وزير خارجية اليمن: مؤتمر الحوار يسعى للتوافق حول الخلافات الجوهرية.. و«فيدرالية» الإقليمين مرفوضة

أبو بكر القربى
أبو بكر القربى
TT

وزير خارجية اليمن: مؤتمر الحوار يسعى للتوافق حول الخلافات الجوهرية.. و«فيدرالية» الإقليمين مرفوضة

أبو بكر القربى
أبو بكر القربى

أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أهمية انعقاد القمة العربية - الأفريقية الثالثة في الوقت الراهن، ومعالجة الملفات المهمة حتى لا يحدث ما حدث في ملف المياه مع مصر. وتحدث في حوار مع «الشرق الأوسط» عن مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة واعتزامه طرح مقترحات تمنى أن تحظى بقبول القمة. وتطرق إلى ما يحدث حاليا في اليمن والاضطرابات التي يشهدها الجنوب، مشيرا إلى اتخاذ الرئيس لحزمة من الإجراءات التي تعامل معها أهل الجنوب بارتياح, وتحدث عن الموضوعات الجوهرية المطروحة في الحوار الوطني اليمني، رافضا أي فكرة تتحدث عن فيدرالية إقليمين، مؤكدا أن الأغلبية مع فيدرالية من خمسة أقاليم. وأشار الوزير اليمني إلى أهمية معالجة طبيعة المرحلة في اليمن، انطلاقا من المبادرة الخليجية، كما تحدث عن نتائج زيارة الرئيس اليمني إلى الصين أخيراً. وإلى نص الحوار.
* ما هي النتائج التي أسفرت عنها زيارتكم للصين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.. وماذا ستقدم لليمن في المستقبل القريب؟
- الزيارة إلى الصين كانت مهمة جدا بالنسبة لليمن، وأتصور أنها أيضا مهمة للصين، لأن الزيارة جرت بناء على دعوة من الرئيس الصيني. وأهميتها تنبع من اعتبار الصين إحدى الدول العشر - من خلال سفرائها في اليمن - التي ترعى تنفيذ المبادرة الخليجية.. وموقفها الداعم لليمن في مجلس الأمن، وتأكيدها الدائم بأن المبادرة الخليجية هي الحل الأفضل للأزمة السياسية والحرص على استقرار ووحدة اليمن لأهميته الجغرافية. والجانب الآخر أن الصين أصبحت عملاقا اقتصاديا في العالم ولديها الإمكانات لمد يدها لشراكات مع دول العالم كما هو الحاصل في أفريقيا، واليمن يتطلع إلى هذا النوع من الشراكة في الاقتصاد بالذات، خاصة في ميناء عدن الاستراتيجي والمناطق الاستثنائية التي تنوى الحكومة اليمنية إنشائها الآن واستعداد اليمن للترحيب بالاستثمارات الصينية.
* وهل يمكن أن يأتي هذا التعاون سريعا كي يساهم في حل حالة الاحتقان التي تحدث في الجنوب وغيرها من المناطق في اليمن؟
- القضايا المتعلقة بالقضايا السياسية يمكن أن تجري بسرعة، لكن الجوانب الاقتصادية ربما تحتاج لمزيد من الوقت والجدوى الاقتصادية، أما الموضوعات التي أنجزت يمكن تنفيذها في المنظور القريب.
* وهل اتفقتم على مساعدات ومنح؟
- هناك منح قدمت خلال هذه الزيارة، لكن أعتقد أننا نهتم أكثر بالقروض الميسرة قليلة الفوائد، التي يمكن أن توظف لإنجاز المشاريع خاصة بالبنية التحتية التي ستكون أساس لجذب الاستثمارات لليمن.
* بعد زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي لكل من أميركا والصين. هل يخطط لزيارات أخرى مماثلة تساهم في دعم الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن؟
- الرئيس منذ انتخابه في فبراير (شباط) عام 2012 زار الكثير من العواصم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والآن الصين، بالإضافة إلى زيارته لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الذي يحد من هذا النشاط هو التزامات الرئيس في الداخل وبالذات فيما يتعلق بالحوار الوطني ومتابعة أعماله.
