سوسن الشاعر

إلى كل من احتج أو تذمر من اتخاذ الإجراءات الأمنية ضد أي عمل يحدِث بلبلة أو إزعاجاً لحجاج بيت الله الحرام تحت حجّة الخصوصية المذهبية.

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء الماضي بأن سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد أبلغه أن مصر ترغب في استئناف العلاقات مع طهران،

واحدة من أهم القضايا والملفات التي تتطلب جدية في تنفيذ الاتفاقية الإيرانية السعودية هي ضبط عمليات تهريب المخدرات.

متى ستقتنع الولايات المتحدة الأميركية بأن المملكة العربية السعودية لا تستجيب للإملاءات من أي كان؟ تلك قناعة لا بد أن تُنقل للناخب الأميركي لا للطبقة السياسية

الجميع بانتظار ما ستقدمه إيران من أفعال وإجراءات تنفذ على أرض الواقع تتناسب مع التحول في الخطاب الإيراني مثلاً كوقف الهجوم الكلامي على المملكة العربية السعودية.

لا يختلف اثنان على أن المملكة العربية السعودية في القمة الأخيرة قد بذلت جهداً غير تقليدي وخارج الإطار البروتوكولي المعتاد، لجعلها قمة تتخذ منحى جديداً غير مألوف

نجح وزير الخارجية الهندي جاي شنكر في أكثر من لقاء في تحديد معالم النظام العالمي الجديد، أو «المتغيرات» التي طرأت على النظام العالمي، كما يحلو له الوصف، هذه المتغيرات استجابت لها العديد من الدول سريعاً، ومنها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجمهورية مصر والهند، بشكل تحافظ فيه تلك على علاقتها بالولايات المتحدة وأوروبا، لكنها لا تقف وراءها، وهناك فرق. اليوم، لم يعد هناك مكان لسياسة المحاور المبنية أسس استقطابها بناء على القوى العسكرية، والسؤال التقليدي الذي دأبت القوى الغربية على سؤاله للدول الأخرى: هل أنتم في محورنا أم مع المحور الآخر، أياً كان هذا المحور الآخر؛ الاتحاد السوفياتي سابقاً، أم

يعد الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين طوق النجاة للنظام الإيراني، وفرصة لا يمكن تفويتها في هذه المرحلة من عمره الزمني، في هذا الوقت الذي ينعزل فيه النظام دولياً أكثر من أي وقت مضى تقدم الصين والسعودية عرضاً للنظام الإيراني يضمن بقاءه واستمراره في حال التزامه بالمطلوب، وهي مطالب لا تقف عند الملف النووي كما كان الوسيط الأميركي الأوروبي يضعه شرطاً لرفع العقوبات، بل يتجاوز ذلك بكثير، إذ يربطه بكل ما يمس أمن المملكة العربية السعودية. صحيح أن خير ومنافع هذه الاتفاقية سيعم على الجميع - إن نفذتها إيران - إنما المستفيد الأكبر منه هو الجانب الإيراني بلا شك وبلا حسبة وبلا تردد في الإجابة. فنظرة إلى ا

من المعروف أن لدينا مبعوثيْن لليمن؛ أحدهما من طرف الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وهو سويدي وعُيّن في أغسطس (آب) عام 2021، والآخر مبعوث أميركي هو تيم ليندركينغ، أمضى سنتين منذ تعيينه.

حين استمعت للسيد عبيد خلفان السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهو يتحدث عن احتلال الأجانب للوظائف المهمة في دولة الإمارات، عجبت لأنني كنت أظن أننا في البحرين الوحيدون الذين نعاني هذه المشكلة ضمن دول الخليج، والتي تتمثل في وجود سوق نامية تخلق فرصاً لوظائف ذات رواتب مجزية، إنما ينالها الأجانب لا المواطنون. هذا الموضوع هو حديث المدينة عندنا في مملكة البحرين، ويبدو من حديث الأخ عبيد أن المشكلة موجودة أيضاً في الإمارات، ولا أظن بقية دول الخليج بعيدة عنا، بدليل هذا الكم من العمالة الأجنبية في دولنا، وبالأخص الذين يحتلون مراكز ومناصب ووظائف مجزية الرواتب، في حين يفشل المواطن الخليجي في الحصول عليه