «حادثة ترحيل المؤثر الجزائري، هذا الأسبوع، هي عنصر فاقم الوضع» بين البلدين. وعَدَّ قرار رفض دخوله من طرف الجزائر «مذهلاً».

الناطق باسم «الخارجية» الفرنسية (متداولة)

وحول الخيارات المحتملة التي تمتلكها فرنسا للرد على الجزائر، صرح لوموان بأن «هذه فكرة قيد النقاش بين وزارة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية، وخاصة وزيرها جان نويل بارو، ووزارة الداخلية». ويقصد بها عقوبات أو ضغوطاً محتملة ضد الجزائر.

وأبدى المسؤول الفرنسي حذراً بخصوص التنبؤ بمدة الأزمة، مبرزاً أن «هناك عدة عناصر، في الأسابيع الأخيرة، تشير إلى ازدياد التصلب من جانب الجزائر»، لكنه أعطى مؤشراً بأن فرنسا تبحث عن التهدئة، حين قال: «النهج القائم على الحوار (مع الجزائر) لا يزال موجوداً في باريس، فالعلاقات بين البلدين تستحق كل الجدية، يجب أن تكون جادة، ومفتوحة وصادقة، ويجب أن نتمكن من العمل بشكل طبيعي على أساس الحوار، والتبادل، وإيجاد حلول مشتركة».

وفي سياق التصعيد الذي تشهده العلاقات الثنائية، تحدثت صحيفة «لاتريبيون» الاقتصادية الفرنسية، الأحد، عن «فكرة فرض حزمة من العقوبات ضد الجزائر، تُدرَس لكنها لم تُعتمد بعد»، مشيرة إلى اجتماع عُقد، الجمعة الماضي، بالإليزيه تناول، وفقاً للصحيفة، «اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر». وبكلام آخر، فرنسا تهدد باستخدام «السلاح التجاري» ضد الجزائر.

قائد كتلة حزب الرئيس ماكرون بالبرلمان يلوّح بعقوبات تجارية ضد الجزائر (متداولة)

وحول احتمال التوجه نحو هذا الخيار، صرح غابريال أتال، متزعم كتلة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بالبرلمان، الجمعة، بأن «السلاح التجاري يمكن أن يكون أداة مفيدة جداً. دعونا نُجرِ المناقشات اللازمة على المستوى الأوروبي، وإذا تطلَّب الأمر نزيد الرسوم الجمركية مع الجزائر».

جزائرياً، يجري التعامل مع هذا التهديد بـ«نوع من اللامبالاة وأحياناً بتحدٍّ»، في تقدير المنصة الإخبارية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، والتي تنشر بكثافة عن الأزمة الحالية. وكتبت، نقلاً عن مصدر جزائري، أنه «على باريس إقناع باقي الدول في الاتحاد الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية (على سِلعها المصدرة للجزائر)، وهذا ليس مضموناً».

كما نقلت المنصة عن رئيس إحدى منظمات أرباب العمل أن «هذه الفرضية يجب أن تهز أولاً الشركات الفرنسية الموجودة في الجزائر، وتلك التي تتاجر مع بلادنا. ففي حال نشبت حرب تجارية، سيكون هناك خاسرون من الجانبين. هذا أمر واضح. لكن في السياق الحالي، الفرنسيون هم الخاسر الأكبر».

دوالمين الجزائري الذي رحّلته فرنسا ورفضت سلطات بلاده تسلُّمه (متداولة)

من جهته صرح ميشيل بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية»، لـ«كل شيء عن الجزائر»: «هناك نحو 6 آلاف شركة فرنسية تتعامل مع الجزائر، كما أن عدداً من الشركات الجزائرية تربطها علاقات تجارية مع فرنسا، بحجم مبيعات يقترب من 12 مليار يورو»، مما يشير إلى أن الضرر المالي سيكون كبيراً إذا تطوَّر التوتر الحالي إلى قطيعة تجارية.