تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)

رأت تركيا أن ممرات الطاقة والنقل في المنطقة لا يمكن أن تنجح في غيابها، وكشفت عن العمل على توسيع بنيتها التحتية للغاز بهدف إقامة مركز لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعّالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده.

وأضاف، خلال كلمة في «منتدى الأعمال التركي العالمي» الذي انطلق في إسطنبول، الجمعة: «نأمل في الانتقال في غضون أشهر إلى مرحلة تنفيذ مشروع طريق التنمية التركي - العراقي، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاهية والاستقرار في الشرق الأوسط».

ولفت إلى إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن المشروع، موضحاً أن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أو الغرب والصين.

وتابع أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي نوقشت سابقاً من الناحية النظرية، مشيراً إلى أن الطريق التجارية لا تعني تلبية التجارة وحدها، بل هي في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيوستراتيجية.

مركز للغاز

في سياق موازٍ، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، سيمكّن دول جنوب شرقي أوروبا من الحصول عليه.

كانت روسيا قد اقترحت إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية بعد اجتياحها أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.

وأعطى الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، التعليمات الخاصة بالبدء في المشروع، كما ناقشا الخطوات الخاصة به خلال لقائهما في سوتشي مؤخراً، بعدما تأخر التنفيذ بسبب كارثة الزلزال في تركيا في فبراير الماضي، والانشغال بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار).

وحددت تركيا منطقة تراقيا، الواقعة شمال غربي البلاد، لتكون مقراً لمركز الغاز، وتعمل على توسيع البنية التحتية للغاز فيها، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال، ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري، غرب إسطنبول.

وقال بيرقدار، في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية.

تصدير النفط العراقي

من ناحية أخرى، أكد بيرقدار أن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء الصيانة والأضرار التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي.

وقال إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً من الناحية الفنية للتشغيل قريباً.

كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كردستان شمال العراق، والممتد إلى ميناء «جيهان» في ولاية أضنة جنوب تركيا، في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن ألزمتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقال بيرقدار: «أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها في الخط، وهم الآن يُعدّون التقرير»، لكنه لم يحدد موعداً مؤكداً لاستئناف تشغيله.

واتفق العراق وتركيا، من قبل، على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقُّف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي، فيما لا تُتوقع إعادة تشغيل الخط قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

محطات نووية

على صعيد آخر، كشف بيرقدار عن مفاوضات مستمرة مع كل روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في تراقيا، شمال غربي البلاد، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الصين وصلت إلى «نقطة مهمة للغاية».

ولفت من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع روسيا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثالثة في ولاية سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. وأوضح أن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاواط.

وتعمل روسيا حالياً في إنشاء محطة «أككويو»، وهي المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء في تركيا، والمقامة في مرسين جنوب البلاد.

وقال بيرقدار: «نودّ إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا... نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050»، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها، البالغ نحو 900 مليار دولار، خالياً من الكربون.


مقالات ذات صلة

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

الاقتصاد مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز» بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 % إلى 69.27 دولار للبرميل بعد انتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا من دون نتائج (رويترز)

النفط يرتفع 3 % بعد انتهاء مفاجئ لمحادثات روسية - أوكرانية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو 3 في المائة بعد انتهاء محادثات روسية - أوكرانية في جنيف بعد ساعتين فقط من ​بدئها، ووصف الرئيس الأوكراني لها بأنها «صعبة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز يدخلان قاعة خلال اجتماع في موسكو 18 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
p-circle

روسيا تستضيف وزير خارجية كوبا... وتحثّ أميركا على الامتناع عن حصار الجزيرة الكاريبية

زار وزير الخارجية الكوبي موسكو، الأربعاء، في وقت تواجه فيه الجزيرة انقطاعات في التيار الكهربائي ونقصاً حاداً في الوقود تفاقم بسبب حظر نفطي أميركي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تسعى سلوفاكيا لتنويع مصادر النفط في ظل انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروغبا (رويترز)

«سلوفنافت» السلوفاكية تشتري نفطاً من السعودية والنرويج وكازاخستان وليبيا

قال غابرييل سابو، الرئيس التنفيذي ​لشركة التكرير السلوفاكية «سلوفنافت»، الأربعاء، إن الشركة طلبت 7 ناقلات تحمل نفطاً ‌من السعودية ‌والنرويج ​وكازاخستان وليبيا.

