توجه لبناني لتفكيك مخيمات للسوريين في الشمال رغم اعتراض «مفوضية اللاجئين»

إخلاء مجمّع كان يقطنه 1500 نازح

محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)
محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)
TT

توجه لبناني لتفكيك مخيمات للسوريين في الشمال رغم اعتراض «مفوضية اللاجئين»

محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)
محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)

تتجه السلطات اللبنانية إلى تفكيك مخيمات للنازحين السوريين في قضاء الكورة في شمال لبنان، بعد نجاحها في تفكيك واحد من أكبر المخيمات في المنطقة وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 سوري، وهو الإجراء الذي أثار حفيظة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ودفعها لمخاطبة وزارة الداخلية اعتراضاً على تلك الإجراءات.

وجرى تفكيك مخيم النازحين السوريين قرب مجمع «الواحة»، بدعم سياسي من حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» اللذين شارك ممثلان عنهما في عملية تفكيك المخيم مساء الاثنين.

مخيمات ومجمعات أخرى

لكن تفكيك هذا المخيم الواقع في بلدة دده بقضاء الكورة (الشمال)، لن يكون الأخير، إذ اتفق حزبا «القوات» و«الوطني الحر» على استكمال هذه المهمة، إذ قال عضو تكتل «لبنان القوي» جورج عطا الله خلال تفكيك المخيم، إن «الخطوة التالية هي عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، وسنضع خلاله جدولاً بالقرى اللاحقة، وسننهي هذا الملف، فنحن نعمل على إخلاء منطقة الكورة من الوجود غير الشرعي للسوريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى».

أما عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب فادي كرم فأكد صباح الثلاثاء أن «السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها»، مؤكداً «الاستمرار في إزالة كل التجمعات غير القانونية في الكورة وترحيل السوريين غير الشرعيين وفقاً للقانون وليس بمنطق عنصري أو طائفي»، وقال كرم: «انطلقنا من مخيم الواحة لأنه الأخطر في المنطقة والعمل جارٍ على إزالة مخيمات أخرى سيعلن عنها قريباً».

وتعليقاً على ما يقال عن انتقال النازحين الذين يُرغمون على المغادرة إلى مناطق لبنانية أخرى، رأى كرم في تصريح الثلاثاء «أنها حجج ليست بمكانها»، مشيراً إلى أن «قاطني مخيم الواحة قد غادر معظمهم بالقافلات مباشرة إلى الداخل السوري»، داعياً إلى «ضغط مماثل في كل المناطق اللبنانية لإعادة السوريين إلى بلادهم».

تفكيك مخيم

وأنهت السلطات مساء الاثنين عملية تفكيك المخيم في مجمع الواحة، حيث أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ميدانياً على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة وتفكيك المخيم الملاصق له. وتمت عملية الإخلاء بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وبناء على قرار صدر عن محافظ الشمال وبلدية دده، قضى بإخلاء المجمع من السوريين غير الشرعيين. وعمدت الجرافات إلى هدم الخيم ومخلفات السوريين الذين فاق عددهم الألف وخمسمائة شخص.

وأكد نهرا «استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية»، طالباً من البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن «مجمع الواحة أصبح يشكل خطراً على أبناء بلدة دده ومحيطها، بسبب التفلت الأمني وتفشي الأمراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات والمياه الآسنة في داخله ومحيطه».

وقال محافظ الشمال: «مجمع الواحة تحول من مجمع لإيواء النازحين السورين إلى مكب كبير للأوساخ ومستنقع للمياه المبتذلة، ناهيك عن الرائحة التي تنتشر وسط قضاء الكورة بسببه، وهذا أمر غير مقبول، فالمكان غير صالح للعيش، ونعتبر أننا قدمنا خدمة لهم بإخراجهم من هذا المبنى، فكيف يستطيعون العيش في هذا المكان حيث لا توجد أي مقومات للحياة، والظروف غير إنسانية».

أضاف: «إننا نعتبر أن أي مجمع أو خيم للنازحين أو الوجود السوري غير الشرعي في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس أمراً غير مسموح به، ونطالب بإرجاعهم إلى سوريا».

اعتراض المفوضية

وبدأ سكان مجمع الواحة والمخيم القريب منه بمغادرته منذ الأسبوع الماضي، وهو ما دفع مفوضية اللاجئين للاعتراض على هذا الإخلاء الذي وصفته بأنه يعرض بين 2000 و2500 سوري من الفئات الأكثر ضعفاً للخطر. فقد وجّه ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى وزير الداخلية بسام مولوي كتاباً طلب فيه من الوزارة التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية. وردت مصادر الداخلية عبر «الشرق الأوسط» الأحد بالقول بأن الوزير ماضٍ بتطبيق القانون.

