الكويت تبدأ استخراج النفط بتقنية الحقن الكيميائي

TT

الكويت تبدأ استخراج النفط بتقنية الحقن الكيميائي

بدأت شركة «نفط الكويت» بتشغيل أول تطبيق ميداني لتعزيز استخراج النفط باستخدام تقنية الحقن الكيميائي في إنجاز يمثل سابقة على المستوى الإقليمي.
وقالت الشركة في بيان، إن المشروع المُنفذ في شمال البلاد يهدف إلى «تعزيز وإنماء الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت»، في إطار أهداف طموحة طويلة الأجل للقطاع.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية على موقعها الإلكتروني أمس (الأحد)، عن الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر قوله إن «هذا المشروع يتم تنفيذه في مكمن صابرية مودود بشمال الكويت»، كاشفاً أنه «يعد المشروع الأول من نوعه في مكمن كربوني على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز وإنماء الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت، فضلاً عن دفع عجلة الإنتاج لتحقيق الأهداف الطموحة بعيدة المدى للقطاع النفطي الكويتي».
وأكد جعفر أن «مكامن شركة نفط الكويت ما زالت في طور الاستخراج الأولي، فيما بعضها الآخر في مرحلة الاستخراج الثانوي»، مبيناً أن «تطبيقات الاستخراج المعزز للنفط الجاري تقييمها في الوقت الراهن تعد خطوة استباقية لاستشراف المستقبل وضمان الانتقال السلس والتكامل بين مراحل استخراج النفط المختلفة».
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة أرامكو السعودية سداد الحسيني، أن الحقن الكيميائي السطحي يستخدم لاستخراج الخام الثقيل أو الموجود في مكامن يصعب النفاذ إليها.
ووصفه بأنه أسلوب باهظ التكلفة لاستخراج النفط وأحياناً يستخدم حين تفشل الأساليب التقليدية لتعزيز الإنتاج مثل التكسير والتحفيز بالأحماض في تحقيق نتائج تجارية.
والصين رائد عالمي لهذه التقنية لاستخراج النفط.
ومعظم إنتاج الكويت يأتي من مكامن قديمة أهمها حقل برقان في الجنوب وتعتزم البلاد تطوير حقول أخرى.
وقال مسؤول في فبراير (شباط) إن من المستهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040.
واتفقت «أوبك» والمنتجون المستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، في الفترة بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومارس المقبل.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر قال في بداية الشهر الحالي، إن الكويت ملتزمة تماماً باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين.
وقال جعفر للصحافيين: «ملتزمون تماماً بالاتفاق... ولن نرتفع برميلاً إضافياً» عن الحصة المقررة.
وأظهر تقرير لمنظمة أوبك يوم الخميس الماضي تراجع الإنتاج النفطي للكويت خلال يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغ الإنتاج اليومي للكويت 2.703 مليون برميل يومياً، في حين كان يبلغ في يونيو (حزيران) الماضي 2.711 مليون برميل يومياً.
وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ إنتاج النفط الثقيل في نهاية 2018 على أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يومياً خلال 6 أشهر من بدء الإنتاج.
وأضاف أن الإنتاج الحالي من الغاز الحر يبلغ 200 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى نصف مليار برميل يومياً بنهاية 2017.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.