وزير يمني: الميليشيات مرتبكة منذ تحرير «معسكر خالد»

مقتل مسؤول تسليح الانقلابيين في البيضاء

عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)
عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)
TT

وزير يمني: الميليشيات مرتبكة منذ تحرير «معسكر خالد»

عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)
عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، لـ«الشرق الأوسط»، أن التمرد الحوثي مرتبك منذ الهزيمة الثقيلة التي لحقت بالميليشيات التابعة له في معسكر خالد بن الوليد، وهي الهزيمة التي تعرض لها على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأبان أن قيادات التمرد الحوثي «ووفقا لطبيعتهم الهمجية تورطوا بأعمال إرهابية وجرائم حرب متعددة منذ قفزهم على الشرعية في اليمن، وهم الآن يعملون وفق الأجندة التي تعمل عليها أي جماعة إرهابية، تماما كما تفعل عناصر تنظيم القاعدة وعناصر تنظيم داعش الإرهابيين».
وركز الوزير اليمني على أن تصرف الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها لم يكن مستغربا، على اعتبار أنهم استهدفوا من قبل تدمير المساجد والمدارس، واستولوا على المساكن الخاصة بالمواطنين.
وقتل مسؤول تسليح الحوثيين بمحافظة البيضاء وستة من مرافقيه، في جبهة البيضاء، حيث تجددت المعارك في جبل نوفان والجسيمة والأطراف المحيطة بها في مديرية القريشة، وسط مواجهات متقطعة في بقية الجبهات، إثر محاولات تقدم المقاومة الشعبية إلى مواقع الانقلابيين، في حين صعدت هذه الأخيرة من قصفها على القرى السكنية.
ونجحت المقاومة الشعبية في نصب كمين لعدد من العناصر الانقلابية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، حيث قتل في الكمين عدد من الميليشيات بينهم قيادات.
وقال الناطق باسم مقاومة البيضاء مصطفى البيضاني، إن «المقاومة نصبت كمينا محكما لمسؤول التسليح للميليشيات الانقلابية بمنطقتي العبدية والوهبية أثناء مروره في الطريق الرابط بين الحازمية وموقع شاردة بمديرية الصومعة، ما أسفر عن قتله مع ستة من مرافقيه وإعطاب سيارته»، طبقا لما نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت».
ومنذ أكثر من عامين تسعى ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لبسط سيطرتها الكاملة على محافظة البيضاء، لما تمتاز به المحافظة من موقعها الجيوغرافي وسط اليمن وتحيط بها محافظات شمالية وجنوبية.
إلى ذلك، اعترضت دفاعات التحالف صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح من الخوخة في الحديدة، باتجاه مدينة المخا الساحلية، غرب تعز، التي استعادتها قوات الشرعية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وأطلق محور تعز العسكري بالاشتراك مع «اللواء 22 ميكا» والشرطة العسكرية، عملية عسكرية أمنية في تعز لمداهمة أوكار العناصر الإرهابية في المدينة التي تقف وراء الاغتيالات التي تطال أفراد عناصر الجيش الوطني.
وقال بيان صادر عن محور تعز العسكري، إن «أطقم عسكرية تابعة لقيادة المحور و(اللواء 22 ميكا) والشرطة العسكرية، باشرت عملية ملاحقة ومداهمة لأوكار العناصر الإرهابية التي تقف خلف عمليات اغتيال أفراد الجيش الوطني في المدينة، وذلك في حي الجمهوري بمدينة تعز، وتمكنت من القبض على أحد العناصر الإجرامية المتهمة في اغتيال كثير من أفراد الجيش الوطني، فيما تواصل ملاحقة المدعو أنس عادل أحد العناصر الإرهابية وكل من له علاقة أو صلة بعمليات الاغتيالات».
وتأتي هذه الحملة بعد أيام من الحملة العسكرية التي أطلقتها لاستكمال ما تبقى من أجزاء الجبهة الغربية في المدينة، وسط تحقيق الجيش الوطني تقدما والسيطرة على مواقع وتباب استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإنه من «المرجح أن تنتقل المعارك، خلال الأيام المقبلة، إلى حذران وشارع الخمسين ومفرق شرعب، ومن ثم الوصول إلى شارع الستين الذي من خلال الوصول إليه سيتم قطع خط إمداد الانقلابيين القادم من محافظة إب والمحافظات الشمالية، إضافة إلى التحامها مع قوات الجيش في الساحل الغربي، وفتح المنفذ الغربي للمدينة».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «وحدات الجيش الوطني تواصل تطهيرها لجيوب الانقلابين في الأطراف الشمالية الشرقية لمدرات ونقطة الهنجر، حيث إن ما يعيق تقدم قوات الجيش بشكل أسرع هو الألغام الكثيفة التي زرعتها قبل فرارها من مواقعها، بينما اشتدت المعارك في تبة القرن المحاطة بالألغام الكثيفة».
وأكدت أن «محيط منطقة مدرات وجبل هان الشمالي والغربي، وكذا أطراف (اللواء 35 مدرع) الشمالية باتجاه تبة الضنين، تشهد مواجهات عنيفة تبادلها القصف بمختلف الأسلحة، والجيش الوطني يسير وفق خطط مرسومة له وشن هجماتها من اتجاهات مختلفة في آن واحد، ما مكنهم من الاقتراب مما تبقى من الأجزاء التي ما زالت تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية التي تواصل زراعة الألغام بشكل كثيف في الطرقات وحتى المنازل»، مضيفة أن وحدات من «اللواء 35 مدرع» في جبهة الصلو، جنوبا، تمكنت من «أسر القيادي الحوثي صالح حسن الحبيشي خلال محاولته الفاشلة بالتسلل إلى مواقع الجيش في منطقة الزنح».
وكثفت ميليشيات الحوثي وصالح هجماتها في الجبهات الأخرى، شرق وجنوب المدينة، مع القصف العنيف بمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية وقرى المحافظة، للتعويض عن خسائرها في الجبهة الغربية، علاوة على قنص المدنيين من مواقع تمركزها في أطراف المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.