حمدان الرحبي

طالب رئيس التوجيه المعنوي اليمني اللواء محسن خصروف، بوضع آلية محددة لتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة الشرعية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، واصفا تصريحات الحوثيين المتعلقة بموافقتهم على تسليم السلاح للدولة بأنها بادرة جيدة. وأوضح خصروف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما نهبه الحوثيون وحليفهم علي صالح هو سلاح الدولة، ويضم مختلف أنواع الأسلحة التي تمتلكها الجيوش الحديثة والتقليدية، أبرزها أسلحة الحرس الجمهوري وأسلحة المنطقة العسكرية السادسة والفرقة أولى مدرع. وأضاف أن السلاح المتوسط والثقيل ينبغي أن يكون حكرا على الدولة، وأن يخضع الجميع لها، وما صدر عن ناطق الحوثيين بهذا الخصوص هو مبادرة جيدة نتمنى أ

تتواصل الجهود الدولية وجهود الحكومة اليمنية الشرعية في تهيئة الظروف الملائمة لمشاورات الكويت بين الفريق الحكومي والمتمردين في 18 من الشهر الجاري، وسط استمرار خروقات الانقلابيين في معظم جبهات المناطق، والتي وصلت إلى 117 خرقا في سبع محافظات، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين أغلبهم في محافظة تعز وسط البلاد. والتقى إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن أمس مع ممثلي القوى السياسية اليمنية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الفريق الحكومي في المشاورات عبد العزيز أحمد جباري، مؤكدا أهمية الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستعقد في الكويت.

أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الشرعية ناقشت أمس مع إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة جددت التزامها لولد الشيخ بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات. وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة، وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق»، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا أيضًا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول م

قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، إنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، تؤكد التزام الحكومة اليمنية شروط وأحكام وقف الأعمال القتالية التي تم اقتراحها من قِبل الأمم المتحدة. وأوضح المخلافي، حسب بيان وزعته البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنه تم عقد مجموعة من الاتفاقيات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات تحت رعاية قوات التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة ظهران (جنوب المملكة) بين ممثلين من الحكومة اليمنية ومن الحوثيين، من أجل وقف العمليات القتالية. إلى ذلك، رحّب ولد الشيخ، بوقف الأعمال الع

أكدت الحكومة اليمنية على مضيها في استعادة الدولة وبسط الأمن والسلام والاستقرار في كل محافظة يمنية، سواء عبر مفاوضات السلام أو عبر سلاح الجيش والمقاومة الشعبية، وأكد أمس الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، «حرص الحكومة الشرعية على بذل ما بوسعها من أجل إحلال السلام، ووقف نزيف الدم اليمني والأرواح التي تزهقها الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي». واستعرض الأحمر في لقائه مع السفيرة باتينا موشايت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ما تعانيه البلاد من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية؛ بسبب انقلابها على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، أبرزها المبادرة ال

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف اليمنية فرض غرامات مالية لمنع تهريب المشتقات النفطية القادمة من حضرموت والمهرة إلى المتمردين الانقلابيين، وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن قرار فرض الغرامة على المحروقات المهربة لم يكن ارتجاليا أو انفراديا، وإنما تم بعد دراسة ونقاش. وأوضح اللواء حسين العواضي، رئيس اللجنة محافظ المحافظة، أن السلطة المحلية اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب وشركة النفط، فرع مأرب، والمعنية بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على الحد من ظاهرة التهريب التي أضرت بمبيعات الشركة. وأشار إلى أن اللجنة الأمنية ناقشت شاحنا

قال الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، بأن المحادثات التي ستنطلق في 18 أبريل (نيسان) الجاري، ستقتصر على بحث آلية تطبيق القرار الدولي 2216، موضحا أن وقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ يوم غد الأحد، سيشمل جميع المناطق التي تدور فيها مواجهات عسكرية، وهي فرصة للتهدئة للمساعدة في الوصول إلى طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مستبعدا الحاجة لقرار جديد قبل تطبيق القرارات السابقة. وذكر العامري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن لجانا عسكرية أعدت آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة، وبوجود

قال الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، إن محادثات الكويت في 18 أبريل (نيسان) الحالي، ستقتصر فقط على تطبيق القرار الأممي 2216. الذي لا يزال ساري المفعول، مستبعدا الحاجة لقرار جديد قبل تطبيق القرارات السابقة.