* إلى أين وصل الحوار الوطني.. وهل يمكن أن يساهم في إعادة الأوضاع خاصة مع الجنوب؟
- مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر في مراحله الأخيرة، وكان من المفروض أن ينتهي في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتأخر من إنجاز أعماله لأسباب فنية، وبعضها أيضا خلافات في إطار مكونات الحوار، لأن هناك تسعة مكونات تشارك في الحوار منها أحزاب سياسية ومجتمع مدني والمرأة والشباب.
* وماذا عن المشاكل والعقبات التي تعرقل الاتفاق والتوصل لحلول من خلال مؤتمر الحوار؟
- الحوار الهدف منه وضع معالجات للمشاكل التي تواجهها اليمن السياسية في المقام الأول، والتي أسبابها قضية اقتصاد وتنمية وفقر وبطالة.. اليمن الآن ما يقرب من 60% من سكانه تحت سن الـ25. وبالتالي يمكن أن يتعرف البعض على حجم التحديات التي تواجهها بالنسبة للشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وهم أكثر من غيرهم يشعرون بأهمية الإصلاحات، وكل هذه الأمور تشكل تحديات أمام الحكومة اليمنية وهي التي قادت إلى الكثير الذي حدث في اليمن، واليوم نرى من الأهمية أن هذه المكونات التي تشارك في الحوار الوطني الشامل عليها أن تلتزم بالهدف من هذا الحوار وهو التوافق على المعالجات، وأولها قضية بناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء الحكم وتغيير منظومته والدستور الجديد الذي يضع الأسس للدولة الجديدة بحيث نتجنب من خلال الأخطاء السابقة.
* رغم وجود هذا الحوار فإن هناك تصعيدا مستمرا في الجنوب والحديث عن نضال من أجل الاستقلال.. كيف تقرأ هذه النغمة؟
- هي نغمة متصاعدة، لكن للأسف الشديد الإعلام أيضا يضخم هذه النغمة، والحقيقة أن أبناء المحافظات الجنوبية يشاركون في مؤتمر الحوار الحالي بنسبة تصل إلى 50% على الرغم أنهم ربما لا يشكلون 20% من سكان اليمن، ومع ذلك أعطي لهم هذا الحجم كي يطمئنوا أننا نريد من خلال الحوار الوطني أن نصل لمعالجات ونضمن أن هناك توازنا في الحقوق بين المحافظات الشمالية والجنوبية. والحوار الوطني الذي يبلغ عدد أعضائه 282 مشاركا، ومجموعة المشاركين من الحراك نحو 85%، أي نحو الثلث والثلثين، يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات مدنية وشبابا ونساء من الذين لا ينتمون إلى الحراك ولا يطالبون بفض الارتباط أو الانفصال كما يرتب البعض.
* ومتى ينتهي الحوار بشكل نهائي وتعتمد وثائقه؟
- الجميع يتمنى أن ينتهي الحوار اليوم قبل الغد، لكن القضية ليست في انتهاء الحوار قبل أن يكون هناك توافق على مخرجات الحوار من كل الأطراف، لأن التوافق يعد من أهم ضمانات لنجاح الحوار أثناء التنفيذ، وعندما يشعر الناس أن أغلب مطالبهم لقيت القبول والمعالجة، ولا بد أن يقدم الجميع تنازلات لبعضنا البعض إلى أن يصل الجميع إلى كلمة سواء.
