رياض الزين

لا تزال تداعيات النقص الكبير في المحروقات وارتفاع أسعارها تنعكس سلباً على الجوانب الحياتية كافة للمواطنين في الجنوب السوري؛ فمشاريع زراعية تتوقف ومطاعم شعبية تقفل أبوابها في درعا.

أخذ عام 2022 حصته من معاناة أبناء الجنوب السوري، وفيه تميزت كل منطقة بهمومها واضطرابها ويأسها من التغيير إلى الأفضل. في السويداء مثلاً، كان «الحراك» هو العنوان الأبرز لعام 2022؛ ففي الشهر الثاني منه، أعلنت مجموعة من أبناء المحافظة في شريط مصور، أن الحراك «مستمر في الساحات والشوارع والمضافات والبيوت إلى حين تحقيق الأهداف التي تتلخص بالآتي: نريد دولة قانون لا دولة فساد واستبداد». الاحتجاجات وصلت إلى حد قطع الطرق الرئيسية، وإغلاق بعض الدوائر الحكومية.

تتسع خريطة الاغتيال في درعا يوماً بعد يوم لتشمل جغرافية المحافظة بكاملها، وتتسارع بوتيرة كبيرة، ما توجب قراءة متأنية للاستهدافات وخريطتها، على الرغم من أنها تبدو أشبه بـ«حرب الجميع على الجميع» بحيث لا يُعرف من يقتل من وما هي الغاية. أمس أصيب قائد محلي لمجموعة مسلحة في بلدة داعل بريف درعا الأوسط متهم بتجارة المخدرات والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة عمليات وحوادث شهدتها محافظة درعا خلال يومين ماضيين راح ضحيتها 10 أشخاص مختلفين بالاتجاهات، حيث قتل الناشط الميداني إبراهيم الحريري بعبوة ناسفة.

أمهل مرسوم العفو الأخير، الصادر أول من أول من أمس برقم 24 لعام 2022، من أسماهم «المتوارون عن الأنظار والفارون» من الخدمة الإلزامية والاحتياطية ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم، أي عودتهم الطوعية إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي فروا منها قبل سنوات.

قطع مجموعة من المحتجين في محافظة السويداء جنوب سوريا الشارع المحوري وسط المدينة عند دوار المشنقة، وأشعلوا الإطارات منفّذين وقفة احتجاجية على الأوضاع المعيشية، رافعين شعارات تطالب بمحاكمة الفاسدين وتنفيذ عصيان مدني انطلاقاً من محافظة السويداء وصولاً إلى المحافظات السورية كافة. وألقى مجموعة المحتجين بياناً قالوا فيه إنهم «بصدد تنفيذ عصيان مدني في السويداء حتى تحقيق مطالبهم المشروعة الممثلة بإخراج الأجهزة الأمنية التي تحمي تجار المخدرات في المحافظة، وإبعاد الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) عن السويداء، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة، متهمين في بيانهم السلطات السورية بتنفيذ حصار على

نفّذ العشرات من أهالي محافظة السويداء، وقفة احتجاجية صامتة، في ساحة السير وسط مدينة السويداء صباح يوم الاثنين، رافعين شعارات ومطالب سياسية واقتصادية ومعيشية، منها «تطبيق قرار مجلس الأمن 2254» الذي ينص على انتقال سياسي في سوريا، و«إذا جاعت الشعوب تحاسب الحكام»، و«إنقاذ المجتمع من المخدرات»، وغيرها من الشعارات التي تنادي بحقوق الشعب والسلمية ووحدة الشعب والأرض السورية. واعتبر منظمو الوقفة الاحتجاجية الصامتة، أن الهدف إعلان سلمية واستمرار الاحتجاجات والمطالب المحقة لكل السوريين، وهي دعوة للشعب السوري للمشاركة، ورسالة للعالم والمجتمع الدولي ليعي حقيقة ما وصل إليه الشعب السوري، مشددين على أنها رسال

دون ضجيج إعلامي وفي وقت انشغل فيه أهل الجنوب السوري بتداعيات قرار رفع أسعار الوقود الصادر صباح الأربعاء الماضي، كانت نشرة حكومية جديدة تتسلل بصمت إلى صيدليات محافظة درعا تعلن عن أسعار جديدة للأدوية. ويزيد هذا الارتفاع في الأسعار من معاناة السوريين، لا سيما المحدودي الدخل، وأولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة ويكونون مضطرين لشراء أدويتهم مهما علا سعرها. وقال موزع في مستودع للأدوية في درعا إن النشرة الجديدة «ترفع أسعار ما يقارب العشرين صنفاً من الأدوية، لكن بقية الأصناف بقي سعرها ثابتاً».

يحتفظ الجنوب السوري في درعا والسويداء بمناطق ما زالت خارجة عن السيطرة الفعلية لقوات النظام، وهو أمر سهّل لكثير من الشباب الانسحاب إليها هرباً من التجنيد الإجباري الذي تفرضه السلطات السورية. وقد حاول النظام «الاستثمار» في هذا الجزء المعطّل من الشعب السوري، فأصدر في أبريل (نيسان) 2021 قانوناً يختص بمحافظة درعا يمنح بموجبه الشباب المستنكف عن الخدمة الإلزامية مهلة سنة واحدة ينالون فيها «تأجيلاً إدارياً» بدءاً من تاريخ التسجيل لدى السلطات المعنية.