والاثنين، سحبت مفوضية شؤون اللاجئين الرسالة، بناء على طلب وزارة الخارجية التي حذّرت من «إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية»، ومنحتها مهلة حتى نهاية الشهر لتسليم «داتا» النازحين كاملة.


مقالات ذات صلة

مفوض الأمم المتحدة للاجئين يندد بالتقليص «غير المسؤول» للمساعدات الإنسانية

العالم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يدلي ببيانه خلال افتتاح المنتدى العالمي لاستعراض التقدم المحرز الذي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... في جنيف بسويسرا 15 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

مفوض الأمم المتحدة للاجئين يندد بالتقليص «غير المسؤول» للمساعدات الإنسانية

ندد المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، بالاقتطاعات في المساعدات الإنسانية هذا العام، معتبراً أنها «غير مسؤولة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الرئيس العراقي السابق برهم صالح (غيتي)

غوتيريش يختار العراقي برهم صالح مفوضاً سامياً للاجئين

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس العراقي السابق برهم صالح لتولي منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أشخاص يمرون بجوار الخيام في طريقهم للصعود إلى القطار بعد عبورهم الحدود من أوكرانيا إلى بولندا وسط الغزو الروسي (رويترز)

تراجع طفيف... 4.3 مليون لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي

سجل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذين حصلوا على الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 4.3 مليون شخص.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحقيقات وقضايا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

في الأسابيع الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تشكلت قناعة بأن تركيا لعبت الدور الأكبر في الوصول «السلس» لفصائل المعارضة إلى دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بشأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال، التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لا تزال قائمة.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة، حيث تشن حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس» في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في البداية مذكرة اعتقال بحق القيادي في «حماس» محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبت ذلك لاحقاً بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الصراع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، إلا أن الحرب دمرت كثيراً من البنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تردي الظروف المعيشية في غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت نحو 67 ألف فلسطيني في غزة. وكثيراً ما تستشهد الأمم المتحدة ببياناتهم.

ويركز هذا الحكم على طعن واحد فقط من طعون قانونية عدة قدمتها إسرائيل لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها.

ولا يوجد جدول زمني للمحكمة للبت في مختلف الطعون الأخرى على اختصاصها في هذه القضية.


«داعش» يتبنّى هجوماً أودى بحياة 4 عناصر أمن سوريين

صورة أرشيفية لمقاتلين من «داعش» في الرقة بسوريا (رويترز)
صورة أرشيفية لمقاتلين من «داعش» في الرقة بسوريا (رويترز)
TT

«داعش» يتبنّى هجوماً أودى بحياة 4 عناصر أمن سوريين

صورة أرشيفية لمقاتلين من «داعش» في الرقة بسوريا (رويترز)
صورة أرشيفية لمقاتلين من «داعش» في الرقة بسوريا (رويترز)

تبنّى تنظيم «داعش» الهجوم الذي أودى الأحد بأربعة عناصر أمن في شمال غربي سوريا، وفق ما أورد موقع «سايت» المتخصص في رصد أخبار الجماعات المتطرّفة الاثنين.

ونقل الموقع بياناً للتنظيم جاء فيه: «هاجم جنود الخلافة دورية للحكومة السورية المرتدة على طريق معرة النعمان أمس (الأحد) بالأسلحة الرشاشة»، مضيفاً: «عاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وزارة الداخلية السورية كشفت في بيان عن «استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية»، وإصابة عنصر خامس «إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها»، من دون أن تحدد هوية المهاجمين.


الميليشيات المسلحة في غزة توسع دورها باغتيال ضابط من «حماس»

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي أثناء سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي أثناء سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
TT

الميليشيات المسلحة في غزة توسع دورها باغتيال ضابط من «حماس»

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي أثناء سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي أثناء سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)

أظهرت عملية استهداف مجموعة مسلحة لعنصر أمني تابع لحركة «حماس» في غزة سعياً لتوسيع أدوارها، فضلاً عن بزوغ مجموعات جديدة في القطاع الذي مزقته الحرب.