* وما هي القضايا التي لم تحسم خلال الحوار بعد؟
- هناك قضايا جوهرية أخرى مفتعلة، والقضية الجوهرية مثلا ما هو شكل الدولة؟ والأغلبية مع النظام البرلماني وقضية التحول إلى نظام فيدرالي في اليمن، وبالتالي النقاش يدور حول الفيدرالية ومتفق عليها، لكن الخلاف حول عدد الإقاليم، لأن الحراك والحزب الاشتراكي طالبوا بإقليمين شمال وجنوب، كما كان الوضع قبل الوحدة، وهم ينظرون إلى هذا وكأنه محاولة للانفصال في المستقبل، ولهذا نصر على خمسة أقاليم في حالة إقرار النظام الفيدرالي وليس بين إقليمين.. وبالتالي لم تحسم حتى الآن.. والموضوع الثاني هو طلب الحراك بأن يكون هناك مرحلة يجري بعدها الاستفتاء على الانفصال وهذه قضية مرفوضة من أغلبية المكونات السياسية، لأن الوحدة من الثوابت الوطنية، أما القضايا الشكلية والهامشية فهي التي خلقت ردود فعل سلبية وخارجة عن إطار المبادرة الخليجية.
* مثل ماذا؟
- هناك من يدعي أن نقل السلطة لم يجر حتى الآن، ونحن نقول لهم كيف هذا وقد أجريت انتخابات رئاسية، والرئيس السابق سلم الحكم، والحكومة الجديدة تشكلت من قبل الأحزاب والرئيس عبد ربه منصور هادي، والوزراء الذين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الذين اختارهم هو رئيس الجمهورية الحالي وليس السابق كما يصورون – هذه إحدى النقاط – والأمر الثاني أنهم يتحدثون عن إلغاء قضية الحصانة التي تعتبر ركنا أساسيا في المبادرة الخليجية.
* وتقصد الحصانة لمن؟
- هي للرئيس السابق ومن عمل معه على مدى 33 عاما، وبالتالي تنطبق على كثيرين من المعارضة، والنقطة الأخيرة أن تجرى الانتخابات بعد انتهاء الحوار ووضع الدستور والاستفتاء عليه، وهم بذلك يرغبون في العودة إلى مرحلة تأسيسية أخرى وهذه تتناقض مع المبادرة الخليجية، وستقود إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية، لأنه لن تكون هناك حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة مسؤولياتها.
* وما هو دور جمال بن عمر حاليا والأمم المتحدة، خاصة الداعم للمبادرة الخليجية والحوار الوطني؟
- جمال بن عمر ما زال موجودا معنا، يقوم بدوره في الحوار. وكذلك مجلس التعاون الخليجي الذي يعمل على تقريب وجهات النظر عندما تتعقد الحلول بين الأطراف اليمنية، وأعتقد أن الجميع مدرك أن الحل يجب أن يكون يمنيا – يمنيا لضمان نجاحه وتنفيذه.
* كيف ترون دعوات بعض قيادات الحزب الاشتراكي التي تطالب بالانفصال والعصيان المدني والتصعيد بين وقت وآخر؟
- الحزب الاشتراكي وقع على المبادرة الخليجية، ويجب أن يكون ملتزما بما وقع عليه، لأنه إذا أي طرف حاول أن يتنصل من مسؤولياته ستكون هناك مشكلة في التعامل معه مستقبلا، وبالتالي هو في وضع صعب، لأنه يحاول أن ينافس الحراك الجنوبي من أجل الشعبية في الشارع الجنوبي، وعليه أن ينظر إلى وحدة اليمن واستقراره أو يدخل في تنافس على شارع لا يدري إلى أين سيقوده؟
* وهل لديكم مخاوف من دعوات للعصيان المدني في الجنوب؟
- لا أعتقد أنه سيمثل مشكلة، لأنه منذ أن بدأ الحوار وكذلك التعامل مع الكثير من القضايا ومعالجتها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجان التي شكلت لمعالجة أوضاع المتقاعدين ومشكلة الأراضي، والحكومة واللجنة التي شكلت لمعالجة النقاط العشرين والإحدى عشرة لتهيئة مناخ الحوار، وكل هذا غيرت من المزاج في الجنوب بالإيجاب والارتياح.
* وماذا عن مكافحة «القاعدة» في اليمن.. وهل من إجراءات جديدة للتخلص من سلبياتها؟
- ظاهرة «القاعدة» تعد مشكلة إقليمية ودولية بدليل ما يحدث في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وتونس وحتى مصر وأيضا في دول المغرب العربي، ومعالجتها يجب أن تكون على مستوى دولي وإقليمي وليست مشكلة يمنية فقط.
