«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» تتمسك بحل يؤدي إلى رحيل الأسد

أحزاب كردية وعربية تدعو إلى فيدرالية ولامركزية

أعلنت فصائل في «الجيش السوري الحر»، موقعة على هدنة جنوب غربي سوريا، تمسكها بحل سياسي «نهايته رحيل بشار الأسد وزمرته»، في وقت دعت فيه أحزاب سياسية عربية وكردية أخرى إلى اعتماد الفيدرالية واللامركزية حلاً للبلاد.
وقالت «الجبهة الجنوبية» في «الجيش السوري الحر»، في وثيقة سمتها «ميثاق شرفٍ»، هي الأولى من نوعها، إن الميثاق ينظم بعد الهدنة الأميركية - الروسية – الأردنية، جنوب غربي سوريا، «العلاقة، ويحدد معالم المرحلة المقبلة».
وأشار البند الأول، بحسب موقع «كلنا شركاء» السوري المعارض، إلى أن «مناطق تجميد القتال والهدن ما هي إلا خطوة في طريق الحل السياسي، الذي لن نقبل إلا أن تكون نهايته هي رحيل (بشار) الأسد وزمرته، وبداية لمرحلةٍ جديدة في تاريخ سوريا».
وقال: «الروس هم ضامنون للنظام، لإيقافه هو وحلفاؤه عن الإجرام والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب السوري، ريثما نصل لحل سياسي، ولم يكونوا قط أصدقاءً للشعب السوري، لذلك نعتبر أي تعامل مباشر من أي فصيل أو كيان أو هيئة مع روسيا خارج المرجعيات الثورية، وبمعزل عن حلفائنا الضامنين، هو خروج عن المصلحة العامة، وخيانة لدماء الشهداء».
وتابع البيان: «نحذر أهلنا في سوريا من أصحاب الفكر المتطرف، ومن التنظيمات الظلامية التي تحاول نشر سمومها في سوريا قاطبة، ونناشد أهلنا أن يجنبوا أبناءهم هذا الفكر الدخيل على ثورتنا، الذي يعتمد في بعض أفكاره على تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم، وتغييب عقولهم، واستغلالهم لتنفيذ مخططاته وأهدافه».
كما حذر الميثاق «كتائب الثوار من عمليات بيع السلاح؛ سلاحنا وجد لحماية ثورتنا ومبادئها، ورد الظلم عن أهلنا في سوريا»، لذلك حذرت الجبهة الجنوبية «كل التشكيلات العسكرية الثورية أو أفرادها من المتاجرة به وبيعه لجهات غير معلومة، قد تكون مدعومة من ميليشيات النظام والتنظيمات المتطرفة»، كما حذر «من أخطر المواضيع التي يلعب على وترها النظام، وجند أشخاصاً لهذا الغرض»، معتبراً أن كل شخص يسعى وراء المصالحات أو يروج لها «عدواً وعميلاً للنظام»، وسيعامل على هذا الأساس.
في المقابل، أصدرت مجموعة من الأحزاب الكردية والعربية والآشورية بياناً، قالت فيه إنه «في ظل تعقيدات الأزمة السورية نتيجة استشراء القتل والتدمير وتضارب أجندات ومصالح القوى الدولية والإقليمية، التي باتت تلقي بظلالها الخطيرة على المنطقة، وتهدد السلم والأمن العالمي، إذ لم تتجه الأمور نحو حل سياسي توافقي، واحترام إرادة الشعوب، وإيجاد الحلول على أساس حوارات جادة مسؤولة، وبضمانات دولية».
وزادت: «المستجدات التي أفرزتها الأحداث تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة التوجهات السياسية للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، بقواها السياسية والعسكرية والمشروع الديمقراطي التعددي التشاركي الذي يستند إلى أخوة الشعوب، والمشاركة الفاعلة من كل مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان الآشوريين والتركمان، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، في الإدارة».
وأشار البيان إلى أن «قواتنا العسكرية، الممثلة بـ(قوات سوريا الديمقراطية)، نجحت في محاربة الإرهاب والاستبداد، وتحاصر الدواعش في عاصمتهم المزعومة الرقة، وتسيطر هذه القوات على أكثر من ثلث الأراضي السورية»، وأيدت «الحل السياسي على أساس بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية فيدرالية، كما نجد من الضرورة إعادة هيكلة هيئة التفاوض، وذلك بإشراك القوى الفاعلة المؤمنة بالحل السلمي الديمقراطي، ومع عقد مؤتمر وطني للحوار لإيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية».
وبين الأحزاب الموقعة على البيان «حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا» و«الحزب الآشوري الديمقراطي» و«حزب الاتحاد الديمقراطي».