فصائل سورية موالية لأنقرة تسحب حواجزها من عفرين شرط بقاء مقارها

«قسد» اشترطت في مفاوضاتها مع دمشق أن يكون الأمن العام بالمدينة من أبناء المنطقة

عناصر من «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في عفرين (أرشيفية - إعلام تركي)

سحبت فصائل سورية موالية لأنقرة حواجزها من عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال سوريا، وهي المنطقة التي تسيطر عليها منذ عام 2018، مقابل إبقائها على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع مساء الثلاثاء.

وإثر إطاحة الحكم السابق، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حلّ جميع الفصائل المسلحة التي انضوى أغلبها تحت إمرة وزارة الدفاع. ثم وقّع الشهر الماضي اتفاقاً مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» يقضي «بدمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية في إطار الدولة السورية. ونصّ الاتفاق، في أحد بنوده، على «ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم»، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها مقدمة لعودة أهالي عفرين الذين نزح عشرات الآلاف منهم إثر سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على المنطقة.

عناصر من «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في عفرين (أرشيفية - إعلام تركي)

وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، من دون الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أُلغي الوجود العسكري والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام»، موضحاً في الوقت ذاته أنه سيُصار «خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها». وأوضح أنه «لا يمكن حالياً نقل (العناصر من) المقرات العسكرية من مناطق الشمال (السوري)، إلى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق؛ بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها»، في إشارة إلى غارات تشنّها إسرائيل على مواقع ومنشآت عسكرية منذ إطاحة الحكم السابق.

وأوضح للوكالة مصدر كردي مواكب لملف عفرين، أن «أهالي عفرين ينتظرون رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل التابعة لتركيا سيئة الصيت في انتهاكاتها ضد أكراد عفرين». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية» «تشترط» في مفاوضاتها مع حكومة دمشق أن «يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة»، وتفضل أن تكون «العودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية أو دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن.

وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية في شمال محافظة حلب خلال مارس (آذار) 2018، إثر عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد استمرت نحو شهرين. ووثقت منظمات حقوقيّة انتهاكات عدة واسعة بحق سكانها الأكراد. ودعت «منظمة العفو الدولية» حينها تركيا إلى وضع حد لـ«الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل «اعتقالات تعسفية، وإخفاءات قسرية، ومصادرة ممتلكات، ونهباً». وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان منطقة عفرين، البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

مقاتل من الفصائل السورية الموالية لتركيا يحمل راجمة صواريخ قبل الإطلاق على مواقع لـ«قسد» شمال سوريا خلال أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي إطار ترجمة الاتفاق بين السلطة الجديدة و«الإدارة الذاتية» الكردية، أُبرم الأسبوع الماضي اتفاق بشأن حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما أغلبية كردية بمدينة حلب، وبموجبه خرج أكثر من 500 مقاتل كردي من الحيين إلى مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا، ومُنعت المظاهر المسلحة فيهما.

وتسيطر «الإدارة الذاتية» الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشكّلت ذراعها العسكرية رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019. ورغم الاتفاق مع الشرع، فإن «الإدارة الذاتية» وجهت انتقادات حادة إلى الحكومة التي شكّلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها بوصفها «غير معبرة عن التنوع» في سوريا.