1,7 مليون نازح داخلياً منذ بدء الأزمة السودانية

TT

1,7 مليون نازح داخلياً منذ بدء الأزمة السودانية

نازحات  سودانيات على الحدود مع تشاد في 7 مايو 2023 (رويترز)
نازحات سودانيات على الحدود مع تشاد في 7 مايو 2023 (رويترز)

أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» الخميس، أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 1.7 مليون شخص، بعد شهرين من بدء المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وأضافت في بيان، أنها وزعت مع الشركاء الإنسانيين الإمدادات المنقذة للحياة لنحو ثلاثة آلاف شخص، فروا إلى الأبيض في ولاية شمال كردفان. فيما وزع «برنامج الغذاء العالمي» خلال الأيام الماضية، علاجاً تغذوياً لنحو 170 طفلاً تم إجلاؤهم إلى ود مدني من دار أيتام مايجوما بالخرطوم الأسبوع الماضي.

نازحون من الخرطوم (أ.ف.ب)

ومنذ استئناف عملياته في السودان قبل ستة أسابيع، وصل البرنامج حتى الآن بالمساعدات الغذائية والعلاج التغذوي، إلى أكثر من 870 ألف شخص.

وأعلنت «منظمة الصحة العالمية»، أن أقل من خمس المرافق الصحية في الخرطوم تعمل بكامل طاقتها، ما يعوق السكان من الحصول على الرعاية الطبية وعلاج الإصابات الناجمة عن العنف المستمر. وأكدت أن عدم الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي يزيد من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وسوء التغذية.

سودانيون وأجانب هاربون من المعارك في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن العقبات البيروقراطية تعوق المنظمة في نشر الخبراء لقيادة الاستجابة الصحية على أرض الواقع. وأشارت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المحدثة للسودان للعام الجاري تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار لمساعدة 18 مليون شخص، وأن قيمة نداء الاستجابة من أجل الصحة تبلغ 178.6 مليون دولار، لمساعدة 11 مليون شخص.

وتتطلب خطة الاستجابة الإقليمية لمساعدة اللاجئين من السودان 470.7 مليون دولار، منها 10.9 ملايين دولار أميركي لقطاع الصحة.

حقائق

2,6 مليار دولار

كلفة خطة الاستجابة الإنسانية المحدثة للسودان للعام الجاري لمساعدة 18 مليون شخص .



مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بـ«ضبط الأسعار والأسواق». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، بحيث لا يواجه المواطن المصري أي موجات من زيادة الأسعار.

وأشار مدبولي في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى اجتماع «لجنة ضبط الأسعار» الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع «اتحاد الغرف التجارية» وجميع التجار والقطاع الخاص لـ«ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة».

ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار، في وقت ارتفع التضخم السنوي هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء نحو 51 جنيهاً).

وقال مدبولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبّراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه «خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «كان عليها التزامات تُقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

ووجّه مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، بقوله: «قادرون على تحمل هذه الأعباء، وتجاوزنا العام الماضي التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً، ويكفي ما حدث لقناة السويس وأننا فقدنا 70 في المائة من إيرادات القناة».

وأوضح: «نبدأ العام الجديد بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون 2025 رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات»، مشيراً إلى أن «إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، يُعدّ بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة».

وقبل أيام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها، وفق بيانات رسمية... وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق متعددة.

في سياق متصل، تحدث مصطفى مدبولي عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 - 2025 (يبدأ العام المالي بمصر في شهر يوليو/تموز من كل عام)، لافتاً إلى «تحقيق نمو 3.5 في المائة»، مضيفاً أن «هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه؛ لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً»، كما أوضح أن «القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60 في المائة تصل إلى 63.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول».