انخفض التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بوتيرة أكبر من المتوقع، ما خفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتراجع معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو الـ21 إلى 2.8 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ3.2 في المائة في مايو (أيار)، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3 في المائة، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.4 في المائة من 2.6 في المائة، فيما تراجع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2 في المائة من 3.5 في المائة.
ورغم أن قراءة يونيو لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط، مدفوعاً بتوقعات التوصل إلى اتفاق سلام، عزز الآمال بأن ضغوط الأسعار قد تتراجع تدريجياً من هذه المستويات، وأن يظل التأثير الأوسع لارتفاع تكاليف الطاقة محدوداً.
وقال عدد من صناع السياسة النقدية، في تصريحات رسمية وغير رسمية، إن البنك لا يحتاج إلى التعجل في اتخاذ قرار برفع جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، مرجحين إمكانية التريث ومراقبة تطورات ضغوط الأسعار.
ويتابع البنك المركزي الأوروبي من كثب مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد، عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، وما قد ينتج عنه من ضغوط على الأجور.
لكن هذه التأثيرات الثانوية لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، كما أن وتيرة نمو الأجور لم تتسارع، ما يدعم حجة التريث في تشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع جديد لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، حتى في حال التوقف مؤقتاً في يوليو (تموز).
ويعود ذلك إلى بقاء أسعار الطاقة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، إضافة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال قابلاً لتقلبات مفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار.
كما تبرز مخاوف من أن يؤدي نقص الأسمدة القادمة من الشرق الأوسط وموجات الحر في أوروبا إلى تراجع إنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء، ما قد يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة رغم تراجع تكاليف الطاقة.
ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في 23 يوليو.
