جنود «مارينز» أميركيون في سفن تجارية لوقف مضايقات إيران عبر مضيق هرمز

بعد تزايد عمليات المصادرة من القوات الإيرانية للبواخر المدنية الخاصة

مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

جنود «مارينز» أميركيون في سفن تجارية لوقف مضايقات إيران عبر مضيق هرمز

مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)
مروحية من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 - ج» تحلّق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز في ديسمبر الماضي (أ.ب)

أكد مسؤولون أميركيون، أن الجيش الأميركي يعد خططاً لوضع عناصر من مشاة البحرية (المارينز) على متن سفن تجارية تبحر عبر مضيق هرمز، بعد أن تزايدت أخيراً عمليات المصادرة والمضايقات من القوات الإيرانية للسفن المدنية الخاصة، التي تبحر في الممر المائي الحيوي، وذلك في تصعيد ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.

ولم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة حتى خلال «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع المعركة البحرية الأميركية - الإيرانية، التي استمرت يوماً واحداً عام 1988، والتي كانت الأكبر للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفاد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، بأن الخطط لم تحصل بعد على موافقة نهائية، لكنها حظيت بتأييد من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه أوضح أنها يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الشهر.

ونقل عدد من مشاة البحرية (المارينز) من كمب ليجون في نورث كارولاينا إلى البحرين، حيث تلقوا تدريبات ذات صلة مع الوحدة الاستكشافية «الرقم 26»، التي تنتشر عادة على متن سفن حربية، وانتشروا مع أفراد إضافيين يرتقب وصولهم قريباً على سفن حربية أميركية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأميركي ذاته: «لدينا مجموعة على الأرض»، مضيفاً أن القرار السياسي «اتخذ إلى حد كبير».

ويوجد أفراد مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس باتان» و«يو إس إس كارتر هول» و«يو إس إس ميسا فيردي»، وقد غادرت «باتان» و«كارتر هول» ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا في العاشر من يوليو (تموز) الماضي في مهمة وصفها «البنتاغون» بأنها «رد على محاولات إيران الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وقد عبرت «باتان» مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.

في سياق ذلك، اعترف مسؤول أميركي آخر بأن الاقتراح قيد المناقشة في وزارة الدفاع (البنتاغون). لكنه أوضح أن الموافقة لم تأتِ بعد.

ورداً على سؤال عن الخطة، قال الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر، أمس (الخميس) إنه ليس لديه أي شيء ليعلنه.

وكان مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، أحال السائلين عن الموضوع إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن مضيق هرمز «ممر بحري حيوي». ولاحظ أن تهديدات إيران يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط، والذي ينقل ما لا يقل عن 20 في المائة من النفط الخام في العالم.

وتأتي الخطوة الأميركية كجهد ضمن مجموعة من الإجراءات، التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن عقب تزايد محاولات إيران للاستيلاء على سفن وناقلات تجارية. وقال مسؤولون أميركيون إن البحارة الأميركيين لن يوفروا الأمن إلا بناءً على طلب السفن المعنية. واستشهدوا في هذا السياق بحادث وقع في الخامس من يوليو الماضي كنقطة انعطاف في المناقشات حول هذه القضية. وقد أوضح مسؤولون في البحرية آنذاك، أن القوات الإيرانية حاولت الاستيلاء على سفينتين مدنيتين، وأطلقت النار على إحداهما، وهي السفينة «ريتشموند فوياجير». مشيرين إلى أن القوات الإيرانية فرّت بعد وصول المدمرة البحرية الأميركية «يو إس إس ماكفول».

وفي حادثة أخرى وقعت أخيراً، ردت سفن حربية من الولايات المتحدة وبريطانيا على نداء استغاثة من سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بعدما تعرّضت لمضايقات من ثلاثة زوارق إيرانية سريعة. وعلى الأثر، ردت المدمرة «ماكفول»، وكذلك السفينة البحرية الملكية «إتش إم إس لانكاستر»، التي أرسلت طائرة هليكوبتر لطرد الطرادات الإيرانية.

كما أفادت البحرية الأميركية بأن «الحرس الثوري» الإيراني سبق أن احتجز ناقلة النفط «نيوفي»، بعدما غادرت دبي في الإمارات العربية المتحدة. كما صادرت إيران أيضاً الناقلة «أدفانتيدج سويت».

وتشمل الخطوات الأخيرة الأخرى لردع إيران نشر مقاتلات من طراز «إف - 35» المتطورة، إلى جانب طائرات أخرى، وطائرات هجومية من طراز «إيه - 10» في منطقة الخليج. كما أرسل «البنتاغون» مدمرة إضافية لتعزيز وجود السفن الحربية الأميركية الموجودة أصلاً في المنطقة.

غير أن المسؤولين الإيرانيين انتقدوا عمليات الانتشار، عادّين أنها «مزعزعة للاستقرار» و«استفزازية». وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن المنطقة لا تحتاج إلى «أجانب» لتوفير الأمن.

وتأتي الأعمال العدائية المتجددة من إيران فيما تعمل على تخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة، وذلك بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.



مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بـ«ضبط الأسعار والأسواق». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، بحيث لا يواجه المواطن المصري أي موجات من زيادة الأسعار.

وأشار مدبولي في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى اجتماع «لجنة ضبط الأسعار» الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع «اتحاد الغرف التجارية» وجميع التجار والقطاع الخاص لـ«ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة».

ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار، في وقت ارتفع التضخم السنوي هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء نحو 51 جنيهاً).

وقال مدبولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبّراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه «خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «كان عليها التزامات تُقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

ووجّه مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، بقوله: «قادرون على تحمل هذه الأعباء، وتجاوزنا العام الماضي التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً، ويكفي ما حدث لقناة السويس وأننا فقدنا 70 في المائة من إيرادات القناة».

وأوضح: «نبدأ العام الجديد بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون 2025 رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات»، مشيراً إلى أن «إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، يُعدّ بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة».

وقبل أيام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها، وفق بيانات رسمية... وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق متعددة.

في سياق متصل، تحدث مصطفى مدبولي عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 - 2025 (يبدأ العام المالي بمصر في شهر يوليو/تموز من كل عام)، لافتاً إلى «تحقيق نمو 3.5 في المائة»، مضيفاً أن «هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه؛ لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً»، كما أوضح أن «القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60 في المائة تصل إلى 63.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول».