عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في الإسكندرية

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان السيسي... ورئيس الحكومة المصرية يوجه بمحاسبة المتسببين

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)
مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)
TT

عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في الإسكندرية

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)
مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 130، في حادث تصادم قطارين بمصر، التي تعد من أعلى معدلات حوادث القطارات في العالم بسبب سوء حالة كثير من القطارات مع رعونة القيادة للسائقين.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها: {علمنا بألم شديد بنبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان}.
كما أبرق نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز معزياً الرئيس السيسي، وقال: {تلقيت بحزن وأسى نبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة}.
وجاء الحادث بعد أيام من تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد خمسة من سائقي القطارات وهم يشربون مخدر «الحشيش» داخل كابينة قيادة قطار مصري ويرقصون على إيقاع أغنية شعبية، ويقول أحدهم: «خلي بالك من السكة الحديد».
وهو الفيديو الذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، الأمر الذي دفع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لوقف سائقي القطار الذين ظهروا في مقطع الفيديو، فيما قررت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق في الواقعة، لأن فيها استهتارا بالغا بأرواح المواطنين وسلامتهم.
وسجلت حوادث القطارات في مصر مؤشرا مفزعا يفوق المعدلات العالمية حيث تقدر بـ1400 حادث سنوي وفق إحصاءات رسمية في مشهد متكرر من حوادث تصادم القطارات رغم الوعود الحكومية بوضع حلول لتلك الكوارث.
وأعلنت وزارة الصحة أمس أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 133 آخرون، مؤكدة أن هذا حصر مبدئي، وهناك توقعات بارتفاع الأعداد.
وأوضحت الوزارة أنه «تم نقل المصابين للمستشفيات وما زالوا يخضعون للعلاج والملاحظة، فيما تنوعت الإصابات ما بين جروح بالرأس وكسور، وكدمات شديدة بالصدر والرأس، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات بالإسكندرية لاستقبال المصابين وتوفير كميات الدم اللازمة واستعداد غرف العمليات».
وأعلنت هيئة السكك الحديدية اصطدام قطار «رقم 13» إكسبريس (القاهرة - الإسكندرية) بمؤخرة قطار «رقم 571» (بورسعيد - الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة - الإسكندرية) مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى بين الركاب.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أنه نتيجة اصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571 نتج عن الحادث سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني وإصابة عدد من الركاب. وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار من على القضبان.
وكشفت مصادر بالسكة الحديد عن أن القطار رقم 571 القادم من بورسعيد كان متوقفا بالخط الطولي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، قبل أن يأتي القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة، مما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد، مرجعة أن يكون التصادم نتيجة تجاوز سائق القطار رقم 13 للسرعة المقررة.
وقالت المصادر إن «سائق القطار تجاوز السرعة والسيمافورات التي كانت تسبق القطار رقم 571، رغم أنه كان مفترضا أن يتوقف قبل القطار الآخر المتعطل بما لا يقل عن 600 متر على الأقل وفقا للائحة التشغيل؛ فإن تجاوزه للسرعة أدى للتصادم وعدم قدرته على التوقف».
ووصل إلى مكان الحادث وزراء النقل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وقالت المصادر في السكة الحديد إنه تم التحفظ على مراقب البرج، لحين وصوله لمعرفة الأسباب الفعلية للحادث، كما توجهت أوناش السكة الحديد إلى موقع الحادث استعدادا لرفع آثار الحادث بعد قرار النيابة العامة.
من جانبه، وجه شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بإعداد تقرير عن تفاصيل الحادث وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عنه، والأسباب التي أدت إلى وقوعه، كما وجه بالتأكد من الالتزام بكل القواعد والمعايير المنظمة لسير القطارات ومرورها عبر المزلقانات.
وقال مصدر مسؤول إن رئيس الوزراء وجه وزارة الصحة بمتابعة جهود الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات، وشدد على توفير كل سبل الرعاية الصحية للمصابين وإنهاء الإجراءات اللازمة للوفيات.
مضيفا أن «رئيس الوزراء وجه أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بصرف مبالغ مالية مساعدة لأسرة كل متوفى ومصاب، وتقديم الرعاية لأسرهم».
واعتاد المصريون سماع أنباء عن وقوع حوادث تصادم قطارات بين الحين والآخر، وتعتبر تلك الحوادث وما ينتج عنها من فقد لموارد بشرية ومادية تقدر بملايين الدولارات سنويا من أهم الظواهر التي تواجه مصر، وزاد من خطورتها تزايد أعداد السكان والمركبات مع عدم تطور ثاني أقدم شبكة للسكك الحديدية في العالم، وعدم توافر المواصفات الفنية والقياسية في بعض جرارات القطارات... ويشار إلى أن مصر كانت الثانية على مستوى العالم في قطاع السكك الحديدية بعد بريطانيا، والآن أصبحت رقم 78 بسبب الإهمال.
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية في تصريح خاص له، أن سبب وقوع حادث التصادم هو إصدار إشارة خاطئة من سيمافور، أصدرها العامل المختص بالسكة الحديد، وأسفرت عن تحرك القطار المتحرك على قضبان القطار المتوقف نفسه وتسبب في وقوع الحادث، لافتا إلى أنه «جار حصر الأعداد بدقة».
من جانبه، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية. ويرى خبراء أن تصادم القطارات يرجع إلى عدة عوامل منها «سوء حالة قطاع السكة الحديد وتهالك العربات والقطارات ورعونة القيادة. ويوجد في مصر قرابة 1337 مزلقانا معترفا به إلى جانب مناطق عبور يقيمها المواطنون بشكل غير شرعي، وهي أحد أسباب حوادث القطارات. بينما يؤكد المسؤولون أن العامل البشري مسؤول عن أغلب الحوادث». ووفقا للمصادر في السكة الحديد أن إصلاح منظومة السكك الحديدية المصرية عموما يحتاج إلى 70 مليار جنيه.
ودخل على خط الأزمة البرلمان المصري، وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجنة النقل بمجلس النواب ستعقد اجتماعا عاجلا خلال ساعات للوقوف على ملابسات الحادث، وستطالب بمحاسبة المتسبب، كما ستطالب خلال الاجتماع بضرورة وضع خطة لتطوير منظومة السكة الحديد على مستوى مصر، تعتمد على تطوير المزلقانات والمحطات والقطارات بشكل عام... فضلا عن إقالة وزير النقل.