«الشرق الأوسط» (براتيسلافا)
الاقتصاد مؤسسة البترول التركية و«شل» ستحصلان على ترخيص تنقيب لمدة خمس سنوات بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ‌لبلغاريا (إكس)

اتفاقية بين مؤسسة البترول التركية و«شل» لتنفيذ عمليات تنقيب قبالة بلغاريا

أعلنت وزارة الطاقة التركية أن مؤسسة البترول التركية وقّعت اتفاقية شراكة مع ‌شركة «شل» ‌لتنفيذ ​عمليات ‌استكشاف ⁠وتنقيب بالمنطقة البحرية التابعة لبلغاريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية، من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز»، بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

‌يأتي هذا في ⁠الوقت ​الذي ترفع ⁠فيه ليبيا وتيرة منح الشركات الغربية الكبرى الوصول إلى سوقها وخفض وارداتها ⁠من الوقود الروسي.

تشهد ‌ليبيا ‌حالياً ​عملية ‌إصلاح شاملة لقطاعها ‌النفطي بعد مرور 15 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي ‌وسنوات شهدت حروباً أهلية.

وتنتج البلاد ⁠نحو ⁠1.4 مليون برميل من الخام يومياً، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتكرير، مما يجعلها تعتمد على واردات الوقود.


المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
TT

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب جاهزية مرافق الضيافة والخدمات في المدينة المنورة (غرب السعودية)، ضمن جولة ميدانية بعنوان «روح رمضان» شملت أيضاً جدة ومكة المكرمة، حيث أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال العام، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي إلى 52 مليار ريال (نحو 13.9 مليار دولار)، بنمو 22 في المائة.

وهدف الوزير الخطيب إلى الوقوف على استعدادات القطاع خلال الموسم الرمضاني، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب دعم المشاريع السياحية القائمة والجديدة.

وسجلت المدينة المنورة أداءً سياحياً متقدماً خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أعداد الزوار وتوسع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، في مؤشر يعكس تعزز مكانة الوجهة الدينية ضمن خريطة السياحة المحلية.

الوزير الخطيب مع مجموعة من السعوديين العاملين في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

مرافق الضيافة

وبالتوازي مع نمو الطلب، ارتفع عدد مرافق الضيافة المرخصة إلى 610 مرافق، بزيادة 35 في المائة، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 76 ألف غرفة، بنمو 24 في المائة، ما يعزز قدرة السوق على استيعاب المواسم المرتفعة، لا سيما رمضان والحج.

كما ارتفع عدد مكاتب السفر والسياحة إلى أكثر من 240 مكتباً، بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، ما يعكس اتساع النشاط المرتبط بالخدمات السياحية المساندة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن العديد من المشاريع وعلامات الضيافة العالمية دخل قطاع السياحة والضيافة في المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا لا يعكس نمو القطاع في المنطقة فحسب، بل يؤكد الثقة الاستثمارية التي نجحت المنظومة السعودية في ترسيخها.

وأضاف: «المشهد اليوم مختلف، والقطاع ينمو بثبات، وهناك منظومة تمكّن المستثمر وتسهّل رحلته، ومستقبل واعد بالمزيد».

«مشاريع جديدة»

وفي سياق تعزيز المعروض الفندقي، افتتح الوزير فندق «راديسون المدينة المنورة» باستثمار تجاوز 39 مليون ريال (10 ملايين دولار)، بتمويل من صندوق التنمية السياحي، ضمن توجه يستهدف استقطاب مزيد من العلامات الفندقية العالمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ويعكس الأداء المسجل خلال 2025 تحولاً في هيكل القطاع السياحي بالمدينة المنورة، من نمو موسمي تقليدي إلى توسع أكثر استدامة قائم على تنويع المعروض، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.


قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».