آدم ليبتاك

أصدرت المحكمة العليا، أول من أمس، حكماً يمنع مقاضاة مسؤولين سابقين في إدارة جورج بوش الابن بسبب ما تبنوه من سياسات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، من بين هؤلاء المسؤولين جون آشكروفت، المدعي العام السابق، وروبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي يتولى حالياً التحقيق في وجود صلة بين إدارة دونالد ترمب وروسيا. بدأت القضية عام 2002 دعوى أقامها عدد من المهاجرين المسلمين على خلفية سياسات وممارسات تضمنت اعتقال المئات في بروكلين، بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث الإرهابي.

قضت المحكمة العليا الأميركية أمس بالإجماع بأن مسؤولي السجن في أركنسو انتهكوا حقوق الحرية الدينية للسجناء المسلمين وذلك بمنعهم من إطالة لحاهم. وتتعلق القضية بغريغوري هولت الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة السرقة والاعتداء المنزلي. سعى هولت، المعروف أيضا باسم عبد المالك محمد، بعد أن شهر إسلامه، إلى إطالة لحيته بمقدار نصف بوصة (1.3 سم). وذكر هولت في دعواه أن أكثر من 40 ولاية وحكومة فيدرالية تسمح للسجناء بإطالة لحاهم إلى الحد المذكور. وأغلبها يسمح بإطالتها لأطول من ذلك.