أشهر حوادث القطارات في مصر
- حادث قطار العياط الذي وقع في فبراير (شباط) عام 2002 يعد من أسوأ حوادث القطارات التي عرفتها مصر في العقود الأخيرة، حيث اندلعت النيران بعربات القطار رقم ‏832‏ المتوجه من القاهرة لأسوان عشية ليلة عيد الأضحى، وراح ضحيته عشرات من المسافرين لقضاء إجازة العيد، بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، وهو ما اضطر المسافرون للقفز من النوافذ... ولم يصدر حينها أي بيان رسمي بحصيلة العدد النهائي للقتلى، وذكرت بعض المصادر أن عدد الضحايا تجاوز ألف قتيل.
- في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009 وقع ثاني أسوأ حوادث القطارات في مدينة العياط، حيث اصطدم أحد القطارات بآخر، ما أودى بحياة 30 مواطنا وإصابة 60 آخرين، نتيجة تعطل القطار الأول ليصطدم به الثاني من الخلف، ما أدى لانقلاب 4 عربات من القطار الأول، وبعدها تقدم وزير النقل الأسبق محمد لطفي منصور باستقالته.
- وفي أكتوبر عام 1998 اصطدم قطار بالقرب من مدينة الإسكندرية بإحدى الكتل الإسمنتية الضخمة، ما أدى إلى اندفاعها نحو الموجودين بالقرب من المكان وخرج القطار نحو إحدى الأسواق المزدحمة بالبائعين المتجولين ليودي بحياة 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين.
- وفي أغسطس (آب) عام 2006 اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة، والآخر قادم من بنها على الاتجاه نفسه، ما أدى إلى وقوع تصادم عنيف بين القطارين، واختلفت الإحصاءات عن عدد القتلى وقد بلغ عدد الضحايا أكثر من 50 قتيلا و163 مصابا.
- وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 بالقرب من مركز منفلوط عند قرية المندرة التابعة لمحافظة آسيوط، اصطدمت حافلة مدرسية كانت تستقل العشرات من الأطفال بإحدى القطارات، وذلك أثناء مرورها بـ«المزلقان» وراح ضحية هذا الحادث سائق الحافلة والمشرفة التي كانت ترافق الطلاب و50 تلميذا... وسادت حالة من الحزن جميع أنحاء البلاد بسبب هذا الحادث الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء.
- وفي يناير (كانون الثاني) عام 2013 اصطدم قطار يقل مجندين بقطار آخر قادما من الصعيد ومتجها إلى القاهرة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بالقرب من كوبري أبو ربع، وأدى هذا الحادث إلى وفاة 18 مجندا، وإصابة 120 آخرين.

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.