*هل التزمت واشنطن بدعم اليمن في هذا الجانب والذي بدأ منذ فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح؟
- اليمن يلقى الدعم في هذا الجانب من أميركا وبريطانيا ودول أخرى ومن السعودية، ولكن للأسف المواجهة مع «القاعدة» تركز حتى الآن على الجانب الأمني وأغفل المعالجات الأخرى، مثل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها من القضايا التي من المفروض أن تشمل جانب التوعية والفهم الصحيح للدين الإسلامي والمعالجة – لماذا هؤلاء يتحولون إلى التطرف، وإذا كان الخلاف سياسيا، فالوسيلة هي الانضمام إلى أحزاب سياسية ويمارسون الحكم من خلال الديمقراطية للتغيير، إذا ما كانت هناك أخطاء، وبذلك تكون كل المعالجات من خلال الفهم الصحيح للاقتصاد والسياسة والدين.
* وهل اليمن متعاطف مع النظام المصري السابق المتمثل في الإخوان.. ولماذا لم يحدث أي اتصال أو حتى تعبير عن موقف منذ ثورة 30 يونيو؟
- كل الشعب اليمني سواء كانوا الإسلاميين أو الأغلبية الأخرى جميعهم مع مصر لعدة اعتبارات، التاريخ الذي يربط اليمن بمصر.. حجم مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي مهم، وبالتالي لا نريد لها أن تتعرض للعنف وعدم الاستقرار، لأن هذا يؤثر على الجميع ولا أحد في الوطن العربي إلا وسيتأثر، وبالتالي هناك تواصل بيننا وبين مصر ولم تنقطع أبدا العلاقة والاهتمام بما يجري في مصر.
* وكيف تقيم أعمال القمة العربية الأفريقية؟
- هذا التجمع لا بد أن نقدر دور الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لأنه كان حريصا دائما على إيجاد هذه الروابط بين العالم العربي ودول الجوار، وهذا المؤتمر سيكون له تداعيات إيجابية، لأن العالم الخارجي لا يريد لأن تجرى هذه المؤتمرات، ونحن اليوم ندرك أن العرب يجب أن يربطوا مستقبلهم بأفريقيا، حتى لا يتكرر النموذج الذي نراه اليوم مع مصر حول مياه النيل، وبالتالي لا بد أن تتشابك المصالح التي تخدم الجميع.
* هل سيشارك الرئيس اليمني في القمة؟
- الرئيس عبد ربه منصور سيشارك في القمة وسيلقي كلمة ولديه بعض المقترحات، ونتمنى أن تحظى بالقبول، ومعروف أن اليمن متأثر بما يحدث في أفريقيا، لأن اليمن لديه ما يزيد عن مليون لاجئ من القرن الأفريقي وهو موضوع يتجاهله الغرب، علما بأن الهجرة عندما ترتبط بأزمات تمس أوروبا نجد كل الاهتمام، لكن لأنها بعيدة، وفي اليمن فهذا أمر لا يهتمون به.
* موضوع الهجرة حدث حوله نقاش كبير داخل القمة العربية الأفريقية من حيث معالجتها وتعريفها. كيف تنظرون إليها؟
- عقدنا في اليمن قبل يومين مؤتمرا حول الهجرة واللجوء من القرن الأفريقي وحضره دول مجلس التعاون الخليجي، وكان مفيدا جدا من حيث معالجة هذه المشكلة ووضعنا ثلاثة مكونات للمعالجة، حل المشاكل السياسية التي تؤدي إلى الهجرة، ومعالجة المشاكل الاقتصادية في دولها تنظم هذه الهجرات غير الشرعية بفتح الأبواب للعمالة بشكل شرعي ووفق اتفاقات للعمالة بين الدول، ويمكن الاستعانة بصناديق مخصصة لذلك والتي تقوم بمعالجة قضايا الفقر والبطالة.



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.