وقتل مسلحان، صباح الأحد، ضابطاً في جهاز «الأمن الداخلي» التابع لحكومة «حماس» بغزة، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع العملية الجديدة بعد سلسلة اغتيالات سابقة لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة التابعة لـ«حماس» إن ضابطاً برتبة مقدم، أحمد زمزم، قتل برصاص مسلحين، قبل أن تنشر بياناً آخر قالت فيه إنه قُتل على يد «عملاء للاحتلال» بتوجيه مباشر من أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه تم القبض على أحد المسلحين الذين شاركوا في عملية الاغتيال.

ونفى مصدر أمني إسرائيلي في حديث لهيئة البث العامة أن يكون «الشاباك» -أو أي جهة أمنية- مسؤولاً عن العملية، أو لها علاقة بها.

ونقلت منصة «الحارس» الإخبارية، التابعة لـ«حماس»، ما قالت إنها «اعترافات من عميل معتقل، أحد المتورطين الثلاثة في جريمة اغتيال المقدم أحمد زمزم»، مضيفة أن «العميل شوقي أبو نصيرة قام باستدعائه وعميلين آخرين إلى لقاء مع ضابط في مخابرات الاحتلال، الذي أخبرهم بأن مهمتهم كانت قتل المقدم زمزم، بحجة أنه يدير ملفاً أمنياً ستكون نهايته الوصول إليه وآخرين من عملاء المرتزقة».

20 رصاصة

وأطلق المسلحان ما لا يقل عن 20 رصاصة باتجاه مركبة الضابط الأمني عندما كان يهم لقيادتها من أمام منزله بمخيم المغازي، ما أدى لمقتله على الفور، ونقله جثة هامدة لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وقدرت مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية القتل لم تكن احترافية مقارنة بعمليات سابقة نفذتها قوات إسرائيلية خاصة، ومتعاونون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كما جرى في 4 عمليات سابقة ضد نشطاء في الفصائل المسلحة الفلسطينية».

وحسب المصادر، فإن «المنفذين عنصران ينتميان لعصابة جديدة شُكلت في منطقة شرق خان يونس، يطلق عليها (عصابة شوقي أبو نصيرة)، وهو ضابط أمن فلسطيني سابق».

وبينت المصادر أن «التقديرات تشير إلى أن العملية نفذت بشكل أساسي باعتبارها عملية انتقامية ضد حركة (حماس)، لإظهار قدرة زعيم ميليشيا أبو نصيرة على أن يكون أحد الشخصيات المرشحة لتولي الدعم بشكل أكبر من إسرائيل».

وعقب الحادثة، أعلنت قوة «رادع» التابعة لأمن الفصائل المسلحة أنها ستعمل على تفكيك هذه الجماعات التي وصفتها بـ«المرتزقة»، لكنها أكدت تورط «الشاباك» بالحادثة.

تزايد الأنشطة

فيما قال جهاز «الجبهة الداخلية» التابع لـ«حماس» إن هناك تزايداً في نشاط هذه «الخلايا الإجرامية» في استهداف نشطاء الفصائل وعناصر الأمن، بهدف إغراق غزة في الفوضى، والتمهيد لحرب داخلية، داعية المواطنين إلى تكثيف تعاونهم مع الأجهزة الأمنية للتبليغ عن أي نشاطات مريبة.

وكانت عائلة أبو نصيرة المعروفة بأن غالبية أبنائها ينشطون في فصائل فلسطينية مسلحة، قد أعلنت تبرؤها منه، متهمة إياه بـ«العمالة لصالح إسرائيل».

وقبل أيام، راج مقطع فيديو تم بثه عبر موقع «تيك توك»، ظهر فيه شاب فلسطيني ادعى أن «حماس» جندته لقتل أبو نصيرة، معلناً ولاءه له، وأنه مستعد لتنفيذ أي مهمة يطلبها منه زعيم هذه الجماعة المسلحة.

وتوجد في قطاع غزة على الأقل 5 مجموعات مسلحة تخدم إسرائيل في مناطق سيطرتها، أقدمها وأشهرها «القوات الشعبية»، التي كان يتزعمها ياسر أبو شباب، والذي قُتل قبل أقل من أسبوعين.

وزعم غسان الدهيني، الذي قاد ميليشيات «القوات الشعبية» خلفاً لأبو شباب، أن مجموعته تقف وراء قتل العنصر الأمني من «حماس»، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وتركزت عمليات «ميليشيا أبو شباب» خلال سنتين من الحرب الإسرائيلية على غزة على مهاجمة مقار لـ«حماس»، وغيرها، كما اتهمتها فصائل فلسطينية بخطف نشطاء، لكن ذلك لم يثبت من مصادر موثوقة.