إسرائيل هدمت خلال سنتين 36 بيتاً فلسطينياً انتقاماً من منفّذي العمليات

فلسطينيان يتفقدان أنقاض منزل أسامة أحمد عطا الذي هدمه الإسرائيليون قرب رام الله أمس (إ.ب.أ)

مع البيوت الأربعة التي هدمتها سلطات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، يصبح العدد 36 منزلاً تم هدمها لمنفذي عمليات طعن ودهس ضد جنود إسرائيليين أو مستوطنين أو مدنيين، وذلك منذ بدء الهبة الشعبية التي اندلعت قبل نحو سنتين في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وبحسب تقرير صادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات في الضفة الغربية، الخميس، فإن عدد منازل منفذي العمليات التي تم هدمها وصل إلى 36 منزلاً، فيما أشار التقرير إلى هدم قوات الاحتلال الليلة الماضية منزلي عائلتي براء صالح وأسامة عطا في بلدة دير أبو مشعل قرب رام الله، بذريعة المشاركة في عملية إطلاق نار في القدس. كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير مالك حامد في بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، وأغلقت منزل عائلة عادل عنكوش بعد تعذّر تفجيره لقربه من عدد من المنازل والشقق المكتظة بالسكان.
وأكد مدير المركز سليمان الوعري أن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة وصل إلى 36 منزلاً، فيما تم إغلاق 4 منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، إضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذّر هدمه. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة «العقاب الجماعي» بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين، مشيراً إلى رفض محاكم إسرائيلية هدم منازل المستوطنين الذين قتلوا محمد أبو خضير، ورفضها هدم منزل الجندي ليئور أزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، ولا منازل المستوطنين المتطرفين الذين أحرقوا عائلة دوابشة في قرية دوما شمال الضفة الغربية. وأوضح الوعري أن سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة أثبتت فشلها، ولم تردع منفّذي العمليات بعكس ما توقع الاحتلال، مضيفاً أن هذه السياسة ترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها «عقوبة جماعية»، وهدفها إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، إضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.