سجلت الميزانية السعودية إيرادات بلغت 338.8 مليار ريال (90.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت بلغت المصروفات 373.1 مليار ريال (99.5 مليار دولار)، لتسجل الميزانية عجزاً قدره 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، وهو الأدنى منذ الربع الثالث 2024.
وأظهر التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة، الصادر عن وزارة المالية، الخميس، أن الإيرادات النفطية ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، إلى 185.1 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، مقابل 151.7 مليار ريال (40.5 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2025. وفي الوقت نفسه، نمت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني ما نسبته 3 في المائة إلى 153.7 مليار ريال (41 مليار دولار).
وجاء الأداء القوي للربع الثاني ليرفع إجمالي إيرادات السعودية خلال النصف الأول من العام إلى 599.8 مليار ريال (159.9 مليار دولار)، بزيادة 6 في المائة مقارنة بـ565.2 مليار ريال (150.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت الإيرادات النفطية نحو 329.8 مليار ريال (88 مليار دولار) من إجمالي إيرادات النصف الأول، بارتفاع 9 في المائة، بينما وصلت الإيرادات غير النفطية في الفترة المشار إليها إلى 269.9 مليار ريال (72 مليار دولار)، بزيادة 2 في المائة.
وضمن الإيرادات غير النفطية، ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات 5 في المائة إلى 154.1 مليار ريال (41.1 مليار دولار)، فيما بلغت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 20.9 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بزيادة 2 في المائة. وفي المقابل، انخفضت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 13 في المائة إلى 10.3 مليار ريال (2.8 مليار دولار).
نمو الإنفاق
في جانب الإنفاق، ارتفعت المصروفات خلال الربع الثاني 11 في المائة إلى 373.1 مليار ريال (99.5 مليار دولار)، مقارنة بـ336.1 مليار ريال (89.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2025.
وسجل الإنفاق الرأسمالي على الأصول غير المالية نمواً بنسبة 16 في المائة إلى 46.2 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت تعويضات العاملين 3 في المائة إلى 144.4 مليار ريال (38.5 مليار دولار)، كما صعدت نفقات التمويل 41 في المائة إلى 16.8 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، والمنافع الاجتماعية 8 في المائة إلى 42.5 مليار ريال (11.3 مليار دولار).
وخلال النصف الأول، بلغ إجمالي الإنفاق 759.8 مليار ريال (202.6 مليار دولار)، بارتفاع 15 في المائة على أساس سنوي، ما أدى إلى تسجيل عجز تراكمي قدره 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، بعدما بلغ العجز في الربع الأول 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار).
وتظهر البيانات استمرار توجيه مستويات مرتفعة من الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية؛ إذ استحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على 170.6 مليار ريال (45.5 مليار دولار) خلال النصف الأول، بما يعادل 66 في المائة من مخصصاته السنوية، بينما بلغ الإنفاق على القطاع العسكري 124.6 مليار ريال (33.2 مليار دولار)، والتعليم 109.7 مليار ريال (29.3 مليار دولار). كما ارتفع الإنفاق على الموارد الاقتصادية 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 56.5 مليار ريال (15.1 مليار دولار).
الدين العام
وبحسب التقرير، جرى تمويل كامل عجز النصف الأول البالغ 160 مليار ريال من خلال الدين، دون السحب من الاحتياطيات الحكومية. وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة بنهاية الفترة 399.1 مليار ريال (106.4 مليار دولار)، فيما وصل رصيد الحساب الجاري إلى 39.9 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وارتفع رصيد الدين العام إلى نحو 1.685 تريليون ريال (449.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ1.519 تريليون ريال (405.1 مليار دولار) في بداية الفترة. وتوزع الدين في نهاية يونيو (حزيران) بين نحو 1.06 تريليون ريال (282.7 مليار دولار) ديناً داخلياً، و624.9 مليار ريال (166.6 مليار دولار) ديناً خارجياً.
وكانت ميزانية 2026 قد قدرت الإيرادات السنوية بنحو 1.147 تريليون ريال (306 مليارات دولار)، والمصروفات بـ1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار)، مع عجز متوقع يبلغ 165.4 مليار ريال (44.1 مليار دولار).
