بعد أيام قليلة من انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الدفاع السورية للفصائل والأفراد غير المنتسبين إليها، من أجل تسوية أوضاعهم والانضواء تحت القوات التابعة لها، أصدرت الوزارة «ميثاق قواعد السلوك والانضباط العسكري»، ضمن خطة إعادة بناء المؤسسة العسكرية وحظر الانتهاكات التي تمس بالقانون أو بحقوق المدنيين وإنهاء حالة الفوضى الفصائلية.
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إن الهدف من إصدار الميثاق هو «ترسيخ الجيش كحامٍ للشعب، ومدافع عن تراب الوطن، ومؤمن بالانضباط والمسؤولية، ليكون مصدراً لها».
وأضاف في منشور له عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة: «تصرفات أي عنصر في القوات المسلحة تنعكس بالضرورة على صورة الجيش بأكمله».
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، قامت وزارة الدفاع بإعادة هيكلة 130 فصيلاً عسكرياً انضموا للوزارة، حيث يجري العمل على إعادة تأهيليهم، ضمن خطة تشمل الضباط، الأفراد والعناصر، وضبط الأداء العسكري، وتحقيق الاستقرار الأمني لا سيما في مناطق كانت تعاني من فوضى السلاح والانقسامات الميدانية، وفق ما كشف عنه وزير الدفاع في حديث مع التلفزيون الرسمي مؤخراً، مشيراً إلى وجود «بعض الفصائل التي لم تلتزم بالقرارات جرى حلّها أو دمجها بعد التقييم».
وحدد «ميثاق قواعد السلوك والانضباط العسكري» الملزم لكل من يرتدي الزي العسكري، الواجبات الأساسية للعسكريين، ويحظر الانتهاكات التي تمس بالقانون أو بحقوق المدنيين، وتعرض المخالف للمساءلة القانونية وفق الأصول القضائية.
وأبرز واجبات العسكريين بحسب الميثاق، الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه، والتضحية في سبيل أمن الوطن والمواطن، وحماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال في جميع الظروف، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة، واحترام القوانين المدنية والعسكرية، وصون الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المواطنين بكرامة دون تمييز.
كما أكد الميثاق مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع العدو من قتلى وجرحى وأسرى، وعلى ضرورة احترام التسلسل العسكري والانضباط الداخلي.
وحظر الميثاق عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، والإضرار بالممتلكات، وإطلاق شعارات تخل بالسلم الأهلي، وإهانة الموقوفين، إلى جانب إفشاء الأسرار العسكرية، والتصوير أو التصريح الإعلامي دون إذن، والإخلال بالآداب العامة.
وشدد الميثاق على القيم المتجذرة في عقيدة الجيش السوري الجديد، لا سيما التمسك بالأخلاق، والالتزام بالانضباط، والإيمان بأن الجيش هو درع البلاد وموضع ثقة شعبها.
وكانت وزارة الدفاع أمهلت الفصائل والأفراد غير المنتسبين إليها مدة عشرة أيام انتهت قبل أيام، من أجل تسوية أوضاعهم والانضمام إلى وزارة الدفاع.
يشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها ضمن وزارة الدفاع، وبعد أربعة أشهر أعلن عن إتمام عملية دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة. التي تعمل على بناء جيش سوري جديد، بعد إلغاء نظام التجنيد الإجباري في سوريا، واستبداله بالخدمة العسكرية على أساس التطوع الكامل والانتماء الوطني الطوعي.
