رسمت استراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة التي اعتمدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خطة مفصلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين في القطاعات الثلاث: (الأدب، والنشر، والترجمة).
في قطاع النشر، أظهرت الاستراتيجية اهتماماً بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودية.
وقالت الهيئة، وقتها، إن قطاع النشر سيضع البنية التشريعية والنظامية لمنظومة «الوكيل الأدبي» التي تمنح الكتاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم
